Document Type : Research Paper
Authors
1 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
4 Ph.D. Student, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
Abstract
Keywords
ارایه چارچوب خط مشی های دولت در افزایش توان رقابت ملی در بازارهای برون مرزی خدمات مهندسی
داوود حسین پور [1] * فتاح شریف زاده ** میر علی سید نقوی [2]*** سیروس صدر نفیسی**** |
تاریخ دریافت: 10/02/1400 تاریخ پذیرش: 17/06/1400
|
چکیده
اگر در تعریفی از توان رقابت ملی آن را " سهم محصولات/خدمات یک کشور از بازار جهانی "بدانیم، به این پرسش اساسی می رسیم که چرا سهم شرکت های مهندسی ایرانی از بازار جهانی اندک است؟ هدف این پژوهش تعیین و تبیین نقش دولت در افزایش توان رقابت ملی شرکتهای مهندسی ایران در بازار جهانی است. این پژوهش، با استفاده از پانزده مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با صاحب نظران این عرصه (در شرکتهای مهندسی مشاور، پیمانکاری و سازمانهای مرتبط با صادرات خدمات مهندسی)، در قالب روش تحلیل مضمون، انجام شده است.یافتههای پژوهش نشان میدهد ابعاد خط مشیهای دولت، عبارتند از: اصلاح ساختاری ساز و کارها در تامین مالی؛ ایجاد شرکتهای بزرگ مقیاس مهندسی با تغییر پارادیم به بینالمللی سازی؛ دگرگون سازی ساز و کارهای حمایتی دولت خصوصا در روابط خارجی؛ سازمان دهی نوین در عرصه مدیریت صادرات خدمات مهندسی؛ و لزوم تغییر نگرش به جایگاه صادرات خدمات مهندسی. مهم تر از همه، رسیدن به این درک ویژه که در شرایط فعلی اقتصادی ما، صادرات خدمات مهندسی میتواند به عنوان موتور محرک اقتصادی عمل کند. که لازمه آن، اجرای خط مشیهای ترسیم شده در هر یک از ابعاد پنج گانهای است که شمای روشنی از چارچوب رقابت پذیری خدمات مهندسی ما را نشان میدهد.
واژگان کلیدی: توان رقابتی، رقابت ملی، خدمات مهندسی، خط مشی دولت، بازار برون مرزی
مقدمه
اگر نگاهی به دنیای اطرافمان بیاندازیم میبینیم که برخی کشورها رتبههای بالایی را در صادرات جهانی از جمله جدول صادر کنندگان خدمات مهندسی، به خود اختصاص میدهند، اما متأسفانه جایگاه کشور ما در این عرصه چندان مطلوب نیست و این وضعیت در شرایطی است که ایران از نظر تعداد فارغالتحصیلان رشتههای مهندسی جزء چند کشور اول دنیا است، که در بیش از 10000 شرکت مهندسی مشاور و پیمانکاری؛ با توان فنی- تخصصی قابل توجه اشتغال به کار دارند (امام بخش، 1398). بنابراین مسئله اصلی این پژوهش با این پرسش آغاز میشود که چرا خدمات مهندسی ایرانی، با وجود سالها تلاش، کمتر امکان رقابت در سطح برون مرزی را دارند؟ و از منظری دیگر، چرا برخی کشورهای همجوار مانند ترکیه که همزمان با ما به این عرصه وارد شده اند (امینی، 1398)، با وجود مشابهت در ظرفیتهای فنی، موفقتر از ما بودهاند و بسیاری از بازارهای هدف ما را تصاحب نمودهاند (نقوی، 1398)؟
نکته اینجا است که در دنیای پیچیده رقابتی این روزها، برای بررسی شرایط رقابتی، توجه صرف بر آن عرصه خاص، ما را به نتیجه نمیرساند (Xing & Guo, 2017) و لازم است کلیه عوامل موثر در حوزه تجارت، در یک منشور چند وجهی ملاحظه شوند و بحث کلان رقابت پذیری ملی است که مطرح میشود (Hagos & Singh, 2018). در تعریف رقابت پذیری ملی میتوان گفت، توانمندی هایی است که یک کسب و کار و در دیدگاه کلان، یک کشور دارا می باشد تا در عرصه رقابت بین المللی، توانایی افزایش سهم بازار، سوددهی و ماندن در صحنه رقابت را برای دوره ای بلند مدت حفظ نماید (پورتر، 1394، فصل 1).
از سوی دیگر با نگاهی به اسناد بالادستی (از جمله لایحه برنامه ششم توسعه و بیانات مقام معظم رهبری) میبینیم که موضوع صادرات غیر نفتی و رقابت پذیری (عطف به ماده 22 برنامه ششم)، اهمیت خاصی دارد. از این منظر رشد صادرات خدمات مهندسی در راستای اسناد بالادستی و سیاستهای کلان کشور است؛ خصوصا وقتی که بدانیم صادرات خدمات مهندسی دنیا بازاری بالغ بر 1000 میلیارد دلار در سال دارد (انصاری، 1398)، که متأسفانه کشور ما کمتر از نیم درصد، از آن نصیب داشته است (معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، 1399). بنابراین باید دید آیا در تعیین حوزههای ارجح در صادرات غیر نفتی، کاستیهایی وجود نداشته است؟ همچنین بنا بر اصل 44 قانون اساسی، بر فعالیت بخش خصوصی در تجارت و خدمات تأکید شده است که با توجه به لزوم مشارکت بخش خصوصی در عرصه صدور خدمات مهندسی (بسیاری از شرکتهای مهندسی ما غیر دولتی میباشند)، منعی برای حرکت در مسیر توسعه صادرات خدمات مهندسی از منظر اسناد بالادستی به چشم نمیخورد.
نکته بسیار مهم این است که در عرصه رقابتپذیری ملی، پژوهشهای پیشین عمدتا به محصولات سنتی مانند خرما، فرش، پسته، خشکبار یا مواد خامی چون گاز و مس یا صنایع پایه- تبدیلی مانند پتروشیمی و نساجی پرداختهاند؛ و در خصوص خدمات مهندسی، پژوهشهای صورت گرفته، عمدتا معطوف به منظرهای محدودتری چون تعیین بازارهای هدف، اولویت بندی مشکلات و شناسایی فرصتها یا رده بندی عوامل مؤثر بودهاند، و موضوع را از منظر بنیادین معرفی شده در این پژوهش ننگریسته اند تا با ارائه راهکارهای کاربردی، به تصحیح و ترسیم جامع سیاستگذاریها، ذیل رقابتپذیری ملی بپردازند؛ که در این تحقیق کوشش شده، شکاف موجود، برطرف گردد. و نهایتا با توجه به اینکه دولت و سیاست گذاران با حضور خود در کلیه امور و شئون و اعمال قوانین و مقررات، بر رقابتپذیری تأثیر مثبت و گاه منفی داشته اند (جعفری و همکاران، 1398) میخواهیم بدانیم به عنوان یک متغیر اصلی، چگونه میتوانند با تنظیم خطمشیهای مناسب، به افزایش توان رقابتی ما در این عرصه یاری رساند؟ بنابر این هدف این مقاله آن است که، مشخص نماید:
الف- اسناد بالادستی موجود، در چه محورهایی نیاز به جهتدهی در موضوع صادرات خدمات مهندسی دارند؟
ب- رویکردهای خطمشیگذاری موجود در این حوزه، چه کاستیهایی دارند؟
ج- چارچوب کلی و اجرایی خطمشیهای دولت جهت افزایش توان رقابتی خدمات مهندسی ما چگونه باید ترسیم گردد؟ که پرسش اصلی این تحقیق است و پرسشهای فرعی و جنبی مرتبط با آن:
1- عوامل کلان مؤثر در رقابتپذیری ملی در صادرات خدمات مهندسی کدامها هستندا؟
2- مقتضیات بنیادین خطمشیگذاری، جهت توانمندسازی بخش خصوصی، و ترسیم مسیر صادرات خدمات مهندسی به عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد، چه میباشند؟
مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
خطمشیگذاری و رویکردهای آن: به زعم بسیاری از اندیشمندان، فرایند اجرا از زمان تدوین خطمشی شروع میشود , 2015) (Howlett & Ramesh. در این فرایند، ابتدا مسائل عمومی مفهوم سازی میشوند؛ نهادهای دولتی بدیل های حل مسائل را بررسی و بدیل منتخب را اجرا میکنند که این روش نظاممند، الگوی عقلائی است (ساباتیه1، 1393، ص. 17). اما در فرایند خطمشیگذاری عمومی، معمولا پیش بینی تمامی عوامل تأثیرگذار میسر نمیگردد (الوانی و شریف زاده، 1398، ص. 29)، در این میان میتوان به تأثیر فشارهای ذینفعان، نقش کانون های تفکر، رسانهها و دیگر مراجع اطلاعاتی اشاره کرد (اسمیت و لاریمر2، 1397، ص. 92).
مدل دیگری که در فرایند تدوین خط مشی به کار گرفته میشود، مدل تغییرات تدریجی یا مدل لیندبلوم3 است (الوانی و شریف زاده، 1398)؛ که با عنایت به آنکه در خصوص صادرات خدمات مهندسی، عقبهای از قوانین و مستندات در کشور وجود داشته، قانون یا خط مشی فعلی سعی در رفع مشکلات و کارامد تر کردن آن را دارد، از این منظر میتوان اینگونه قوانین اصلاحی را برگرفته از مدل تغییرات تدریجی (جزئی- تدریجی) دانست، به طور مثال ابلاغ آیین نامه اجرایی صدور خدمات فنی و مهندسی، با این مدل قابل تفسیر است.
از دیگر مدلهای خطمشی گذاری میتوان به مدل رضایتبخش (مدل هربرت سایمون و جیمز مارچ4) اشاره کرد. با توجه به محدودیتهایی چون: زمان اندک، محدودیتهای اطلاعات، تأثیر جنبههای انسانی و ارزشی؛ در بسیاری از مواقع دستیابی به گزینه بهینه دشوار است و در این شرایط با دستیابی به اولین گزینه رضایت بخش، فرایند خطمشی گذاری به اتمام میرسد (الوانی و شریف زاده، 1398). به نظر میرسد روند خطمشی گذاری در صادرات خدمات مهندسی کشور و در غیاب امکان بررسیهای همه جانبه، چنین رویکردی نیز مرسوم بوده است.
مدل دیگری که در ادبیات خطمشی گذاری از آن یاد میشود، مدل سطل زباله است که توسط کوهن، مارچ و اولسن5 برای توصیف تصمیم گیری در شرایط بسیار مبهم و بی نظم ارائه شده است. زمانی که بر سر اهداف یا موضوعات بحث برانگیز و وسایل نیل به آنها توافق وجود ندارد، فرایند کار، شبیه انتخاب تصادفی مواد زایدی است که در یک سطل زباله با یکدیگر ترکیب میشوند (الوانی و شریف زاده، 1398).
رویکردهای متفاوت دیگری هم در خطمشیگذاری وجود دارد که از میان آنها میتوان به خطمشیگذاری مبتنی بر قدرت (الوانی، 1398، ص. 95-94) اشاره کرد که بر اساس آن، خطمشی گذاری بوسیله نخبگان قدرتمند صورت گرفته و دیگران از آن تبعیت میکنند، یا چارچوب ائتلاف مدافع (که به پیچیدگیهای خطمشی گذاری در جوامع مدرن نظر دارد) و نظریه تعادل گسسته (که در صدد تبیین گسستهای خطمش گذاری و ایستاییها یا تغییرات تدریجی آن بر میآید) و نهایتا چارچوب جریانات چندگانه (ساباتیه، 1396).
در خصوص خط مشیگذاریهای فعلی در عرصه صادرات خدمات مهندسی، با توجه به عدم ترسیم چشم انداز واقعبینانه از موضوع، بسیاری موارد با مدل جریانات چند گانه قابل تفسیر است. مدل جریانات چندگانه، با شرایط ابهام سروکار دارد (ساباتیه، 1396، ص. 134) و جریان خطمشی، حاوی ملغمهای از ایدهها است که برای پذیرش در کانونهای خطمشی با هم رقابت میکنند (ساباتیه، 1396، ص. 145). نکته بسیار مهم این است که مقوله تحریمها به عنوان عامل تاثیرگذاری از بیرون، در این سالها بسیاری از سیاست گذاریها را به شکل واکنشی تبدیل کرده و امکان برنامه ریزی بلند مدت و عقلایی را از سیاست گذاران سلب نموده است.
رقابت پذیری ملی:
در دنیایی قرار داریم که روز به روز بیشتر به سوی همگونی پیش میرود (علی اکبری و دیگران، 1398). در عین حال اساسیترین بستر برای ورود به این مقوله یا به تعبیر دیگر جهانی شدن، ایجاد فضای رقابتی است Konsolas, 2017)).
بحث رقابت، رقابتپذیری و کسب مزیت نسبی (یا مطلق) از دیرباز در میان اندیشمندان عرصه تجارت مطرح بوده است (حسن پور و همکاران، 1398). از اولین کسانی که به این مقوله پرداخته است میتوان از آدام اسمیت6 یاد کرد که گفته است: "اگر کشوری بتواند کالایی را با هزینه پایین تر و بهرهوری بالاتر تولید کند، در تولید آن کالا دارای مزیت مطلق است." (جعفری و همکاران، 1398). در همین راستا میتوان به نظریههای ریکاردو7، هکشر8، اوهلین9 و لیندر10 هم اشاره کرد (Hagos & Singh, 2018).
تئوری های اقتـصادی در گـذر زمـان توسـعه یافتهاند. رویکرد کلاسیک با رویکرد مزیـت مطلق یا نـسبی (کاتلر11، 1398)، بـه دنبال توجیه صادرات بوده و رویکرد مـدرن، از جمله نظریه رقابت ملی مایکل پورتر، از مزیـت رقابتی برای این هـدف اسـتفاده کـرده اسـت (شاه طهماسبی و خداداد حسینی، 1395).
مدلهای پایه رقابتپذیری ملی: در خصوص رقابتپذیری ملی، اولین نظریهی جامعی که رقابت را در سطح ملی توانست تشریح کند، نظریه رقابتپذیری مایکل پورتر12 بود (Porter, 1998). این نظریه بر پایه عوامل ساختاری موفقیت کشورها، با 4 عامل "فاکتورهای درونی"، "شرایط تقاضای داخلی"، "صنایع مرتبط و حمایت کننده" و "استراتژی، ساختار و رقابت" به ارائه مدلی به نام مدل الماس ملی منجر گردید. پورتر در ادامه بررسیهای خود، دو عامل بیرونی دولت و اتفاقات پیشبینی نشده را نیز بر عوامل چهارگانه افزود Porter, 1998, Chapter 3)).
پس از پورتر اندیشمندانی از نقاط مختلف دنیا از جمله دانینگ13 ( 1992 ) با اضافه کردن نقش شرکتهای چندملیتی (شکل 1)، راگمن14 ( 1993 )، چو، مون و کیم15 ( 2008 ) هر یک متناسب با شرایط منطقه مورد نظرشان، مدلهای تکمیلی دیگری را ارایه دادهاند Cegliński, 2017))
شکل1- مدل دانینگ با اضافه شدن نقش شرکتهای چند ملیتی به مدل الماس ملی
مدلهای مجمع جهانی اقتصاد و مؤسسه توسعه مدیریت:
مجمع جهانی اقتصاد (16WEF) و مؤسسه توسعه مدیریت ( 17IMD)، به طورسالانه با انتشار گزارشهای رقابتپذیری، اقدام به طبقه بندی کشورها میکنندGarelli, 2002) ). بر اساس گزارش رقابتپذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد که بر پایه 12 رکن تعریف میشود (شکل 2)، توان رقابتی، به صورت توانایی کشورها برای کسب نرخ رشد بالا و پایدار تولید ناخالص داخلی، (18GDP) سرانه تعریف شده است (IMD, 2018).
بر اساس آخرین بررسیهای مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران در میان 148 کشور مورد بررسی که در سال 2011 جایگاه 69 بوده است، متاسفانه در سالهای بعد عمدتا با کاهش مواجه بوده (امیرخانلو و صفدری، 1396) به گونهای که در سال 2019 به رتبه 99 تقلیل یافته است.
شکل 2- ارکان 12 گانه رقابتپذیری در مدل مجمع جهانی اقتصاد
همچنین در مدل مؤسسه توسعه مدیریت، عوامل مؤثر بر رقابتپذیری یک کشور به 4 دسته: کارایی اقتصادی، سیاستهای دولت، کارایی کسبوکار، و زیرساختهای فیزیکی تقسیم میشوند (IMD, 2018).
نقش دولت در رقابت پذیری ملی:
نکته مهم این است که در بسیاری کشورها که طیف عمدهای از مسائل و نتایج نهایی، مألا به مسائل بنیادی مرتبط با دولتها گره خورده (شاه طهماسبی و حسینی، 1395)، تأثیر خط مشی های دولتی، موضوعی بسیار تأثیرگذار و شایسته توجه ویژه است. در ارتباط با خطمشیهای دولت، میتوان اشاره کرد به: سیاسـتهای پولی، قوانین مالیاتی، قوانین صادرات و واردات، نرخ ارز و تصمیمگیریهای دیگر در سطح اقتصاد خـرد و کلان Porter et al., 2012)).
بررسی عملکرد بسیاری از کشورها که در نیمه دوم قرن بیستم و اوایل قرن حاضر به توسعه یافتگی دست یافتهاند (از جمله ژاپن، کره جنوبی، تایوان و...)، حکایت از تأثیر غیر قابل کتمان برنامههای اصولی دولتها دارد (احمدیان و مقیسه، 1397، ص. 5). در ذیل به برخی از خطمشیگذاریها در دو کشور ژاپن و ترکیه اشاراتی میکنیم.
ژاپن: در این کشور دولت در یک سیر تکاملی به شکلگیری بخش خصوصی توانمند کمک کرده است. همچنین درجه بالایی از همکاری میان دولت و بخش خصوصی منتخب (گروههای کسب وکار بزرگ از جمله صنایع سنگین میتسوبیشی که در پروژههای منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر حاضر بوده)، وجود داشته است. پس از رسیدن به مرحله توسعه یافتگی، حمایت دولت از بنگاههای بزرگ، به بنگاههای کوچک و متوسط و ایجاد محیط مساعد کسب وکار معطوف شده است (احمدیان و مقیسه، 1397). به طور خلاصه عوامل اصلی منتج به توسعه در ژاپن را میتوان چنین برشمرد: "بسترسازی فرهنگی" ، "توجه به عوامل انسانی" ، "بهرهگیری از دانش و تکنیک نوین" ، "همکاری میان دولت و بخش خصوصی".
ترکیه: شرایط فرهنگی و تاریخی ترکیه مشابهت بسیار با ما دارد (نقوی، 1398). رشتههای تخصصی و بازارهای هدف صادرات شرکتهای مهندسی ترکیه هم با ما تفاوت چندانی ندارد؛ اما صادرات خدمات مهندسی ترکیه سالانه قریب به 30 میلیارد دلار است و سهم ما در اوج خود در سالهای 90-89 تا حد چهار میلیارد دلار بوده و در سالهای اخیر، نهایتا 2-1 میلیارد دلار. (معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، 1399)
بررسی جایگاه صدور خدمات فنی و مهندسی ترکیه (در مواد برنامههای توسعه) نشان میدهد که اولا به این بخش به عنوان یکی از محرکههای اصلی اقتصاد مینگرند، ثانیا با طراحی مدل مناسب همکاری دولت- بخش خصوصی، با اقداماتی چون تأسیس دفاتر در خارج، حمایتهای تحقیق بازار و ... فضایی ایجاد کردهاند تا شرکتهای مهندسی این کشور خود را در غربت تنها نبینند (نقوی، 1398).
پیشینه پژوهش:
در کشور ما در خصوص بررسی توان رقابت برونمرزی، تحقیقاتی صورت گرفته است، اما مشکل اصلی اکثر این تحقیقات این است که عمدتا به مواردی چون محصولات سنتی مانند فرش (رضا قلی زاده، 1387)، خشکبار (حسن شکوهی، 1389)، پسته (کولی قلعهنوی، 1389)؛ یا مواد خامی چون گاز و مس یا صنایع پایه-تبدیلی مانند پتروشیمی (عبداللهی حقی، 1385) یا نهایتا به صنایع کمتر پیشتازی چون نساجی (خسروی، 1390) پرداختهاند؛ اما چنین مواردی، این روزها و در دنیایی که تکنولوژی بر آن حاکم است، کمتر میتوانند به عنوان نمونههای موفق یا الگوی رقابتی، مطرح باشند (Nuryakin,2018).
اما در خصوص صادرات خدمات مهندسی میتوان اشاره کرد به تحقیق احمد زاده و همکاران (1391) در بررسی عوامل مؤثر در صادرات خدمات مهندسی که به سیاستگذاری در جذب سرمایهگذاری خارجی و حضور فعال ایران در بلوکهای تجاری منطقه اشاره میکند؛ یا طیبی و همکاران (1393) که به مقوله اهمیت نوآوری در رشد صادرات خدمات مهندسی میپردازد و قلی پور فیضی (1394) که به تاثیر مثبت مشوقهای صادراتی در این زمینه اشاره میکند؛ همچنین تحقیق وحیدی راد (1395) که در تبیین رابطه میان صادرات خدمات مهندسی و رشد اقتصادی، نوعی رابطه تعادلی بلندمدت را نتیجه میگیرد؛ و تحقیق صدقیانی (1398) که مهمترین موانع را عدم ارایه خدمات در کلاس جهانی، فقدان پوشش ریسک مناسب و محدودیتهای تحریمی عنوان میکند و نهایتا تحقیق کیوانفر (1399) که با ارایه مدلی برای تعیین مناسبترین بازارهای هدف، ارمنستان و روسیه را دارای اولویت تشخیص میدهد. مشاهده میشود که تمامی این تحقیقات حوزه نگرش محدودی داشته و به ژرفای این پژوهش فرو نرفتهاند، که رقابتپذیری ملی در این عرصه را هدف گرفته و آن را معطوف به خطمشیگذاری متناسب دولت در ابعاد متعدد بحث شده، دانسته است.
چارچوب کلان نظری تحقیق:
چارچوب کلان نظری این پژوهش در شکل 3 ارایه گردیده است. در این فرایند ضمن بررسی اسناد بالادستی و در کنار آن مباحث خطمشیگذاری مرتبط، ورود به هسته مرکزی پژوهش، صورت میگیرد. درتعیین چارچوب خطمشیهای دولت، شناسایی و بهره گیری از عوامل کلان و مزیتهای رقابتی کشور از یک سو و لوازم بنیادین خطمشیگذاری، دو بازوی اصلی خواهند بود. در ترسیم این چارچوب، به ابعاد و المانهای مطرح در مدلهای رقابتپذیری ملی ذکر شده، بسنده نشده و طیف گستردهای از مضامین بنیادین فرهنگی، موارد مالی، سیاسی، مدیریتی و زیرساختهای موجود، در معرض بحث و تحلیل مضمونی قرار گرفتهاند، تا اصلیترین مضامین مربوط استخراج و تصویری کامل از هدف پژوهش ترسیم گردد.
شکل 3- چارچوب کلان نظری تحقیق
روش تحقیق
در این تحقیق مبنای کار استفاده از روش تحلیل مضمون، که از روشهای کارآمد تحقیق کیفی است (طیبی ابوالحسنی، 1398) میباشد. روشهای کیفی در دهههای اخیر گسترش زیادی داشتهاند و کارامدی آنها به اثبات رسیده است ) Aspers & Corte 2019) در تعریفی موجز از این روش میتوان گفت، روشی است برای شناخت الگوهای موجود در دادههای کیفی (Fitz Patrick, 2019)، بر مبنای تحلیل عناصر تشکیل دهنده گفتار و نقطه نظرات (کیوی و کامپنهود، 1394، ص. 238). همچنین قابل ذکر است که این تحقیق از لحاظ رویکرد، استقرایی و با جهتگیری کاربردی انجام شده است.
جامعه آماری وگردآوری دادهها: در گرداوری دادهها، از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان بهره گرفته شده است. جامعه آماری، صاحب نظران عرصه صادرات خدمات مهندسی از شرکتهای مهندسی مشاور و پیمانکاران اجرایی، هیات مدیره جامعه مهندسان مشاور، سندیکای شرکتهای ساختمانی و سایر سازمانهای مرتبط بودهاند. معیارهای انتخاب هدفمند مصاحبه شوندگان بر اساس شناخت قبلی، یا معرفی از سوی مصاحبهشونده قبلی و همچنین جایگاه فرد انتخابی از منظر دانش تخصصی، تجربه مدیریتی، اشراف بر موضوع و انگیزه کافی جهت مشارکت در پژوهش بوده است، به گونهای که مناسبترین افراد انتخاب شوند. ضمنا، شیوه نمونهگیری، قضاوتی و تا مرز اشباع نظری بوده است. در این راستا مصاحبههای متعددی صورت گرفت که با کنار گذاشتن برخی (بدلایلی چون نارسا بودن، ناتمام بودن و ...) نهایتا، 15 مصاحبه (تعداد نمونه از کل جامعه)، جهت تحلیل مضمون و تجزیه و تحلیل پرسشهای پژوهش مورد استناد قرار گرفت. مصاحبه شوندگان از نظر موقعیت شغلی: 80 درصد در سمتهای مدیریتی ارشد، از نظر سابقه کار: 70 درصد با سابقه بیش از 20 سال و از نظر ترکیب جنسیتی: 75 درصد مرد و 25 درصد زن بودهاند.
فرایند کلی به این ترتیب بود که جملات و نکات کلیدی در هر مصاحبه استخراج و کدگذاری شده و پس از کدگذاری اولیه، کدها با هم ترکیب شده و در دسته های مشابه به نام مضامین پایه قرار داده شدند. با تجزیه و تحلیل مضامین پایه، ایدههای اصلیتر یا مقولات سازمان دهنده شکل گرفتند و در گام بعدی، همین مقولات در ذیل مضامین اصلی (ابعاد اصلی)، دستهبندی شدند.
جزییات کار به این ترتیب بود که ابتدا مـتن مصـاحبه ضبط شده پیاده سازی و با استفاده از یادداشت برداریهای صورت گرفته در حین مصاحبه تکمیل شد. در ادامه با مطالعة دقیق هر متن، در ابتدا برای هر یک از مصاحبهها کلیه ایدهها و نکات مستقل در قالب عبارات روشن و قابل فهم دسته بندی گردیدند. به طور مثال ایدههایی چون: «لزوم تعامل بیشتر با شرکتهای مشابه در کشورهای دیگر و بهرهگیری از تجربیات آنها» یا «باید به تدریج به طرف همسان سازی ضوابط داخلی با ساز و کارهای جهانی حرکت کنیم» یا «شرکتها باید نیروی انسانی خارجی داشته باشند» و یا «نحوه تعامل و مراودات داخلی شرکتها تغییر یابد» که در مصاحبههای مختلف استخراج و کدگذاری شده بود، در نهایت با مقایسه، ترکیب و معنی دهی مجدد به مضمون پایه شماره 24 تبدیل گردید: مراودات داخلی شرکتها بر سبک و سیاق روز دنیا منطبق گردد (حتی نیروی انسانی خارجی داشته باشند). به عنوان مثالی دیگر مضمون پایه شماره 62 به این ترتیب از میان ایدهها و نکات ذکر شده استخراج گردید: «در حال حاضر 6 یا 7 وزارتخانه مسئولیتهایی دارند که به صورت هماهنگ عمل نمیکنند» یا «هر بخش جداگانه به کارهای خود میپردازد و یکپارچگی تصمیمگیری وجود ندارد» یا « مشکل تعدد سازمانهای مسئول و مرتبط و نوعی تشتت در کارها» که در نهایت تبدیل به مضمون پایه 62 گردید: رفع مشکل تعدد و تشتت در سازمانهای مرتبط با صادرات خدمات مهندسی.
در گام بعدی، کار به این ترتیب پیش رفت که مضامین پایه استخراج شده به ترتیب فوق در ذیل مضامین فرعی سازمان دهنده یا مقولات دسته بندی گردیدند. به طور مثال 4 مضمون پایه 62 تا 65 در ذیل مقوله شماره 13 با عنوان: ایجادسازمانی واحد در سطح معاونت ریاست جمهوری و متولی یگانه عرصه صادرات خدمات مهندسی قرار گرفتند (جدول 1)
جدول 1- نحوه سازمان دادن مضامین پایه (ذیل مقوله 13)
مضامین پایه |
کد |
مضمون فرعی سازمان دهنده (مقوله) |
کد |
رفع مشکل تعدد و تشتت در سازمانهای مسئول و مرتبط با صادرات خدمات مهندسی |
62C- |
ایجاد سازمانی واحد تحت معاونت ریاست جمهوری که متولی یگانه صادرات خدمات مهندسی باشد |
13T- |
تاسیس سازمانی با جایگاه بالا در نظام اجرایی کشور جهت یکپارچگی در تصمیمات (مانند نظام فنی و اجرایی موجود) |
63C- |
||
نیاز به برنامه ریزی ساختاری و کارساز از سوی سازمانی منسجم و با ارتباط مستقیم با ریاست جمهوری در این حوزه |
64C- |
||
لزوم ایجاد سازمانی متشکل که نقش دستگاه واسط و یاری گر را میان دولت و بخش خصوصی ایفا کند |
65C- |
در گام بعدی، مقولات شکل گرفته (مضامین فرعی سازمان دهنده)، در ذیل مضامین اصلی یا همان ابعاد اصلی جای گرفتند که چارچوب اصلی خطمشیهای دولت در افزایش رقابتپذیری خدمات مهندسی شرکتهای ایرانی را ترسیم میکنند. به عنوان نمونه چهار مقوله : «کاراتر کردن بانک توسعه صادرات و سایر بانکهای عامل» و «گسترش فعالیت صندوق ضمانت صادرات» و «بهبود شرایط صدور ضمانت نامه و اعتبارات بانکی و سایر سیاستهای مالی و ارزی» و « اصلاح بخشنامهها و روندهای جاری و اجرای مصوبات مسکوت مانده» در ذیل بعد اصلی اول با عنوان: اصلاح ساختاری سازوکارهای موجود در تامین مالی و اعتباری صادر کنندگان، جای گرفتند. درجدول 2، مضامین پایه شکل دهنده هر کدام از مقولات 1 الی 4 فوق، مشخص گردیده اند.
جدول 2- سامان دهی مقولات 1 الی 4 در بعد اصلی اول و نحوه کدگذاری مضامین و مقولات
در مسیر حرکت از شکل گیری مضامین پایه تا دسته بندی آنها در ذیل مضامین فرعی سازمان دهنده (مقولات) تا جمع بندی نهایی کار و تشکیل مضامین اصلی پنج گانه (ابعاد اصلی)، طبیعی است که در مواردی مسیر رفت و برگشتی جهت دستیابی به شبکه مضامین نهایی به کار گرفته شد. این طی طریق و کاوش معنایی- کارکردی، هم در خصوص مضاین پایه به کار گرفته شد، هم در خصوص عناوین مقولات و مضامین اصلی (ابعاد) که در مواردی دستخوش تغییر و اصلاح شدند، تا در نهایت پنج مضمون اصلی (5 بعد اصلی) به ثبات نهایی رسیدند.
نکته دیگر قابل ذکر آنکه ساختار مصاحبهها که نیمه ساختار یافته بود (و هر مصاحبه ابتدا با سوالات کلی آغاز شده، سپس بر اساس مطالب مطرح شده، ادامه مییافت تا به نکات و دغدغههای اصلی مصاحبه شونده و همچنین پیشنهادات ایشان در زمینه مورد بحث پرداخته شود)، در تعیین مسیر و چشم انداز کار (با توجه به گستردگی موارد و مسایل مورد بحث) کمکهای شایانی به محقق نمود. در ذیل به ذکر مثالهایی در این مورد میپردازیم (خلاصه پاسخ مرتبط و معطوف به محور مورد بررسی، ذکر گردیده است).
یکی از سوالات اصلی چنین بود: مشکل اصلی ما در بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی چیست؟پاسخ یکی از شرکتکنندگان چنین بود:
«زیر بنای تمامی مشکلات ما و هسته اصلی آن را به نظر من میتوان در این عبارت خلاصه کرد: عدم تعامل با دنیا. . . »
یکی دیگر از مصاحبه شوندگان نیز، همین مفهوم را در قالب عبارات زیر بیان کرد:
«تا زمانی که با دنیا تعامل مناسب نداریم، نمیگذارند پایمان را از مرزهامان بیرون بگذاریم. یعنی پیمانکار و مشاور ایرانی را نمیگذارند در مناقصههای بینالمللی شرکت کنند.»
و یکی دیگر از مصاحبه شوندگان در همین خصوص، مورد ذیل را مطرح کرد:
«. . . بیثباتی در روابط سیاسی با کشورهای دیگر باعث میشود ریسک حضور شرکتهای مهندسی در بازارهای هدف ما افزایش یابد. . . »
در اکثر قریب به اتفاق مصاحبهها به نوعی طیف پاسخهای مشابه با موارد بالا و بحث نحوه تعاملات خارجی دولت و مشکلات مرتبط با تحریمها مطرح میشد و همین قضیه این چشمانداز را میگشود که یکی از مسیرهای تعیین چارچوب مورد نظر ما از این زاویه باید نگریسته شود؛ که در نهایت و پس از تکمیل تحلیلها و ترسیم شبکه مضامین، در مقوله شماره 12 با عنوان: بهبود زیربنایی روابط خارجی و تغییر نحوه تعاملات و در ذیل بعد اصلی سوم قرار گرفت که عنوانش هست: هموارسازی نفوذ با دگرگون سازی سازوکارهای حمایتی دولت و اقدامات مرتبط با سیاست خارجی.
به عنوان مثالی دیگر و در ارتباط با سوال ذیل: چه انتظاری از دولت و نهادهای متولی دارید؟ پاسخ یکی از شرکت کنندگان این بود:
«. . . حمایت دستگاه دیپلماسی در صدور سریع روادید و پشتیبانی از حضور شرکتها در کشورهای هدف.»
و یکی دیگر چنین گفت:
« ببینید واقعیت این است که دولت به سبب مشکلات خود (سیاسی ، ارزی ، داخلی و ...) صادر کنندگان را عملا فراموش کرده است. . . »
یکی دیگر از مصاحبه شوندگان نیز چنین گفت:
« متاسفانه تمرکز و توجه دولتهای ما اکثرا به امور دفاعی و موضوعات سیاسی بوده، اما خواسته اصلی فعالان در این حوزه، حضور دولتها در صحنه و استفاده آنها از روابط و تعاملات سیاسی با دیگر کشورها به خصوص کشورهای دوست است، در جهت حمایت از شرکتهای ایرانی.»
و این عبارات، از سوی یکی دیگر از شرکت کنندگان در پژوهش:
«متأسفانه این فرهنگ در سفرا دیده نمیشود که باید از شرکتهای ایرانی و فعالان اقتصادی کشور، در دیگر کشورها حمایت کنند . . .»
و این پاسخ کاربردی- اجرایی:
« حضور عینی مقامی بلندپایه کنار یک شرکت در خارج، بزرگترین ارایه ضمانت برای آن شرکت است. . . »
که در نهایت پاسخهایی از این دست که در اغلب مصاحبهها با ادبیات یا رویکردهای متفاوت بیان میشد، لزوم و اهمیت قرارگیری سرفصلهای مهمی از شبکه مضامین مورد جستجو را در ذیل حمایتهای ساختاری دولت و دستگاه دیپلماسی از شرکتهای مهندسی ایرانی در کشورهای دیگر گوشزد میکرد، که در پایان (و همراه با تحلیل سایر پاسخهای مرتبط)، منجر شد به مقوله شماره 9 با عنوان: کمکهای ساختاری دولت جهت هموارسازی نفوذ در بازارهای هدف و مقوله شماره 10 با عنوان: حمایت دستگاه دیپلماسی با تنظیم مقاوله نامهها و ... و در کنارش مقوله شماره 11 با عنوان: پشتیبانی ساختاری از سوی سفارت خانهها و نمایندگیهای خارجی، که این 3 مقوله اخیر در کنار مقوله 12 (ذکر شده در بالا) در ذیل بعد اصلی سوم قرار گرفت.
روایی و پایایی
به منظور تامین روایی تحقیق، اقدامات ذیل انجام گرفت:
جهت سنجش پایایی فرایند به کار گرفته شده، اقدامات ذیل صورت گرفت:
- برای 3 مورد از مصاحبه ها، از روش باز آزمون استفاده و هر کدام در فاصله زمانی 2 هفتهای کدگذاری مجزا شدند، که در این روش، میزان پایایی بیش از 90 درصد حاصل گردید.
- برای محاسبه پایایی تکرارپذیری، از روش توافق میان کدگذاران مستقل استفاده شد. از یکی از متخصصین حاضر در انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی خواسته شد تا سه مصاحبه را به طور تصادفی انتخاب و کدگذاری نماید. سپس درصد توافق (میان کدگذار جدید با محقق) محاسبه شد، که به میزان 82 درصد حاصل گردید.
یافتههای پژوهش
تنظیم شبکه مضامین
تعداد کل مضامین پایه، مقولات و ابعاد استخراجی، به شرح جدول 3 میباشند:
جدول 3- تعداد متغیرها
متغیرها |
تعداد |
مضامین پایه |
95 |
مضامین سازماندهنده (مقولات) |
20 |
مضامین اصلی (ابعاد اصلی) |
5 |
شبکه کلی مضامین در شکل 4 ارایه شده که بر اساس آن، ترسیم چارچوب خطمشیهای دولت میسر گردیده است.
شکل 4- چارچوب خطمشیهای دولت در افزایش توان رقابت ملی در بازار جهانی خدمات مهندسی
هر کدام از ابعاد اصلی 5 گانه در بر گیرنده 4 مقوله فرعی و مقولات فرعی در برگیرنده تعدادی مضامین اولیه میباشند که در واقع ترسیم کننده خطمشیهای کاربردی و اجرایی در هر مقوله میباشند و در ادامه و پس از نمودار کلی شبکه مضامین، تشریح خواهند شد.
الف- بعد اصلی اول عبارت است از: اصلاح ساختاری سازوکارهای موجود در تامین مالی و اعتباری صادر کنندگان و با مقولات 1 الی 4، همراه با مضامین پایه در هر مقوله، مطابق نمودار 1.
نمودار 1- شبکه کلی مضامین در بعد اصلی اول
در بعد اول، بر اساس فراوانی مضامین، و تأکیدات (صریح یا ضمنی) حل مشکل صدور ضمانتنامه و کاهش نرخ صدور آن و لزوم افزایش جوایز و مشوقهای صادراتی، مهمترین موارد میباشند.
بعد اصلی دوم عبارت است از: تأمین لوازم رقابت، با بینالمللیسازی مناسبات، ایجاد شرکتهای بزرگ و تکیه بر مزیتهای نسبی و با مقولات شماره 5 الی 8، مطابق نمودار 2.
نمودار 2- شبکه کلی مضامین در بعد اصلی دوم
در بعد دوم، تغییر پارادایم به بینالمللیسازی و تشابه مراودات داخلی با سیاق روزدنیا، همسانسازی ضوابط داخلی پیمانها با ضوابط قراردادهای جهانی، ایجاد شرکتهای پیمانکاری و مشاور بزرگ و بهرهگیری از مزیتهای نسبی خاص کشورمان (قرارگیری در مرکزیت منطقه و مشترکات فراوان با کشورهای منطقه، همچنین دارا بودن نیروی متخصص ارزان و مجرب)، مهمترین موارد میباشند (رنگ زرد).
بعد اصلی سوم عبارت است از: هموارسازی نفوذ با دگرگون سازی سازوکارهای حمایتی دولت و اقدامات مرتبط با سیاست خارجی و با مقولات دربرگیرنده، شامل: یاری دولت به شرکتها جهت هموارسازی نفوذ در بازارهای هدف (مقوله 9 و مضامین 40 تا 45)؛ حمایت دستگاه دیپلماسی با تنظیم مقاوله نامهها (مقوله 10 و مضامین 46 تا 50)؛ پشتیبانی ساختاری از سوی سفارت خانهها (مقوله 11 و مضامین 51 تا 54)؛ و بهبود زیربنایی روابط خارجی و تغییر نحوه تعاملات (مقوله 12 و مضامین 55 تا 61)؛ مطابق نمودار 3.
نمودار 3- نمای کلی بعد اصلی سوم و مضامین درونی در مقولات 4 گانه
بلندای هر ستون میلهای نشان دهنده درجه اهمیت هر مضمون میباشد و مشاهده میشود که اقدامات عملی حمایتی دولت از شرکتهای مهندسی در خارج جهت هموارسازی نفوذ (مضامین 40 و 43) و همچنین تشنج زدایی و رفع تحریمها (مضامین 55 تا 58)، مهمترین عوامل در این بعد میباشند.
بعد اصلی چهارم عبارت است از: سازماندهی نوین در عرصه خدمات مهندسی (رقابت سالم در داخل و مدیریت یکپارچه صادرات) و با مقولات دربرگیرنده، شامل: ایجاد سازمانی در سطح معاونت ریاست جمهوری و متولی یگانه این عرصه (مقوله 13 و مضامین 62 تا 65)؛ برنامهریزی ساختاری و بهره از تجربیات کشورهای دیگر (مقوله 14 و مضامین 66 تا 69)؛ اصلاح قوانین، بخشنامه زدایی و ایجاد ثبات در ضوابط (مقوله 15 و مضامین 70 تا 74)؛ زمینهسازی رقابت سالم و جلوگیری از رانت و فساد (مقوله 16 و مضامین 75 تا 78)، مطابق نمودار 4.
نمودار 4- نمای کلی بعد اصلی چهارم و مضامین درونی در مقولات 4 گانه
همانطور که مشاهده میشود که تشکیل سازمانی واحد و متولی جهت رفع تشتت فعلی در تصمیمات (مضامین 62 و 63) و جلوگیری از رانت شرکتهای دولتی در قبضه کردن پروژهها (مضمون 76)، مهمترین عوامل در این بعد میباشند.
بعد اصلی پنجم عبارت است از: تغییر نگرش به جایگاه صادرات خدمات مهندسی و ضرورتهای بنیادین آن، و با مقولات دربرگیرنده، شامل: تغییر نگرش به صادرات خدمات مهندسی به عنوان موتور محرک اقتصاد؛ هموارسازی حضور بخش خصوصی و قدرتمند شدن آن؛ ارزشمند سازی مفهوم تولید و صادرات و اصلاح نگاه مصرف کننده ایرانی؛ توجه به خصلتهای قومی و مسایل ریشهای فرهنگی – اجتماعی، مطابق نمودار 5.
نمودار 5- شبکه کلی مضامین در بعد اصلی پنجم
همانطور که مشاهده میشود که تغییر نگرش از صدور مواد سنتی به صدور خدمات مهندسی با ارزش افزوده بسیار بالاتر ؛ همچنین ترسیم مدل مناسب همکاری دولت و بخش خصوصی که دولت هدایتگر باشد و زمینه تشکیل شرکتهای و توانمند را فراهم سازد؛ و نهایتا کارهای ریشهای فرهنگی جهت ایجاد این باور که باید ابتدا تولید دانش کرد و بعد به صادرات رسید و در کنارش ترمیم سرمایه اجتماعی، مهمترین مضامین را در این بعد شکل میدهند (رنگ زرد).
بحث و نتیجه گیری
ورود به بازارهای فرامرزی خدمات مهندسی علاوه بر ارزآوری، به رونق فضای کسبوکار داخل، تسهیل ورود تکنولوژیهای نوین، رشد صنعتی و بهبود روابط بینالملل منجر شده و مقولهای است در راستای اهداف عالی توسعه کشور. در این تحقیق، به نقش اساسی دولت در خطمشیگذاری در این عرصه اشاره کردیم و بر اساس چارچوب کلان نظری تحقیق، وارد عرصه گردآوری دادهها شدیم. در راستای بررسیهای مرتبط با خطمشیگذاری دولت، در ادامه، بحثی در خصوص اسناد بالادستی و ارتباطشان با یافتههای تحقیق و همچنین رویکردهای خطمشیگذاری در این عرصه و مشکلات موجود خواهیم داشت: لایحه برنامه ششم توسعه بر توسعه صادرات غیرنفتی تأکید دارد و تمامی دستگاههای تابعه قوای سه گانه کشور مکلفند با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات، اقدامات خود را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند که در مضامین بعد سوم به کاستیهای دستگاه دیپلماسی در این خصوص پرداختهایم. همچنین طبق ماده (22) این برنامه، دولت مکلف شده، رتبه ایران در شاخص رقابتپذیری جهانی را در میان کشورهای منطقه به رتبه سوم ارتقا دهد و هرسال 20 درصد از این هدف محقق شود که متأسفانه رتبه رقابت پذیری ایران در سالهای اخیر رشد بارزی نیافته است. نکته دیگر آنکه هر چند در اسناد بالادستی، شاخصههایی مانند متنوع سازی صادرات و خلق مزیت رقابتی طرح گردیده، اما عملا بدلیل بی توجهی به تدوین یک استراتژی جامع در تعیین حوزههای ارجح که بر اساس یافتههای این پژوهش، خدمات مهندسی یکی از مهمترین آنها است، تا کنون موفقیت بزرگی در این عرصه، حاصل نگردیده است (بهارلو و عباسی، 1399). به عنوان نتیجه میتوان گفت که در اسناد بالادستی، خوبی بر صادرات غیر نفتی تاکید شده، اما بخش مستقلی، به توسعه صادرات خدمات مهندسی اختصاص نیافته است که این موضوع از موارد انتقاد است و عطف به نتایج این پژوهش، صراحتا میتوان گفت این بخش با کمترین سرمایهگذاری (به دلیل آماده بودن بسیاری از بسترها) میتواند به مانند موتور محرک اقتصاد و یک پیشران در شرایط رکود فعلی عمل کند و در رفع بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد از جمله ارز آوری، نقش مهمی داشته باشد، به گونهای که دستیابی به صادرات سالانه تا حدود 30 میلیارد دلار در سال، دور از دسترس نخواهد بود. جهت جلوگیری از آسیبهای ذکر شده در بند الف از بخش ادبیات نظری، بر اساس یافتهها، رویکرد اقماری در تدوین خطمشی برای به میدان کشاندن کلیه بازیگران و ذینفعان، و با مرکزیت نقش دولت، مناسبترین روشی است که میتوان در پیش گرفت (شکل 5). در این راستا بحث دولت باز هم قابل طرح میباشد، مفهومی که بر شفافیت اطلاعات و مشارکت مردم و گروهها تأکید دارد (مؤمن کاشانی و همکاران، 1399). همچنین ایجاد کانونهای تفکر خصوصی در کنار دولت برای تعامل بیشتر با بازیگران بخش خصوصی، راهکاری است که به اثربخشی بیشتر خطمشیها خواهد انجامید (سلیمانی خویینی و همکاران، 1398)
شکل 5- مدل اقماری خطمشیگذاری
نکته دیگر اینکه، در برخی مضامین و خط مشیهای ترسیمی، لزوم حرکت جدی و فراتر از تغییرات جزیی- تدریجی لازم است، خصوصا در تشکیل یک سازمان متولی واحد در عرصه صادرات خدمات مهندسی، به عنوان یکی از معاونتهای ریاست جمهوری، که در مقوله اول از بعد اصلی چهارم (مقوله 13) و مضامین 62 تا 65 در نمودار 4، معرفی شده است.
در خصوص لزوم حضور بخش خصوصی قدرتمند و تشکیل شرکتهای پیمانکاری و مهندسی مشاور بزرگ مقیاس، در بعد دوم (مقوله هفتم و مضامین درونی آن) و بعد پنجم (مقوله 18 و مضامین درونی آن) تأکید شده است؛ با توجه به تجربیات خطمشیگذاری در کشورهای ژاپن و ترکیه، مناسبترین رویکرد، رویکرد شبکهای خطمشیگذاری میباشد که فرایندهای سیاسی در آن با تعامل بازیگران بخش خصوصی و دولتی تعیین میشود (ساباتیه، 1396) و خطمشی مورد اجماع، مشروعیت و امکان موفقیت بیشتر خواهد داشت (رهنورد و همکاران، 1398). از جمله دلایل نیاز به رویکرد شبکهای، لزوم میدان دادن به بخش خصوصی، تخصصی بودن مسائل مرتبط با صادرات خدمات مهندسی و همچنین حضور بازیگران تاثیر گذار برون مرزی؛ قابل اشاره میباشند.
پاسخ به پرسشهای تحقیق و پیشنهادها:
پرسش اصلی تحقیق در شکل 4 در بخش یافتهها پاسخ داده شده است که در این قسمت هم بحث مجددی بر آن خواهیم داشت. برای پاسخ به پرسشهای فرعی و جنبی مرتبط با آن، که چشماندازی نوین در ترسیم مسیر صادرات خدمات مهندسی، به مثابه موتور محرک اقتصادی و پیشران خروج از رکود در اقتصاد ما ایجاد مینماید، با تجزیه و تحلیل مضامین حاصل، در شبکههای 5 گانه ابعاد اصلی پژوهش، (عطف به نمودارها، و تحلیلهای صورت گرفته در بخش یافتهها) و با ترکیب و معنیدهی مجدد به آنها، مواردی به عنوان پیشنهاد برای خطمشیگذاران در دو بخش الف (پیشنهادات اجرایی) و ب (مقتضیات بنیادین خطمشیگذاری) در ادامه ارایه شدهاند. ضمنا با عنایت به محدودیتهای تحقیق، پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی در بخش ج ارایه گردیده است.
پیشنهادهای اجرایی و بنیادین مطرح شده، منظری متفاوت و گاه متضاد با شرایط موجود دارند، به طور مثال در بخش الف بند 2 و 3 بر تغییر پارادایم به بینالمللیسازی و مشابهسازی سازوکارها از ضوابط پیمان گرفته تا مراودات درونی (حتی جذب نیروی خارجی)، با عرف جهانی تأکید شده؛ اما بسیاری از سیاستگذاریها تا به حال گونهای دیگر بوده است. به طور مثال شرایط عمومی پیمان در پروژههای عمرانی ما تا حد زیادی به نفع کارفرما است، اما در ضوابط فیدیک (جامعه جهانی مهندسان مشاور)، تا حد زیادی ریسک تقسیم میگردد. گذشته از آن استفاده از تسهیلات بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی، منوط به رعایت ضوابط فیدیک میباشد. نکته دیگر آنکه سیاستگذاریهای سازمان مدیریت و برنامهریزی بر خرد کردن شرکتهای مهندسی پیشین متمرکز بوده، حال آنکه از ارکان رقابتپذیری مهندسی در مقابل شرکتهای قدر دنیا (با نیروی انسانی دهها هزار نفری و سرمایه دهها میلیارد دلاری)، وجود شرکتهای با مقیاس بزرگ میباشد (بخش الف، بندهای 4 و 5). به بیان دیگر بجای آنکه 100 شرکت کوچک یا متوسط در عرصه صدور خدمات مهندسی داشته باشیم، بهتر است 10 شرکت بزرگ و قدر به بازار رقابتی دنیا گسیل نماییم. همچنین دگرگونسازی سازوکارهای حمایتی دولت (بخش الف، بند 8) یکی دیگر از نتایج این تحقیق است و اقدامی است که بسیاری از کشورها، با افزایش رایزنهای اقتصادی، حمایتهای تحقیق و بررسی بازار، ایجاد ارتباطات با مقامات محلی و حضور فیزیکی مقامات ارشد دولتی در کنار شرکتهای مهندسیشان، در این عرصه انجام داده اند. به بیان دیگر همانقدر و حتی بیشتر از آنکه به مسایل سیاسی و امنیتی از سوی نمایندگیهای خارجی ما توجه میشود (که در جای خود واجد ارزش و نشانه صلابت کشور است)، باید بر مسایل اقتصادی و حمایت از شرکتهای مهندسی تأکید گردد. در بند 9 هم بر تغییر نحوه تعاملات خارجی تأکید شده. واقعیت این است که هر چقدر که نیروی متخصص، توان فنی و تجهیزاتی داشته باشیم، تا تحریمها پا برجا بماند و روابط با دیگران، بهبود نیابد، به سد و مانع برخورد میکنیم؛ اگر خدمات هم صادر کنیم، در انتقال ارز آن یا انتقال و خرید تجهیزات دچار مشکل خواهیم بود. همچنین تشکیل سازمانی در سطح معاونت ریاست جمهوری، جهت تمرکز کلیه اقدامات صادراتی خدمات مهندسی (مشابه سازمان مدیریت و برنامهریزی در نظام فنی و عمرانی کشور)، به عنوان اقدامی انقلابی و ضروری در بخش ب، بند 4 طرح گردیده است.
در خصوص تفاوت نتایج این پژوهش با پژوهشهای پیشین، علاوه بر موارد فوق، همانگونه که در بخش "د" از مبانی نظری شرح داده شد، تحقیقات پیشین حوزه تمرکز محدودی داشتهاند و نهایتا پیشنهاداتی در گسترش بازارهای هدف، لزوم جذب سرمایه خارجی یا انتقال تکنولوژی، اهمیت نوآوری، اولویت بندی مشکلات و شناسایی فرصتها و مواردی از این دست ارایه دادهاند و به ژرفای این پژوهش؛ که رقابتپذیری ملی در این عرصه را هدف گرفته (و کل حوزههای مرتبط مالی، بازار، سیاست خارجی، زیرساختهای داخلی، مدیریت و موارد فرهنگی- اجتماعی را مورد کنکاش قرار داده است)، فرو نرفتهاند. بنابراین چارچوب ارایه شده در شکل 4 که خلاصه آن در شکل 6 ذیل ارایه شده است و عملا پاسخ پرسش اصلی تحقیق میباشد، و برگرفته از شرایط خاص ایران تنظیم شده (شاکلهاش با مدلهای پایه دیگر، از جمله الماس ملی پورتر یا مدل مؤسسه توسعه مدیریت، تفاوتهای آشکار دارد)، در عمل میتواند مبنای شناخت مدل رقابتپذیری ملی صادرات خدمات مهندسی ایران قرار گیرد و از سوی دیگر با الگو قرار دادن خدمات مهندسی به عنوان پایهای برای بررسی رقابتپذیری ملی، در سایر عرصههای خدماتی/صنعتی، به بوته آزمایش گذاشته شود.
شکل 6- ابعاد اصلی خط مشیها در رقابت پذیری خدمات مهندسی
الف- در مورد پیشنهادهای اجرایی، جهت بهرهگیری از عوامل کلان موثر در رقابتپذیری ملی صادرات خدمات مهندسی، عطف به نمودارهای 1 الی 5، موارد ذیل عنوان میگردند:
ب- در خصوص مقتضیات بنیادین خطمشیگذاری، جهت ایجاد فرهنگ صادراتی و توانمندسازی بخش خصوصی، برای ترسیم مسیر صادرات خدمات مهندسی به عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد، موارد ذیل بر اساس یافتههای حاصل به خصوص در بعد پنجم و تحلیلهای قبلی، طرح میگردند:
ج- پیشنهادها، برای تحقیقات آتی (با توجه به محدودیتهای پژوهش)
در این تحقیق، تنها رویکرد کیفی به کار گرفته شده است، ضمنا با توجه به هدف که بر ترسیم ابعاد و چارچوب خطمشیها در رقابتپذیری ملی خدمات مهندسی متمرکز بوده است، نتایج، در تعمیم به سایر عرصههای خدماتی یا صنعتی دارای محدودیت میباشد، لذا پژوهشهایی در موارد ذیل، پیشنهاد میگردد:
- ابعاد اصلی و هر کدام از مقولات فرعی، در عرصههای مرتبط یا نزدیک، مانند خدمات با فناوری بالا یا صادرات کالاهای صنعتی، به بحث گذاشته شوند.
- خطمشیهای کاربردی معرفی شده، با روشهای دیگر پژوهشی، از جمله روشهای کمی، به بوته آزمایش گذاشته شوند.
- با استفاده از چارچوب ارایه شده، مدل پایه رقابتپذیری در این عرصه (و عرصههای عامتر)، با در برگرفتن کلیه مسایل مرتبط، طرفهای ذینفع و روابط دو یا چندگانه میان آنها، طرح و ارایه گردد.
پینوشتها
7 , 8 , 9 , 10. Ricardo Heckscher, Ohlin & linder
* دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
** استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
*** استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
**** دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) nafissi81@yahoo.com
فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال شانزدهم، شمارۀ 62، تابستان 1400، صفحه 116-83