حکمرانی شرکتی در ایران: پژوهش موردی شرکت های دولتی

حکمرانی شرکتی در ایران:
پژوهش موردی شرکت‌های دولتی

چکیده

این پژوهش به بررسی وضعیت حکمرانی شرکتی در شرکت‌های دولتی ایرانی می‌پردازد. با به کارگیری مفاهیم نظریه نهادی و مفهوم واردات، این پژوهش وضعیت حکمرانی شرکتهای دولتی ایرانی و نقش حکمرانی شرکتی در این بنگاه‌ها را مورد بررسی قرار میدهد. برای دستیابی به این مقصود، این پژوهش از روش کیفی تفسیری استفاده کرده و به جمع‌آوری داده‌های کیفی به شکل داده‌های ثانوی و همینطور مصاحبه‌های نیمه ساختاری با مدیران ارشد سابق و فعلی شرکت‌های دولتی میپردازد. یافته‌های پژوهش نشانگر نقش در هم تنیده چهار مولفه حاکمیت در سطح کلان، آموزش دهندگان و خبرگان، و زمینه سازمان‌ها در سطح میانی، و در نهایت فرهنگ و رفتار فردی در سطح خرد در ناموفق بودن دامنه دار موضوع حکمرانی شرکتی در ایران است. دستاورد نظری این پژوهش ارائه چارچوب نظری جدیدی بر مبنای نظریه نهادی، و مشخصا وارد کردن مفاهیم منطق نهادی و مفهوم واردات به پژوهش‌های حکمرانی شرکتی در حوزه شرکت‌های دولتی کشورهای در حال توسعه، و دستاورد ادبی آن ارائه دیدی تازه و جامع از وضعیت حکمرانی شرکتی در بنگاه‌های دولتی و عمومی ایرانی است. به علاوه، متخصصین و سیاستگذاران می‌توانند با استفاده از پیشنهادات اصلاحی ارائه شده در این پژوهش چارچوب حکمرانی شرکتی سازمان‌ها را با دیدی تازه و جامع تر بهبود بخشیده و فرایند اجرای آن را تسهیل کنند، که نتیجه آن افزایش بهره وری شرکت‌های دولتی خواهد بود.

واژگان کلیدی: حکمرانی شرکتی، شرکت‌های دولتی، تئوری نهادی، کشورهای در حال توسعه

مقدمه

شرکت‌های دولتی در کشورهای در حال توسعه در خاورمیانه به صورت تاریخی همواره نقش مهمی را در پیشرفت اقتصاد، اشتغال زایی و ارائه خدمات حیاتی ایفا کرده اند. این نوع شرکت‌ها، در بخش‌های کلیدی متنوعی از بازار همچون بانکداری، انرژی و ساخت و ساز حضور دارند. با وجود افزایش روند خصوصی سازی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، تاثیر این نوع شرکت‌ها  در کشورهای در حال توسعه در منطقه حاشیه خلیج فارس نه تنها کاهش نیافته است، بلکه در برخی کشورهای عربی منطقه افزایش یافته و نقش فعالتری در اقتصاد ایفا می‌کنند. دلیل این امر رشد شرکت‌های دولتی نفت و گاز، صندوق‌های مالی ملی و توسعه زیربناها تلقی شده که معمولا با حضور مستقیم دولت‌ها صورت می‌پذیرد .(Teen and Phan, 2001) از منظر تاریخی، شرکت‌های دولتی در اقتصادهای آسیب دیده پس از جنگ جهانی دوم، مانند فرانسه و ایتالیا، نقش بسزایی در بازسازی اقتصاد ایفا کرده اند. این کمک‌ها شامل افزایش چشمگیر نرخ اشتغالزایی، بازسازی صنایع از بین رفته، و بهبود کلی کیفیت زندگی شهروندان دو کشور میشد(Schmidt, 1996, Amatori et al, 2013) . در ایران اما، با وجود موج خصوصی سازی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاد، شرکت‌های دولتی و عمومی همچنان به شکل چشمگیری در اقتصاد کشور حضور دارند. البته لازم به ذکر است شرکت‌های دولتی و عمومی ایرانی در قیاس با شرکت‌های مشابه در برخی کشورهای همسایه بهره وری مطلوب و چشمگیری در سال‌های اخیر نداشته اند، و ضعف در حکمرانی این شرکت‌ها یکی از دلایل این عملکرد ضعیف ذکر می‌شود. بنابراین لزوم انجام پژوهشی دقیق و جامع برای بررسی نقاط ضعف در حوزه حکمرانی این شرکت‌ها احساس می‌شود.‌ این مقاله به پر کردن این خلا در ادبیات حکمرانی شرکتی کشور میپردازد. سازمان این مقاله بدین شرح است: ابتدا مروری بر ادبیات حکمرانی و حکمرانی شرکتی ارائه می‌کنیم. در ادامه، مبانی نظری پژوهش و چارچوب توسعه و  توضیح داده می‌شوند. سپس، روش تحقیق شامل فرآیند جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها بیان می‌شوند.  بخش بعد به تحلیل یافته‌ها با توجه به چارچوب نظری توسعه داده شده میپردازد. در پایان، بحث، دستاوردها و نتیجه‌گیری‌ها به همراه محدودیت‌های پژوهش که می‌توانند مسیرهای احتمالی برای پژوهشهای مرتبط آتی باشند، بیان می‌شوند.

مرور ادبیات

در تعریف کلی، حکمرانی دستورالعمل‌هایی را در بر می‌گیرد که با استفاده از آنها قوانین، هنجارها و اقدامات، ساماندهی، نگهداری و تنظیم شده و حکمرانان مورد ارزیابی و بازخواست قرار میگیرند. حکمرانی به فرآیند حکومت کردن میپردازد، فرآیند‌ای که متناسب با زمینه مورد بررسی، توسط دولت، بازار و یا شبکه، و با استفاده از قوانین، هنجارها و قدرت جامعه انجام میپذیرد. به طور مشخص تر، حکمرانی شامل فرآیند‌های متقابل تصمیم گیری بین بازیگران با درجات مختلف درگیری با یک مشکل مشترک میباشد، که در حالت ایده آل منجر به ایجاد، تقویت و تکثیر هنجارهای اجتماعی و نهادها می‌شود (Wood and Wright, 2010). در حالی که رسمی ترین بدنه حکمرانی دولت میباشد، نهادهای حکمرانی دیگری نیز وجود دارند، مثل سازمان‌ها، قبیله‌ها، خانواده‌ها و گروه‌های غیر رسمی تر مردم (Bevir, 2012). گونه‌های مختلفی از حکمرانی نیز وجود دارند. این گونه‌ها معمولا مرتبط با یک سطح مشخص از حکمرانی (مثلا حکمرانی عمومی، حکمرانی جهانی و حکمرانی شرکتی) میباشند که با یک گونه از سازمان همخوانی دارند. از آنجا که هدف این پژوهش بررسی وضعیت حکمرانی شرکتی در بنگاه‌های دولتی ایرانی میباشد، در قسمت بعد در ابتدا به بررسی مفهوم حکمرانی شرکتی می‌پردازیم.

حکمرانی شرکتی

گستردگی مفهوم حکمرانی شرکتی و استفاده بیش از حد آن در حوزه‌ها وادبیات مختلف باعث شده در حال حاضر تعریف دقیق و مشخصی که نشان دهد مفهوم حکمرانی شرکتی دقیقا به چه چیزی اطلاق می‌شود و مورد قبول عموم پژوهشگران باشد وجود نداشته باشد. اما به صورت کلی، حکمرانی شرکتی به مکانیزم‌ها، فرآیند‌ها، و روابطی اطلاق می‌شود که از طریق آنها بنگاه‌ها، قانونگذاری،‌ هدایت و مدیریت می‌شوند (, 2015Subramanian). ساختارها و استانداردهای حکمرانی، توزیع جامع حقوق و مسئولیت‌های بین عوامل مختلف را در یک بنگاه نشان میدهند، که شامل سهامداران، هیات مدیره، مدیران اجرایی، ذینفعان، ممیزین حسابداری و قانونگذاران می‌شود. به علاوه، حکمرانی شرکتی قوانین و روش‌های تصمیم گیری در امور شرکتی را نیز ارائه میکند (Daily et al, 2003). به تعریف جامع تر، حکمرانی شرکتی شامل فرآیند‌هایی است که با استفاده از آن‌ها اهداف شرکت‌ها مشخص شده و دنبال می‌شوند. برای رسیدن به این اهداف، مکانیزم‌های حکمرانی مختلفی مثل نظارت بر فعالیت‌ها، اتخاذ سیاست‌ها، روش‌ها، و تصمیمات شرکت‌ها و ذینفعانشان به کار برده می‌شود. روش‌های حکمرانی شرکتی معمولا بر اساس تلاش‌هایی است که برای همسو کردن علایق و منافع ذینفعان مختلف به کار می‌رود (Daily and Dalton, 1994)، که این نشانگر اهمیت حکمرانی خوب میباشد. به خصوص پس از رسوایی‌های بزرگ برخی شرکت‌ها مثل ( Enron, Brex, Adelphia) در کشورهای مختلف در دهه‌های اخیر، هم عموم مردم و هم گروه‌های سیاسی مساله قانونگذاری شرکت‌ها و شیوه‌های حکمرانی آنها را زیر ذره بین برده و به شکل دقیق تر بررسی می‌کنند (Heath and Norman, 2004). از این منظر، حکمرانی شرکتی به برقراری توازن بین منافع ذینفعان مختلف سازمان، ‌از جمله سهامداران، مدیران، مشتریان، تامین کنندگان، اعتباردهندگان، دولت و در نهایت جامعه میپردازد. به علاوه، به واسطه ارائه چارچوبی برای دستیابی به اهداف کلی سازمان، حکمرانی شرکتی در واقع کلیه حیطه‌های مختلف مدیریتی را از کنترلهای داخلی گرفته تا ارزیابی عملکرد، افشای سازمانی و برنامه‌های عملیاتی در بر می‌گیرد.

در حال حاضر، نظامهای مختلفی از حکمرانی شرکتی وجود دارد که میتوان از بین آنها گزینه مطلوب را با در نظر گرفتن ویژگی‌های محیط نهادی که شرکت‌ها در آن حضور دارند انتخاب کرد. در میان این مدل‌ها، تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد. در حال حاضر، مدل‌هایی که بیش از بقیه فراگیر هستند مدل‌های آنگلو-ساکسون و کانتیننتال میباشند. مدل آنگلو-ساکسون توسط بازارهای سرمایه داری و فردگرای انگلستان و امریکا توسعه داده شده است. در این مدل، هیات مدیره و سهامداران بر شرکت نظارت کرده و مدیران اجرایی نقشی حائز اهمیت اما ثانوی را ایفا می‌کنند، و در واقع قدرتشان را از هیات مدیره‌ای که توسط سهامدران انتخاب می‌شوند، میگیرند. شرکت‌هایی که از مدل حکمرانی شرکتی آنگلو-ساکسون پیروی می‌کنند، معمولا دارای کنترل قانونگذاری (legislative) روی ظرفیت سهامداران برای اعمال کنترل کاربردی و روزانه بر امور شرکت دارند (Cernat, 2004). مدل دوم حکمرانی شرکتی که رواج زیادی دارد، مدل کانتیننتال است. این مدل به شکل عمده در اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدل کانتیننتال در نتیجه تاثیرات فاشیستی و کاتولیکی در قرن بیستم ظهور کرد. شرکت‌هایی که در ایتالیا و آلمان وجود دارند مثال‌های رایجی از پیروی کنندگان این مدل به حساب می‌آیند. در سیستم حکمرانی شرکتی کانتیننتال، نهاد شرکت به عنوان ساز و کاری هماهنگ کننده بین گروه‌های مختلف با اهداف متفاوت در کشور دیده می‌شود. در این سیستم، بانک‌ها با ارائه خدمات مالی و تاثیرگذاری بر روند تصمیم گیری در شرکت‌ها  نقش بسزایی ایفا می‌کنند. شرکت‌هایی که از این مدل پیروی می‌کنند دارای یک هیات اجرایی و یک شورای نظارتی انتخاب شده توسط سهامداران میباشند. هیات اجرایی مسئول فعالیت‌های مرتبط با مدیریت شرکت میباشد و شورای نظارتی بر هیات اجرایی نظارت میکند. دولت‌ها و منافع ملی دارای بیشترین اهمیت در این مدل میباشند و تاکید ویژه‌ای روی مسئولیت شرکت‌ها در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده توسط دولت وجود دارد (Aguilera and Jackson, 2003).

فارغ از مدل حکمرانی شرکتی که یک بنگاه از آن استفاده میکند، داشتن نظام حکمرانی شرکتی خوب برای دستیابی به اهداف اصلی هر شرکت از اهمیت شایانی برخوردار است. این اهداف به طور معمول شامل افزایش ارزش سهام سهامداران همزمان با مدیریت مناسب انواع ریسک‌ها میباشند. این مساله از ارزش بیشتری در حوزه شرکت‌های دولتی برخوردار است، شرکت‌هایی که در دهه‌های اخیر در ایران معمولا به عملکرد ضعیف و از بین بردن سرمایه شهرت پیدا کرده اند. داشتن یک سیستم حکمرانی شرکتی خوب، عدالت و شفافیت در محیط کسب و کار را ضمانت میکند و از پاسخگویی مدیران در برابر اعمال صورت گرفته اطمینان حاصل میکند. در این ارتباط، برای مثال، پژوهشی از کلاسنس و یورتوگلو 2013)) [i]به بررسی فواید پیروی مناسب از حکمرانی شرکتی خوب پرداخته و مواردی چون دسترسی بهتر به تامین مالی خارجی، هزینه سرمایه پایینتر، افزایش ارزش شرکت، قدرتمندتر شدن فرآیند تصمیم گیری استراتژیک و بهبود عملکرد عملیاتی، کاهش ریسک رسوایی‌های شرکتی و در نهایت رابطه‌ای سالمتر با ذینفعان را به عنوان فواید اصلی اجرای حکمرانی شرکتی خوب بیان می‌کنند. برای پیاده سازی مناسب و پیروی از اصول حکمرانی شرکتی خوب، سازمان باید دارای هیات مدیره‌ای مسئولیت پذیر، قوانین داخلی قوی در سازمان، و تعهد به شفاف سازی فعال و حقوق متمایز ذینفعان باشد(Claessens, and Yurtoglu, 2013) .

با این حال، در قیاس با شرکت‌های بخش خصوصی، شرکت‌های دولتی با چالش‌های ویژه حکمرانی مواجه هستند که بر روی عملکردشان تاثیر می‌گذارد. به صورت کلی، شرکت‌های دولتی به شرکت‌هایی اتلاق می‌شود که مالکیت آنها با دولت است و یا توسط دولت کنترل و مدیریت می‌شوند. این دسته شرکت‌ها نیز بخش اعظم درامدشان را از طریق فروش محصولات و یا خدمات به دست می‌آورند. این در حالی است که آن‌ها ممکن است مجبور باشند از اهداف خدمات عمومی و یا برنامه‌های سیاستی خاصی پیروی کنند. بر اساس دستورالعمل‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، شرکت‌های دولتی، نهادهایی هستند که یک شکل قانونی مشخص داشته و فارغ از اینکه آیا از یک هدف سیاسی پیروی می‌کنند یا خیر، دارای فعالیت اقتصادی میباشند. این شرکت‌های دولتی می‌توانند در بخش‌های رقابتی یا غیر رقابتی اقتصاد حضور داشته باشند. بنابراین، اصطلاح شرکت دولتی شامل شرکت‌هایی می‌شود که دولت از طریق مالکیت کامل، عمده و یا جزئی مهم روی آن‌ها کنترل زیادی دارد. از این رو، شرکت‌های عمومی ایران که دولت با استفاده از انتصاب مدیران اجرایی و یا هیات‌های مدیره و مسایل دیگر روی آنها کنترل دارد نیز در زمره شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرند (OECD, 2015).

مهمترین ویژگی متمایز شرکت‌های دولتی، پتانسیل و قدرت آنها برای ارائه محصولات و سرویس‌های اساسی در بخش‌های حیاتی مثل انرژی، حمل و نقل و سلامت میباشد. با استفاده از منابع گسترده و پر هزینه‌ای که معمولا در دسترس شرکت‌های بخش خصوصی نمی‌باشد، شرکت‌های دولتی که به این قبیل منابع دسترسی داشته و به نحو مطلوب اداره می‌شوند، می‌توانند نقش پررنگی در حوزه‌های سلامت، رفاه، توسعه زیربنایی، آموزش و در مجموع در پیشرفت اقتصاد ایفا کنند. با این حال، برای اداره موثر و کارآمد شرکت‌های دولتی، تعدادی چالش بزرگ سر راه قرار دارند. این چالش‌ها صرفا مختص شرکت‌های دولتی کشورهای در حال توسعه نمی‌باشند، و در رابطه با شرکت‌های دولتی کشورهای پیشرفته هم صدق می‌کنند (Jesover and Kirkpatrick, 2005). در میان این چالش‌ها، مهمترین چالشی که شرکت‌های دولتی با آن مواجه هستند، اتخاذ تصمیماتی اقتصادی  است، آن هم در حالیکه مدل ارائه محصولات و خدمات آنها معمولا هدف‌های سیاسی را نیز در نظر دارد. این مقوله باعث پیچیدگی‌ها و تنش‌هایی می‌شود که شرکت‌های دولتی باید بر آنها چیره شوند. در نتیجه این مشکلات، شرکت‌های دولتی که هدفشان ادامه حیات و تداوم در ارائه محصول و خدمات است، ممکن است نیاز به افزایش منابع مالی از سوی دولت پیدا کنند. از آنجایی که شرکت‌های دولتی حاضر در سایر بخش‌های حیاتی اقتصاد نیز نیاز به منابع دارند، در کشورهایی که بودجه ملی و منابع محدود است، این مساله مشکل ساز خواهد بود. در این مواقع، اخذ تصمیمات راهبردی امری حیاتی است تا شرکت‌های دولتی حاضر در بخش‌های مختلف از بین نرفته و بتوانند به فعالیت خود به شکل مناسب ادامه دهند (Sokol, 2009). بنابراین، همانطور که چالش‌های ذکر شده نشان میدهند، رسیدن به تعادلی مطلوب بین اهداف اجتماعی و اقتصادی شرکت‌های دولتی برای آنها تبدیل به مسئولیتی با پیچیدگی‌های روز افزون شده است. گرچه میتوان یک شرکت دولتی برای منفعت عموم تاسیس کرد، اما در عمل همین شرکت تاسیس شده ممکن است خود را تنها در برابر حزب سیاسی که قدرت را در اختیار دارد مسئول بداند و منافع عمومی را نادیده بگیرد. این مساله نشاگر آن است که ایده ارائه خدمات و محصولات عمومی مقرون به صرفه به مردم به شکل غیر اقتصادی، در دنیای امروز دیگر چندان اجرا نمی‌شود (Wong, 2004).

حکمرانی شرکتی در شرکت‌های دولتی ایران

مباحث مطرح شده تا اینجا نشانگر اهمیت شرکت‌های دولتی در اقتصاد جهانی به صورت کلی، و به طور مشخص نقش حیاتی حکمرانی شرکتی خوب در عملکرد این نوع شرکت‌ها بود. ایران، مثل بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دارای اقتصادی مختلط میباشد که در آن شرکت‌های دولتی، در کنار شرکت‌های خصوصی، همچنان نقشی حایز اهمیت در اموری همچون اشتغالزایی و رشد اقتصادی دارند. اما، با وجود دریافت انواع حمایت‌ها و تسهیلات گسترده دولتی، عملکرد بسیاری از شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر ضعیف بوده است. رکود اقتصادی در نتیجه تحریم‌های اعمال شده روی کشور، در کنار سوء مدیریت و نبود استانداردها و پروتکل‌های نظارتی مناسب و عدم استفاده از ابزارهای جامع حکمرانی شرکتی  بحران در شرکت‌های دولتی ایرانی را عمیقتر کرده است (, 2010Bazaz and Mashayekhi).

حکمرانی شرکتی، با شکل و شمایل کنونی، هنوز نسبتا مفهومی نو در ایران محسوب می‌شود. در سال ۲۰۰۴، بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از راهنماهای حکمرانی شرکتی که توسط OECD ارایه شده و با بهینه کاوی آنها بر اساس بازار بورس مالزی، دستورالعمل حکمرانی شرکتی در ایران را ایجاد کرد. بعدها در سال ۲۰۱۰، سازمان بورس و اوراق بهادار این دستورالعمل را تکمیل و سپس کد حکمرانی شرکتی را رسما تایید کرد، اگر چه شرکت‌ها هنوز ملزم به پیاده سازی آن نیستند. در این برهه، سمینارها و کنفرانس‌های مختلفی با موضوع حکمرانی شرکتی و با هدف بهبود سیستم حکمرانی شرکت‌های لیست شده در بورس برگزار شد. با وجود این تلاشها، و با گذشت بیش از یک دهه از زمانی که اصول حکمرانی شرکتی  OECDبه فارسی برگردانده شده، مباحث مرتبط با این موضوع بویژه در محیط آکادمیک باقی مانده است (Mashayekhi and Bazaz, 2008). برای بررسی مشکلات شرکت‌های دولتی و عمومی ایران، به عنوان قدم اول میتوان نمایه بازار ایران را بررسی کرد. بر اساس تحقیقی در سال ۲۰۱۱، از نظر اندازه، بازار ایران نسبتا کوچک بوده و سهامداران نهادی مثل صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه مالکیت بیش از ۵۰ درصد ارزش شرکت‌هایی که به صورت عمومی معامله می‌شوند را در اختیار دارند. لازم به ذکر است بسیاری از این صندوق‌ها به صورت مستقیم به سازمان‌های دولتی تعلق داشته و توسط آنها اداره می‌شوند. در این شرکت‌ها، سهامداران عمده با استفاده از حقوق مالکیت  در تصمیمات مدیریتی تاثیر میگذارند. از سوی دیگر، اعضای هیات مدیره در اصل بر اساس ارتباطات سیاسی و نفوذشان انتخاب می‌شوند و نه بر اساس تحصیلات مرتبط، تخصص و یا تجارب. در نتیجه این موارد، حقوق سهامداران خرد معمولا مورد بی توجهی قرار می‌گیرد (Omidvar and Faghih, 2011). در شرکت‌های دولتی، ساختار مالکیت معمولا سلسله مراتبی و متمرکز است. شرکت‌های ایرانی عموما دارای هیات‌هایی با ساختار یک لایه‌ای میباشند، و این در حالی است که تعداد مدیران کاملا مستقل بسیار محدود است. بازار سرمایه دارای نقدینگی نسبتا پایین بوده، و در این میان این سهامداران غالب و برجسته هستند که اصول حکمرانی شرکتی را تفسیر، اعمال و پیاده سازی می‌کنند. به علاوه، نقش‌ها و مسئولیت‌های سهامداران و اعضای هیات مدیره به صورت روشن ایفا نمی‌شود ، و در اکثر شرکت‌ها، اعضای هیات مدیره به صورت مرتب و مستمر به سهامداران گزارش نمیدهند. در نتیجه، اگاهی از کد حکمرانی شرکتی کشور و پیروی از أصول آن در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. ساختار مالکیت در شرکت‌های ایرانی در حال حاضر دارای طبیعتی متمرکز بوده و عمدتا به سود سهامداران بزرگ میباشد.

در بررسی وضعیت نامطلوب حکمرانی شرکتی در بنگاه‌های ایرانی موضوعات مختلفی در ادبیات این حوزه مطرح شده است. یکی از موانع بزرگ در راه پیاده سازی حکمرانی شرکتی بی علاقگی شدید شرکت‌ها نسبت به در اختیار گذاشتن اطلاعات، و ضعف در مستندسازی و ارائه گزارش است. البته در بخش خصوصی وضعیت تا حدودی متفاوت است، و در سال‌های اخیر شرکت‌هایی بوده اند که در آن‌ها بعضی از اصول حکمرانی شرکتی به شکل مطلوب پیاده سازی شده است (Shiri et al, 2012). با این وجود، در مقایسه با شرکت‌های حاضر در کشورهای توسعه یافته، ضعف شرکت‌های ایرانی در رابطه با حکمرانی شرکتی چشمگیر است، و آگاهی پایینی نسبت به کاربردهای حکمرانی شرکتی وجود دارد (Omidvar and Faghih, 2011). دلیل دیگری که برای این مساله عنوان می‌شود قوانین ناقص و قدیمی تجاری حاکم بر کشور میباشند. کد تجاری ایران به دلیل عدم توجه کافی به حقوق سهامداران و مدیریت شرکت‌ها نیز به کرات مورد انتقاد قرار گرفته است. ایراد بزرگ دیگر نبود یک سیستم موثر برای بازرسی و گزارش دهی است. گزارشات مالی معمولا دقیق نیستند و دارای کیفیت قابل قبولی نمیباشند، و در نتیجه سهامداران برای دستیابی به اطلاعات کافی در رابطه با وضعیت مالی و یا تراکنش‌های مهم یک شرکت با مشکل روبرو می‌شوند. به علاوه، در فقدان قوانین نهادی برای تشویق کسب و کار مسئول و حمایت از سهامداران خرد، تمرکز بالای سهام به معنای افزایش هزینه عاملیت (agency cost) است، و این مساله به سهامداران عمده و بعضی مدیران اجازه سوء استفاده و تحرکات فرصت طلبانه میدهد. بنابراین، بین سهامداران عمده و سایر سهامداران یک شکاف بزرگ اطلاعاتی وجود دارد (Rezaei et al, 2015). به صورت کلی، با وجود اینکه تشکیلات زیربنایی که برای یک بازار سرمایه فعال مورد نیاز است در ایران وجود دارد، نقدینگی و معاملات همچنان کم و محدود هستند، و بیشتر بازیگران بازار هنوز درک جامعی از این قوانین ندارند. به علاوه، سیستم مناسبی برای نظارت بر عملکرد مدیران اجرایی وجود ندارد، و مهم تر از آن، مدیران غیر اجرایی نیز معمولا دارای استقلال نیستند (Omidvar and Faghih, 2011).

بر أساس پژوهش مذکور، در شرکت‌های دولتی ایرانی، به ندرت میتوان دستورالعمل‌هایی که به توضیح روشن و جامع نقش‌ها، مسئولیت‌ها، تحصیلات، و ساختار هیات مدیره میپردازند دست یافت. هیات‌های مدیره، به دلیل نداشتن استقلال، دارای اثرگذاری محدودی روی هدایت استراتژیک شرکت‌ها هستند. این بر عکس شرکت‌های دولتی کشورهای توسعه یافته است، که در آنها هیات‌های مدیره هم مسئول طراحی استراتژی شرکتی، توسعه استانداردهای اخلاقی، و نظارت کردن بر روی عملکرد اجرایی مدیران در راستای دستیابی به سودهای قابل قبول برای سهامداران و هم مسئول جلوگیری از تعارض منافع هستند. ‌عملکرد گونه‌های مختلف شرکت‌های دولتی در ایران (مثل شرکت‌های دولتی و عمومی صنعتی، هلدینگ‌ها و گروه‌های زیرمجموعه آنها) همواره به دلیل زیان ده بودن و عدم تناسب بین دارایی‌های شرکت و بازگشت سرمایه مورد انتقاد جدی قرار دارد (محمودزاده و همکاران، ۱۳۹۶). این عملکرد ضعیف و نامطلوب شرکت‌های دولتی در اکثر دولتهای حاکم، فارغ از گرایش سیاسی آنها ادامه داشته است. در سالهای اخیر، معضل فساد و ناتوانی در کنترل و به حداقل رسانیدن آن منجر به موج جدیدی از مطالعات در رابطه با موضوع حکمرانی شرکتی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور شده است. تحلیل‌ها و مقالاتی که به این موضوع پرداخته اند (حساس یگانه و الماسی، ۱۳۸۵، هاشمی و همکاران، ۱۳۸۹، سیف، ۱۳۹۳، تاری وردی و همکاران، ۱۳۹۵، طبائی زاده و همکاران، ۱۳۹۶، حسینی ۱۳۹۷)، معمولا دارای نگاه تک بُعدی به مساله حکمرانی شرکتی از زوایای خاص حقوقی یا حسابداری، و یا همراه با بی توجهی به مبانی نظری مناسب در انجام مطالعه هستند، و بنابراین نتیجه این طیف مطالعات برای عموم مدیران ارشد و قانونگذاران شاید چندان قابل درک و سودمند نباشد. بنابراین، و با توجه به وضعیت بحرانی شرکت‌ها در حوزه تحت بررسی، و عدم وجود مطالعه‌ای جامع در این زمینه که در سطوح مختلف مساله را بررسی میکند، هدف این پژوهش بررسی دقیق وضعیت حکمرانی شرکتی در بنگاه‌های دولتی ایرانی هم از بُعد نظری و هم از بُعد عملی می‌باشد، و سوال اصلی که این مطالعه در پی پاسخگویی به آن است بدین شرح است:

آیا وضعیت حکمرانی شرکتی در شرکت‌های دولتی مطلوب است و اگر چنین نیست، عدم موفقیت حکمرانی شرکتی در حوزه شرکت‌های دولتی ایرانی چه دلایلی دارد؟

مبانی نظری

چارچوب نظری که برای انجام این پژوهش توسعه داده شده، دارای مبانی نظری است که از دو نظریه نهادی و واردات استخراج شده اند. در مطالعات حکمرانی شرکتی، دو نظریه غالب در سالهای اخیر نظریه‌های عاملیت و نهادی بوده اند. در این میان، مدلهایی که بر اساس نظریه عاملیت توسعه داده می‌شوند، به شکل معمول مباحث حکمرانی شرکتی را تا حد رابطه بین سهامداران و مدیران و با هدف مدیریت این رابطه - با استفاده از مفاهیمی چون مفهوم قرارداد - به منظور به حداکثر رسانیدن ارزش برای سهامداران محدود می‌کنند (Daily and Dalton, 2003). در نتیجه، انتخاب نظریه نهادی برای توسعه چارچوب نظری این پژوهش، با توجه به پیچیدگی‌های منحصر به فرد محیط نهادی ایران و بازیگران حاضر در آن، و نیاز توسعه مدل حکمرانی شرکتی که علاوه بر پیروی از اصول بنیادی حکمرانی شرکتی مطلوب در مقیاس جهانی، با محیط گسترده اجتماعی کشور و فرهنگ داخلی همخوانی داشته باشد، انتخابی مناسب میباشد. نکته مهم دیگر آنکه همانگونه که پژوهش‌های مرتبط با پیاده سازی حکمرانی شرکتی در اقصی نقاط دنیا نشان میدهد، پیاده سازی نظام حکمرانی که در یک محیط نهادی موفق بوده است، به رغم سرمایه گذاری‌های هنگفت در کشورهای دیگر، به واسطه تفاوت‌های عمیق در محیط‌های نهادی دیگر به ندرت تاثیرگذار بوده است. به عبارت دیگر، شیوه‌ها و نظام‌های اعتقادی کنشگران نهادی[ii] توسط چارچوب نهادی که در آن حضور دارند معنا می‌یابد، و در نتیجه شیوه‌ها و روش‌های مورد استفاده در محیط‌های نهادی متفاوت به صورت آماده قابلیت استفاده در محیط نهادی جدید را نداشته و غیر کاربردی میباشند (Greenwood et al, 2008).

نظریه نهادی

نظریه نهادی به صورت کلی نظریه‌ای است که به ابعاد عمیق تر و ارتجاعی ساختارهای اجتماعی می‌پردازد. این نظریه به بررسی فرآیندهایی میپردازد که در طی آن ساختارها (شامل الگوها، قوانین، هنجارها و روتین ها) به عنوان راهنماهایی معتبر برای رفتارهای اجتماعی تاسیس و نهادینه می‌شوند. نظریه پردازان نهادی روی این مساله که محیط نهادی معمولا بیشتر از فشارهای بازار می‌تواند روی توسعه ساختارهای رسمی در یک سازمان تاثیر به سزایی بگذارد تاکید دارند. ساختارهای نوآورانه که کارامدی فنی را در سازمان‌هایی که زودتر این ساختارها را اتخاذ می‌کنند افزایش می‌دهد، در محیط نهادی دارای مشروعیت می‌شوند. در نهایت این نوآوری‌ها به سطحی از مشروعیت میرسند که عدم پیروی از آنها در محیط نهادی غیر منطقی و سهل انگارانه تلقی می‌شود. در این مرحله، سازمان‌های جدید و فعلی به اتخاذ کردن این شکل ساختاری میپردازند، حتی اگر این تغییر شکل باعث بهبود کارامدی نشود (DiMaggio and Powell, 1991). در این زمینه، میر و روآن (۱۹۷۷)  ادعا می‌کنند که این افسانه‌های نهادی معمولا فقط به این دلیل مورد قبول و پیروی قرار میگیرند که سازمان‌ها  در محیط نهادی به مشروعیت دست پیدا کرده و در ادامه این مشروعیت را حفظ کنند. سازمان‌ها به اتخاذ واژگان ساختاری همچون عناوین شغل‌ها، روش‌های کار و نقش‌های سازمانی که در محیط نهادی غالب است میپردازند. بنابراین، مشروعیت در محیط نهادی کمک به بقا و حفظ سازمان‌ها میکند. البته این ساختارهای رسمی که به سازمان‌ها مشروعیت میبخشند، همزمان می‌توانند کارامدی سازمان‌ها و مزیت‌های رقابتی آنها در محیط فنی که در آن حاضر هستند را کاهش دهند (Meyer and Rowan, 1977). در این خصوص، دی ماجیو و پاول (۱۹۹۱ ) مدعی هستند که تاثیر خالص فشارهای نهادی، افزایش همگنی و یکدستی ساختارهای سازمانی در یک محیط نهادی می‌باشد. دو مورد از مفاهیم مهم نظریه نهادی که در توسعه چارچوب نظری این پژوهش از آنها استفاده شده است، کارافرینی نهادی و منطق نهادی هستند.

کارافرینان نهادی

در پی مشکلات عظیم اقتصادی و مالی که کشورهای مختلف جهان در سال‌های اخیر با آن دست به گریبان شده اند، این سوال که چگونه نهادهای کنونی را باید اصلاح کرد، از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. مطالبه تغییرات نهادی در میان اعضای سازمان‌ها  و شهروندان سراسر دنیا در حال افزایش است. تلاش برای ایجاد تغییر اما معمولا با قدرت زیاد اینرسی نهادها مواجه می‌شود (Lawrence et al, 2009). با شناخت این مساله که تغییر نهادی یک فرآیند پیچیده است که دارای گونه‌های مختلفی از نیروها و عاملین میباشد، مطالعه اینکه نه فقط چگونه نهادها رفتار بازیگران را تحت تاثیر قرار میدهند، بلکه چگونگی تاثیرات بازیگران روی نهادها و ایجاد تغییرات احتمالی در نهاد‌ها نیز حائز اهمیت است.

با وجود اینکه مطالعات اولیه نهادها (Selznick, 1957) به بررسی نقش عاملیت بازیگران هم میپرداخت، پژوهش‌های بعدی که از نظریه نهادی استفاده میکردند نقش بازیگران را نادیده گرفته و به جای آن روی تاثیر شوک‌های بیرونی تمرکز کردند. مفهوم کارافرینی نهادی در نتیجه به عنوان پدیده‌ای جدید برای بررسی تغییرات نهادی درونی به وجود آمد. بازیگرانی که با تبدیل منابع به اهرم‌های ایجاد تغییر، حرکت‌هایی را که به تحول نهادهای کنونی و یا ساخته شدن نهادهای جدید می‌انجامد را آغاز می‌کنند، کارافرینان نهادی می‌نامند (DiMaggio, 1998). این بازیگران می‌توانند سازمان‌ها  و یا گروه‌های مختلفی از سازمان‌ها  (Greenwood et al, 2002) و یا افراد یا گروه‌هایی از افراد باشند (Fligstein 1997). در این رابطه، آیزنستات (۱۹۸۰)[iii] معتقد است که کارافرینان نهادی یک متغیر در میان کهکشانی از متغیرهای دیگرند که در فرآیند تغییرات اجتماعی نقش دارند. در مقابل، دی ماجیو (۱۹۸۸) ادعا میکند که نهادهای جدید زمانی به وجود می‌آیند که بازیگران سازمان یافته که دارای منابع کافی نیز میباشند، موقعیتی را برای رسیدن به منافعی که از نظرشان از ارزش بالایی برخوردار است را پیدا می‌کنند. لارنس و همکاران (۲۰۰۹) به تکمیل این تعریف پرداخته و بیان می‌کنند کارافراینان نهادی عاملین تغییر هستند، اما هر عامل تغییری یک کارافرین نهادی نیست. بازیگران زمانی تبدیل به کارافرین نهادی می‌شوند که دو شرط را عملی سازند: شرط اول آغاز کردن تغییرات مختلف است، و شرط دوم شرکت کردن فعال در پیاده سازی این تغییرات است. تنها بازیگرانی که آغازکننده تغییراتی که با الگوی نهادی حاضر برای سازمان دادن محیط نهادی  تضاد دارد، می‌توانند کارافرینان نهادی باشند (Amis et al, 2004, Battilana, 2006, Greenwood and Hinings, 1996). این الگوی نهادی برای سازمان دادن و نظم دهی به صورت کلی منطق نهادی نامیده می‌شود
 (Friedland and Alford, 1991, Scott, 1994).

منطق نهادی

مفهوم منطق نهادی[iv] یک مفهوم تازه در تحلیل نهادی است که توسط فریدلند و الفورد (۱۹۹۱)، تورنتون و اکازیو (۱۹۹۹) و اسکات (۱۹۹۴) پایه گذاری شد تا اعتقادات و روشهای ناهمخوان که در ذات نهادهای جوامع مدرن غربی حضور دارند را تحلیل کنند. این ناهمخوانیها به اشخاص، گروه‌ها و سازمان‌ها منابع فرهنگی مورد نیاز برای ایجاد تغییر در سطوح فردی، سازمانی و جامعه را ارائه میدهند. محققین این حوزه در توضیح این مفهوم با بیان اینکه منطق‌های نهادی نشان میدهند که یک جهان اجتماعی مشخص چگونه کار میکند، میگویند منطق‌های نهادی در شیوه‌ها جاسازی و نهفته شده، و در نتیجه کشمکشهای سیاسی و فرهنگی نگهداری و تکثیر می‌شوند. در ابتدا، فریدلند و الفورد (۱۹۹۱) بازار سرمایه داری، دولت بوروکرات، دموکراسی، خانواده هسته‌ای و مسیحیت را به عنوان نهادهای اصلی شمرده که هر یک توسط یک منطق نهادی خاص هدایت می‌شوند. تورنتون (۲۰۰۴) به اصلاح نظام بین نهادی که توسط فریدلند و الفورد (۱۹۹۱) ساخته شده بود پرداخت و نهادها را به شش گونه تقسیم کرد: خانواده، دین، دولت، بازارها، مشاغل و شرکت‌ها . بعدها تورنتون و همکاران (۲۰۱۲) انجمن‌ها را هم به عنوان گونه‌ای جدید به این ماتریکس اضافه کردند. تفاوت رویکرد منطق‌های نهادی با نهادگرایی جدید[v] در این است که  نهادگرائی جدید رویکرد عناصر مادی و سمبلیک نظام‌های نهادی را هم مورد بررسی قرار میدهد. عناصر مادی شامل ساختارها و شیوه‌ها می‌شوند و بخش سمبلیک دربرگیرنده ایده‌ها و معانی است. در تحلیل نهادی، هر دو بخش مادی و ساختاری باید مورد بررسی قرار گیرند (DiMaggio and Powell, 1983). به دلیل استفاده فزاینده از رویکرد منطق نهادی در حوزه‌های مختلف، معنی واقعی این مفهوم به مرور تحریف شده است. برای بر طرف کردن این مشکل، تورنتون و اکازیو (۱۹۹۹) تعریف دقیقی از منطق نهادی ارایه می‌دهند:

الگوهای تاریخی روشهای مادی، فرضیات، ارزشها، باورها و قوانین که به صورت اجتماعی ساخته شده و افراد با استفاده از آنها زیست مادی خود را تولید و باز تولید کرده، زمان و مکان را سازمان داده، و به واقعیت اجتماعی خود معنا میبخشند (ص ۸۰۴).

بر اساس این دیدگاه، منطق‌های نهادی پیوندهایی هستند که عاملیت فردی، شیوه‌های نهادی که توسط اجتماع تولید شده، ساختارهای قانونی و ادراک را به هم متصل می‌کنند. در مطالعه منطق‌های نهادی، منطق‌های متقابل و در حال رقابت با یکدیگر در محیط نهادی تحت مطالعه باید در نظر گرفته شوند. تاثیر منطق‌های در حال رقابت در فرآیند تغییر توسط مکانیزم‌های مختلفی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این مکانیزم‌ها شامل فشارهای انتخاب محیطی، کشمکشهای سیاسی، و تحرکات اجتماعی میباشند. با وجود پتانسیل منطق‌های در حال رقابت برای ایجاد تغییر، آنها به عنوان دلیل تغییر در منطق‌های نهادی در نظر گرفته نشده و صرفا به عنوان مقدمه و یا نتیجه این فرآیند تغییر دیده می‌شوند. به علاوه، منطق‌های در حال رقابت می‌توانند با ایجاد مقاومت جلوی تغییر نهادی را بگیرند (Leca et al, 2008). از آنجایی که تغییرات نهادی را صرفا با استفاده از رقابت بین منطق‌های مختلف نمیتوان توضیح داد، باید اثرات فشارهای انتخاب محیطی، نفوذ بازیگران نهادی، و در نهایت تغییرات در سلطه منطق‌های نهادی در سطح اجتماع نیز در نظر گرفته شوند. همانطور که پیشتر اشاره شد، کارافرینان نهادی در جستجوی ایجاد و یا تغییر نهادها با استفاده از منطق‌های مختلف و منابع دیگری که در اختیار دارند میباشند. یک نوع از کارافرینی نهادی دستکاری آرایش‌های نهادی با استفاده از وارد و صادر کردن شیوه‌ها از یک محیط نهادی به محیط نهادی دیگری است (Tracey et al, 2011). از آنجا که حکمرانی شرکتی برای ایران مفهومی جدید است، بررسی نقش کارآفرینان نهادی و منطق نهادی در درک علل وضعیت کنونی حکمرانی شرکتی و نارسائی‌های آن می‌تواند کمک کند.

مفهوم واردات

مفهوم واردات[vi]، به تعبیر باکسنبام و باتیلانا، فرآیند‌ای است دارای سه مرحله مختلف: انتقال[vii]، تفسیر[viii] و نظریه سازی[ix] (Boxenbaum and Battilana, 2005).

در مرحله اول (انتقال)، سمبل‌های فرهنگی و شیوه‌های مادی یک محیط نهادی به محیط دیگری مهاجرت می‌کنند. انتقال شیوه‌ها به فرآیند‌ای اطلاق می‌شود که در پی آن شیوه‌ای که پتانسیل استفاده در محیط‌های دیگری غیر از محیط اصلی اش دارد، کشف شده و به محیط‌های نهادی دیگر منتقل می‌شود (Sewell 1992, Schneiberg, 2002). در مطالعه نقش عاملیت در انتقال الگوها، سول (۱۹۹۲) توضیح میدهد که منابع را میتوان به اشکال مختلف تفسیر کرد، این مساله  توانمند بودن  بازیگران مختلف در انتقال الگوها را نشان میدهد و اینکه یک عامل دارای توانایی انتقال و توسعه الگوهای مختلف به محیط‌های جدید است. در محیط دریافت کننده، از آنجا که شیوه‌های انتقال یافته راه‌های جدید انجام یک فعالیت را نشان میدهند، در نتیجه، انتقال شیوه‌ها پتانسیل این را دارد که منبع نوآوری باشد.

در مرحله دوم فرآیند واردات (تفسیر)، بازیگران یک شیوه خارجی را اتخاذ کرده و در محیط نهادی خود به کار میگیرند. در این مرحله، این بازیگران به ایجاد تغییر شیوه انتقال داده شده و یا ترکیب کردن آن با شیوه‌های محلی میپردازند. با وجود اهمیت درک محیط نهادی که این شیوه‌ها از آن به محیط جدید انتقال داده شده اند، اینکه این شیوه‌ها و مفاهیم در محیط دریافت کننده چگونه ساخته می‌شوند به همان اندازه حائز اهمیت است. مفاهیم به صورت فعالانه به محیط جدید که خود دارای مفاهیم، بازیگران، سنت‌ها و نهادهای مختلف است، منتقل و در آن تفسیر می‌شوند. از این منظر، زمانی که مفاهیم، شیوه‌ها و مدلها در محیط جدید تفسیر می‌شوند، دستخوش تغییر نیز می‌شوند. در نتیجه، این فرآیند فقط یک کپی برداری ساده از شیوه‌های محیط‌های نهادی دیگر نیست. فاصله بین مبدا شیوه انتقالی، و مقلدان آن در محیط نهادی جدید، فضای تفسیر را به وجود میآورد (Sahlin, 1996). مفاهیمی که به صورت گسترده پخش می‌شوند، می‌توانند منجر به ایجاد تغییر و تحول در شخصیت سازمان‌ها و عرصه‌های جدید شده و در نهایت منتهی به تغییرات نهادی شوند (Sahlin and Wedlin, 2008).

مرحله آخر (نظریه سازی) فرآیند واردات، یک نوع مکانیزم پخش و انتشار است. این مرحله زمانی اتفاق می‌افتد که به یک شیوه تفسیر شده در محیط نهادی جدید عمومیت بخشیده شده، و در نتیجه به صورت گسترده مورد استفاده قرار گیرد (Greenwood et al, 2002). باید توجه شود که نظریه پردازی یک کنش لحظه‌ای نیست، و نیازمند تکرار مداوم می‌باشد تا به یک درک مشترک از پدیده منجر شود. در مجموع، مفهوم واردات و سه مرحله تشکیل دهنده آن، مفاهیمی مفید و ارزشمند برای بررسی کارافرینی نهادی، عاملیت و تغییر هستند (Boxenbaum and Battilana, 2005).

چارچوب نظری

با استفاده از چارچوب نظری توسعه داده شده در این پژوهش  می‌توان تصویری جامع تر که شامل نه تنها مسائل مرتبط با حکمرانی شرکتی درون سازمان‌های دولتی و مشکلات آنهاست، بلکه پیچیدگیهای حاضر در محیط نهادی که این سازمان‌ها در آن حضور دارند، را ارایه داد. در چارچوب نظری این پژوهش، کارافراینان نهادی در سطوح مختلف افراد، دولت و سازمان‌هایی هستند که برای ایجاد تغییرات ساختاری و نهادینه کردن آنها تلاش می‌کنند. عاملان و مالکان درون سازمان‌ها مشخصا مدیران و صاحبان سهام میباشند که بازیگران محیط نهادی هستند، و استفاده از مفهوم منطق نهادی کمک میکند تا متوجه شویم هر یک از این بازیگران چه اولویت‌هایی در رابطه با موضوع تحت بررسی دارند. در نهایت، مفهوم واردات که خود دارای ۳ مرحله میباشد کمک میکند متوجه شویم اصول حکمرانی شرکتی خوب در حوزه تحت بررسی به مرحله نهادینه شدن و تبدیل به نُرم و عادات جدید درون سازمانی شدن، به نحوی که پیروی از آنها به صورت غیر ارادی توسط افراد و سازمان‌ها صورت پذیرد، تا چه حد نزدیک است. با توجه به وارداتی بودن مفهوم حکمرانی شرکتی در محیط نهادی ایران، بررسی مراحل واردات آن و کیفیت تفسیر و نظریه پردازی کردن آن می‌تواند به درک علل وضعیت کنونی حکمرانی و مشکلات آن کمک کند. 

روش تحقیق

همانگونه که پیشتر اشاره شد، این پژوهش تلاشی است برای بررسی وضعیت حکمرانی شرکتی در شرکت‌های دولتی ایرانی، و شناختن مسائلی که مانع از پیاده سازی مطلوب و مناسب حکمرانی در حوزه تحت مطالعه می‌شوند. ماهیت اکتشافی این پژوهش و هدف اصلی آن که بدست آوردن درکی عمیق از وضعیت حکمرانی شرکتی در شرکت‌های دولتی ایرانی از زاویه دید افراد حاضر در این شرکت‌ها و تصمیم گیرندگان مرتبط، و همینطور ارتباط این افراد با محیط نهادی که شرکت‌ها در آن حضور دارند، نشانگر آن است که این پژوهش در زمره تحقیقات کیفی تفسیری قرار می‌گیرد (Sandberg and Tsoukas, 2011). استراتژی تحقیقی این مطالعه،  پژوهش موردی است (Yin, 2013). این روش که عمدتا کیفی بوده و بیشترین میزان استفاده را در ادبیات مدیریت دارد (Myers, 2013)، با در نظر گرفتن این مساله که یکی از اهداف اصلی این حوزه بررسی شیوه‌های مدیریتی در سازمان‌ها است انتخابی مناسب است
 (Benbasat et al, 1987). در روش پژوهش موردی، یک پدیده در محیط اجتماعی خود مورد مطالعه قرار می‌گیرد، که در نتیجه آن پژوهشگران می‌توانند هر پدیده را در پیچیدگیهای ذاتی اش در محیطی که پدیده تحت مطالعه در آن حضور دارد مورد بررسی قرار دهند (Walsham, 1995). به علاوه، پژوهش به روش مطالعه موردی به دلیل استفاده از منابع مختلف داده‌های جمع‌آوری شده، اعتبار تحقیق را هم بهبود می‌بخشد (Yin, 2013). در این مطالعه، با استفاده از استراتژی پژوهش موردی، و با در نظر گرفتن مفاهیم کار آفرینی نهادی، منطق نهادی و نیز با توجه به مراحل واردات نهاد حکمرانی شرکتی، سعی در درک علل وضعیت کنونی حکمرانی شرکتی و مشکلات آن خواهد شد. 

جمع‌آوری داده

در فرآیند جمع‌آوری اطلاعات، این پژوهش در بخش اول به بررسی حوزه شرکت‌های دولتی ایران با استفاده از منابع ثانوی اطلاعات و داده‌های آرشیوی پرداخت. طی پروسه جمع‌آوری اطلاعات از منابع اولیه و ثانوی، در مجموع ۴ شرکت دولتی مورد مطالعه قرار گرفتند. جدول ۱ منابع جمع‌آوری شده برای تحلیل داده‌های ثانوی را نشان میدهد.

جدول 1 - منابع ثانوی جمع‌آوری شده

در مرحله دوم، پس از مطالعه جامع منابع و آرشیوهای موجود، تعداد ۷ مصاحبه نیمه ساختار یافته[x] با برخی مدیران ارشد سابق و فعلی شرکت‌های دولتی صورت گرفت (جدول ۲). تم‌های مصاحبه‌های صورت گرفته محورهایی چون سوابق مصاحبه شونده‌ها، دید کلی و درک آنها نسبت به موضوع حکمرانی شرکتی، چگونگی پیاده سازی این اصول در سازمان متبوعشان، و اقدامات و اصلاحات مورد نیاز در محیط کلان اقتصادی را شامل میشد. به واسطه حساسیت موضوع در حوزه تحت بررسی، اصل رازداری در رابطه با مصاحبه شوندگان و نام شرکت‌ها رعایت شده است.

جدول 2 - مشخصات مصاحبه شوندگان

لازم به ذکر است جمع‌آوری داده از شرکت‌های دولتی هم شامل شرکت‌هایی که عملکرد مثبت داشته و هم شرکت‌هایی که عملکردی پایین تر از حد انتظار در حوزه حکمرانی شرکتی داشته اند، بوده است.

تحلیل داده

برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از نرم افزار NVivo استفاده شد. به دلیل حساسیت موضوع، مصاحبه‌های صورت گرفته ضبط نشده و با استفاده از یادداشت برداری و در ادامه بررسی یادداشت‌ها با مصاحبه شوندگان (به منظور اطمینان از صحیح بودن نکات برداشت شده) و اخذ تائیدیه آنها انجام شد. پس از آن، با استفاده از تکنیک کدگذاری توصیفی[xi]  قسمت‌های مرتبط از داده‌های جمع‌آوری شده با توجه به موضوع تحت بررسی کدگذاری شد. نتیجه این بخش پدید آمدن رده اول دسته بندی ها[xii]، تحت تاثیر چارچوب نظری توسعه داده شده، و مشخصا مراحل سه گانه مفهوم واردات و کارافرینی نهادی بود. بدین شکل، درک اولیه مناسبی از وضعیت حکمرانی شرکتی در حوزه تحت بررسی و دلایل وضعیت کنونی حاصل شد. تمرکز قسمت بعدی تحلیل، خوشه بندی دسته‌های پدید آمده بر اساس سطوح مختلف بازیگران نهادی حاضر در محیط تحت بررسی بود. در ادامه، با کدگذاری الگویی[xiii]، رابطه بین دسته‌ها مشخص شد، که نتیجه آن شناسایی تم‌های اصلی حاضر در داده‌ها بود:‌ ۱. حاکمیت ۲. آموزش دهندگان و خبرگان ۳. زمینه سازمانی ۴. سطح فردی. تحلیل داده‌ها در این مطالعه به صورت خطی صورت نگرفت، و با مراجعه متعدد به داده‌های آرشیوی، مصاحبه‌ها، و مشاهدات و سایر اسناد جمع‌آوری شده، و در نظر گرفتن پژوهش‌های مرتبط، تم‌های مناسب و کدهایی که اجازه دسته بندی یافته‌ها را به شکلی مطلوب میداد، صورت پذیرفت (شکل ۱).

همانطور که شکل ۱ نشان میدهد، چارچوب نظری این پژوهش با استفاده از مفاهیم کارآفرینی نهادی و واردات برای بررسی ظهور مفهوم حکمرانی شرکتی در ایران، و سپس توقف آن در مرحله نظریه سازی - که نتیجه آن تکمیل فرآیند واردات و بنابراین تغییر نهادی است -  و نقش کارافرینان نهادی در سطوح مختلف، توسعه داده شده است. در قسمت میانی شکل، با استفاده از مفهوم پردازی توسعه داده شده توسط مهاجرانی و همکاران (2014) که به عملیاتی کردن مفهوم واردات در ادبیات کارافرینی نهادی پرداخته اند، بخش‌های مختلف هر یک از مراحل سه گانه فرآیند واردات به تصویر کشیده است. در نهایت، در قسمت سمت راست تصویر، موانعی که مطابق تحلیل داده‌ها، از نظریه سازی حکمرانی شرکتی در حوزه شرکت‌های دولتی ایران جلوگیری می‌کنند و به مقابله با تغییر در منطق نهادی غالب در این حوزه میپردازند، قابل مشاهده میباشند. هدف اصلی نقشه ترسیم شده برای تحلیل داده‌ها حصول اطمینان از پدیدار شدن تم‌ها از داده‌ها بود، و نه بر عکس (رجوع به پیوست برای دیدن مثالهایی از کد‌ها و دسته بندی‌های تولید شده). به منظور اطمینان بیشتر از اعتبار یافته‌ها، این پژوهش از تکنیک کثرتگرایی کثرت‌گرایی[xiv] پژوهشگران (Jick, 1979)، جمع‌آوری داده از مصاحبه شوندگان مختلف، و در نهایت تحلیلگران متفاوت استفاده کرد (Klein and Myers, 1999).

شکل 1 – چارچوب نظری، مراحل واردات و موانع فعلی

یافته ها

تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده نشانگر آن است که شکست حکمرانی شرکتی در شرکت‌های دولتی ایرانی مساله‌ای چند بُعدی و دارای ریشه در سطوح مختلف کشور می‌باشد. نتیجه تحلیل داده‌ها منتج به ظهور ۴ تم اصلی و غالب در رابطه با دلایل ناموفق بودن حکمرانی شرکتی درحوزه تحت بررسی شد، که در ادامه هر یک به تفصیل توضیح داده می‌شوند.

حاکمیت

تحلیل داده‌ها نشانگر آنست که اقدامات حاکمیت در رابطه با قانونگذاری در مرحله اول و پس از آن اجرای قوانین، و در نهایت نظارت بر اجرای این قوانین کافی نبوده و نیاز به بازنگری و جدیت بیشتری دارد. در حال حاضر وضعیت مساله حکمرانی شرکتی از زاویه دید دولتی بیش از آنکه یک نیاز باشد، یک مساله لوکس تلقی شده، و در نتیجه سازمانهای مختلف خود را ملزم به پیروی مطلوب و کامل از اصول حکمرانی شرکتی خوب نمی‌بینند. برای مثال، در این راستا وزیر سابق رفاه طی دستوری به سازمانهای تابعه درباره "عدم بکارگیری منسوبین سیاسی" (۱۳۹۶) با اشاره به تخلفاتی که با اجرای مناسب اصول حکمرانی شرکتی میتوان از آنها جلوگیری کرد، در این باره میگوید:

با وجود تاکیدات مکرر و صدور بخشنامه‌های متعدد، گزارش‌هایی درخصوص به‌کارگیری منسوبین به افراد سیاسی، در سطوح مدیریتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه برخلاف اصول شایسته‌سالاری دریافت می‌کنم و همین‌طور از ارتباطات غیررسمی و خارج از ماموریت‌های غیرمحوله، توسط برخی مدیران با افراد ذینفوذ‌ سایر قوا مطلع هستم. این‌گونه اقدامات نشانگر عدم مسئولیت و بی‌کفایتی این نوع مدیران است.

از سوی دیگر، دولتمردان و مسئولینی که در رابطه با این مساله فعال هستند نیز به شکل کلی و بدون دقیق شدن در ماهیت آنچه در جستجوی آن هستند به مساله حکمرانی شرکتی میپردازند. برای مثال، اشاره مکرر به چند کلیدواژه مثل شفافیت، پاسخگویی و … بدون بیان راهکارهای عملی و روشن برای گذار از وضعیت فعلی و رسیدن به موقعیتی که در آن بتوان اصول حکمرانی شرکتی مطلوب را اجرا کرد در اظهارات این افراد دیده می‌شود، به نحوی که بعضا مواردی مطرح شده از سوی دولتمردان در تعارض مستقیم با اصول حکمرانی شرکتی خوب میباشد (رجوع به متن سخنان ریاست جمهوری در "جلسه معرفی وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی" (۱۳۹۷) که در آن پیشنهاد تغییر سالانه معاونان وزیر صنعت برای جلوگیری از فساد مطرح شد.) در همین ارتباط، مصاحبه شونده (ب) اظهار داشت:

قانون تجارت ایران از بسیاری جهات نیاز به بروزرسانی دارد… در حال حاضر انگیزه خاصی برای پیاده سازی حکمرانی شرکتی در حوزه دولتی و عمومی وجود ندارد و متاسفانه غالبا به آن به چشم یک موضوع دست و پا گیر نگاه می‌شود. اینجا تا اجبار نباشد، این مسایل اجرا نمی‌شوند.

تعلل ادامه دار در بروزرسانی قوانین و نظارت جدی بر اجرای آنها، با وجود بحران‌های جدی کنونی در اقتصاد کشور که بسیاری از آنها با عدم پیروی از اصول حکمرانی شرکتی خوب در ارتباط هستند، نکته‌ای قابل توجه است. از طرف دیگر، انتصابات سیاسی و غیرتخصصی در شرکت‌های دولتی معضل دیگری است که این شرکت‌ها به شکلی فراگیر با آن درگیر هستند. در این ارتباط، مصاحبه شونده ی میگوید:

(با انجام إصلاحات در قوانین و نحوه انتصابات) افراد شایسته در جایگزینی‌ها و جا‌به‌جایی‌ها مسئولیت را به عهده میگیرند چون انتصابات، به شکل منطقی و نه بر اساس بده‌بستان‌های سیاسی و فشار بر وزرا انجام می‌شود، و در صورت انجام میتوان امیدوار به بهبود بهره‌وری و کارکرد مناسب تر هیات‌ مدیره شرکت‌ها بود.

آموزش دهندگان و متخصصان

جستجوی صورت گرفته در مقالات علمی منتشر شده در حوزه حکمرانی شرکتی در ایران و همینطور مطالب و مصاحبه‌های انعکاس پیدا کرده در رسانه‌ها، نشان از آن دارد که در حال حاضر، آموزش دهندگان و متخصصان حکمرانی شرکتی در کشور، در مباحث مطرح شده و آموزش اصول حکمرانی شرکتی خوب، به صورت کلی روی یک زاویه خاص مثل زوایای حقوقی یا حسابداری تمرکز دارند، که نتیجه آن آموزش‌هایی است که برای حوزه دانشگاه مطلوب اما برای قریب به اتفاق مدیران ارشد سازمان‌ها و قانونگذاران کاربردی و ملموس نخواهند بود، که نتیجه آن عدم پیروی مناسب از این آموزش‌ها میباشد. در این بُعد، عدم انسجام مناسب بین متخصصین و آموزش دهندگان منجر به ارائه مطالبی شده که روی کاغذ جالب اما در عمل برای مدیران و همینطور سیاستگذاران و حتی ذینفعان شرکت‌های دولتی شاید چندان حیاتی به نظر نرسد. از سوی دیگر، شیوه‌های ارائه شده که معمولا از نظام‌های حکمرانی شرکتی اقتصادهای پیشرفته تر اقتباس شده است، به شکل مناسب بومی سازی نشده اند. یکی از مدیران ارشد دولتی در این ارتباط میگوید:

این ظرفیتها در کشور ما وجود ندارد که ما کپی برداری کنیم، شما الان میروید سهام پژو را میخرید، روند تقسیم سودش را نگاه میکنید میبینید در تقسـیم سود30  سال گذشته یک منطقی حاکم است ... می‌دانید با چه روندی رو به رو هستید. در کشور ما اگر سهم یک پتروشیمی بخرید، می‌بینید امسال سود تقسیم نمی‌کند و سود را به افزایش سرمایه می‌برد.

در این راستا نگاهی به مباحث مطرح شده توسط صاحبنظران حوزه حکمرانی شرکتی و طرح‌های ارائه شده از سوی آنها تایید کننده این حفره در ارتباط با موضوع حکمرانی شرکتی میباشد. از سوی دیگر، همانگونه که اظهارات مدیران ارشد سازمان‌های دولتی کشور نشان میدهد، سردرگمی در رابطه با اینکه دقیقا چه مسائلی را و با چه اهرم‌ها و مکانیزم‌هایی در سازمانهای متبوع باید مورد پیروی قرار دهند مشهود میباشد. مصاحبه شونده الف در این ارتباط میگوید:

حکمرانی شرکتی در ایران مساله جدیدیست با ویژگیهای مثبت، ولی ساز و کارهای اجرای آن در سازمانهای مختلف برای ما نامشخص است. و به نظرم بیشتر در حوزه نظری باشد و در ایران اصلا کاربردی نباشد.

بنابراین، ضعف ارایه آموزش مناسب به مدیران ارشد و همینطور قانونگذارانی که از حوزه‌های دانشگاهی مشاوره میگیرند، منجر به ارایه مفهومی گنگ از حکمرانی شرکتی شده است. این ضعف ادراکی نسبت به چگونگی توسعه و پیاده سازی نظام‌های حکمرانی شرکتی به مدیران اجرایی از زاویه درون سازمانی، و قانونگذاران از زاویه کلان، به تعلل بیش از پیش در پیاده سازی حکمرانی شرکتی خوب در سطوح مختلف، دامن زده است. از سوی دیگر، ذینفعان سازمان‌ها نیز که به واسطه ضعف قوانین و همینطور ناآگاهی نسبت به اصول حکمرانی شرکتی خوب، مطالبه گری فعالانه نمی‌کنند نیز متضرر می‌شوند.

زمینه سازمانی

در سطح سازمان‌ها، در نبود نظام حکمرانی شرکتی مناسب و به روز به منظور نظارت بر اعمال انجام گرفته توسط مدیران در مسیر نیل به استراتژی تبیین شده سازمان، استراتژی سازمانی به جای سیستم محور بودن در دوران مختلف، بیشتر شخص محور بوده است. مساله‌ای که مشخصا در تعارض با اصول حکمرانی شرکتی خوب میباشد. برای مثال، در این ارتباط مدیرعامل یک شرکت دولتی میگوید:

آقای … گفتند من به دارو گرایش داشتم به دو دلیل یکی اینکه داروساز بودم و هم به دلیل اینکه سازمان ... بزرگترین مصرف کننده دارو کشور است. این استدلال اقای … برای ورود به صنعت داروسازی بود.

نتیجه آنکه با تغییر دولت‌ها در سطح کلان و یا مدیران سازمان‌ها در سطوح پایین تر، و با انتصاب تیم جدید مدیریتی، استراتژی شرکت‌های دولتی دچار تزلزل و بعضا تغییرات گسترده شده که با رویکرد و تخصص تیم جدید سازگاری دارد. نتیجه قابل انتظار این مساله هدررفت سرمایه و زمان صرف شده در دوره‌های پیشین بوده است. مساله مشکل ساز دیگر در رابطه با مدیران، عدم آگاهی مناسب آنها از سود و پیشرفت بلندمدت سازمان در اثر پیروی از اصول حکمرانی شرکتی و همینطور مقاومت آنها در برابر تغییرات در روش کار[xv] آنها بوده است. از سوی دیگر، در غیاب مکانیزم‌های مناسب ارزیابی عملکرد و توجه مناسب و کافی به تخصص گرایی،‌ مدیران دولتی هیچگاه احساس نیاز جدی برای به روز کردن خود از نظر علمی و حرفه‌ای آن هم در سطح عمیق و نهادی نکرده اند، و جابجایی غالب آنها از پُستی به پُست دیگر که در بسیاری موارد حتی عملکردشان در پُست‌های پیشین را نیز نادیده گرفته است، این احساس اطمینان و عدم نیاز به یادگیری و به کارگیری مسائلی چون حکمرانی شرکتی در محیط کار را موجب شده است. در این رابطه، یکی از مدیران میگوید:

من آن زمان نه در سرمایه گذاری و نه در سرپرستی شرکتها با مفاهیم علمی اش خیلی اشنا نبودم ولی با مقوله سرپرستی در شرکت ... تجربه عملی داشتم. ولی در حوزه سرمایه گذاری چیزی نمیدانستم.

و همین طور:

الان شما ... را نگاه میکنید بعد از مجموعه وزارت نفت فکر کنم بزرگترین مجموعه‌ها را دارد، مدیری آنجا گذاشته اند که اصلا دو سه روز قبل از اینکه انتخاب شود رفته بود میگفت آقا سهم چگونه خرید و فروش می‌شود؟ چه انتظاری دارید؟

به علاوه، بررسی اسناد داخلی سازمانها به انضمام تصمیماتی که در حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه سرمایه گذاری یا واگذاری‌ها گرفته شده است، نشانگر آنست که در سالهای اخیر به واسطه نبودن اصول نظارتی مناسب و ارزیابی دقیق از رفتارهای مدیران به آنها این فرصت را داده است تا از دارایی‌های سازمان سو‌استفاده کنند. نتیجه این امر، ضعف عملکرد در سازمان و هدررفت سرمایه‌های هنگفت به رغم حمایت‌های مهم دولت بوده است. واگذاری برخی شرکتهای عمومی در فرآیند خصوصی سازی، و نحوه سوال برانگیز صورت گرفتن این واگذاریها که بعضا در رسانه‌ها انعکاس گسترده داشته است - مانند واگذاریهای صورت گرفته به یکی از متخلفین اقتصادی تحت مدیریت چند سال قبل یک سازمان بزرگ عمومی - را میتوان در زمره این مسائل در نظر گرفت. مدیرعامل یکی از هلدینگ‌های مهم عمومی کشور در اینباره میگوید:

در دوره سابق، سازمان ... حیاط خلوت سیاسی شده بود که در این مدت برخی را شناسایی کردیم  و بنا داریم عذر افرادی که به این شیوه آمده‌اند را بخواهیم و از نیروهای متعهد که به دنبال ارزش آفرینی هستند استفاده کنیم.

دسته دیگری از مدیران دولتی که نه از نظر تخصص و آگاهی به مقوله حکمرانی شرکتی ضعف خاصی دارند و نه از موقعیت خود سواستفاده می‌کنند، مدیرانی هستند که به واسطه داشتن مسئولیت‌های متعدد دیگر و ناتوانی در صرف زمان کافی در سازمان، عملا در رابطه با نقشی که باید در راهبری سازمان و نظارت بر عملکرد مدیران ایفا کنند، ضعف دارند. عدم نگاه جدی به عضویت در هیات مدیره شرکت‌های دولتی و عمومی و وظایف مرتبط با این مسئولیت کلیدی، شاید یکی از دلایل عملکرد ضعیف برخی اعضای هیات‌های مدیره باشد. در این میان، همواره میتوان مدیران کم انگیزه و چند شغله را یافت که در کنار مسئولیت‌های دیگر، صندلی هیات‌های مدیره را هم اشغال می‌کنند و در اولویت بندی مسئولیت‌های خود دچار مشکل می‌شوند. در رابطه با این معضل، مصاحبه شونده جیم میگوید:

در برخی موارد، یک نفر عضو چندین هیات‌مدیره است. فارغ از موظف یا غیر موظف بودن این افراد در هیات‌های مدیره، اینها چگونه با این سطح مشغله میخواهند در این شرکتها مفید و موثر باشند؟

البته این موضوع در سالهای اخیر و در پی انتقادات صورت گرفته و برخی اصلاحات صورت گرفته در قوانین (مانند قانون منع به کار گیری بازنشستگان، و یا ممنوعیت چند شغله بودن) رو به کاهش یافته است. بنابراین، یکی از نتایج بکارگیری این سه طیف مدیران (مدیران با آگاهی پایین، مدیران با مشغولیت‌های متنوع و مدیران غیرپاسخگو و فرصت طلب)، عدم اجرای اصول حکمرانی شرکتی در شرکت‌های دولتی کشور است.

سطح فردی

بعد چهارم و نهایی یافته‌های پژوهش دلایل شکست حکمرانی شرکتی در شرکت‌های دولتی ایرانی به سطح فردی اختصاص دارد. به صورت کلی، ایرانیان از نظر فرهنگی افرادی غیر شفاف، دارای ضعف در کار تیمی و مسئولیت پذیری، و در نهایت فردگرا میباشند (Goodarzi et al, 2008). موارد ذکر شده به صورت بنیادین با اصول حکمرانی شرکتی خوب در تعارض هستند. بنیاد حکمرانی شرکتی خوب روی مسائلی چون شفافیت، پاسخگویی، همکاری گروهی و ایجاد انسجام بین سطوح مختلف و سواستفاده نکردن از قدرت و اطلاعات سازمانی که می‌توانند برای فرد به صورت شخصی سودمند بوده، اما در مقابل برای سازمان ضررده باشد، استوار است. در این رابطه، مدیرعامل و عضو هیات مدیره یکی از هلدینگ‌های دولتی میگوید:

مدیر یا عضو هیات مدیره یا حتی معاونان و سایرین در سطوح پایینتر دارای این تفکر هستند که بیش از  ۲ تا ۳ سال در شغل کنونیشان نخواهند بود و با تغییر وزیر یا دولت خانه نشین خواهند شد... مشخص است که این مساله باعث افزایش سواستفاده‌ها در برهه‌های زمانی بسیار کوتاهتر از گذشته شده است.

با وجود اینکه دلیل این تغییر نهادی که در تضادی جدی با فرهنگ حاکم بر مدیران در سالهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی می‌باشد، در حوزه این پژوهش نمیگنجد، فراگیری و گستره فساد اداری و بوروکراتیک در سطوح مختلف در کشور که در حوزه‌های گوناگون مرتبا به آن اشاره می‌شود، نشانگر تضعیف فرهنگ حاکم بر جامعه در این زمینه میباشد. نتیجه قابل توجه آنکه در حوزه سازمان‌های دولتی و عمومی،‌ مدیران ارشد و حتی کارمندان در رده‌های پایینتر، به واسطه اطمینان کامل ازحمایت شدن سازمان توسط دولت و جبران شدن خسارت‌های احتمالی توسط این نهاد، و در کنار آن عدم وجود اهرم‌های نظارتی و مجازات‌های متناسب، در هر حال ممکن است به سواستفاده‌های مختلف دست بزنند.

به صورت خلاصه، تحلیل داده‌ها در این بخش نمایان ساخت مجموعه چهار تم ذکر شده در حال حاضر موضوعات اصلی در رابطه با شکست حکمرانی شرکتی در شرکت‌های دولتی ایرانی هستند، و بنابراین هر گونه راهکار ارائه شده نیز باید تمامی این ابعاد را در نظر داشته باشد.

بحث و نتیجه‌گیری

پس از تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده و با بررسی یافته‌ها در بخش قبل، با استفاده از تم‌های پدیدار شده از تحلیل داده‌ها،‌ در این مرحله میتوان به بینش‌های کسب شده در رابطه با وضعیت حکمرانی شرکتی در سازمانهای دولتی و عمومی ایرانی پرداخت. همانگونه که در بخش یافته‌ها اشاره شد، عدم موفقیت در پیاده سازی حکمرانی شرکتی دربنگاه‌های ایرانی دارای ۴ تم اصلی است. شکل ۲ مفهوم پردازی شکست حکمرانی شرکتی در حوزه بنگاه‌های اقتصادی دولتی ایران را بر اساس یافته‌های این پژوهش نمایش میدهد.

شکل 2 – مفهوم پردازی دلایل شکست حکمرانی شرکتی در شرکت‌های دولتی ایرانی

در این میان،‌ در سطح کلان، حاکمیت به عنوان قدرتمندترین کارآفرین نهادی برای به وجود آوردن تغییرات نهادی لازم به منظور پیاده سازی و اجرای حکمرانی شرکتی خوب در کشور، عملکرد مطلوبی نداشته است. شکست کارآفرینی نهادی قدرتمندی مثل حاکمیت در پدید آوردن تغییرات نهادی، زمانی که  همراهی  بقیه بازیگران نهادی در سطوح مختلف را نداشته باشد، دور از انتظار نیست. یافته‌های پژوهش نشان میدهد با وجود اینکه حاکمیت در مرحله بومی سازی اصول حکمرانی شرکتی وارداتی تلاشهایی صورت داده است، این تلاشها به تاثیرات مورد نظر در حوزه حکمرانی شرکتی منتهی نشده است. دو مساله مهم در رابطه با نقش حاکمیت در شکست حکمرانی شرکتی، ضعف این نهاد در تدوین قوانین روشن و مناسب در این حوزه، همینطور عملکرد نامطلوب در حوزه اجرای قوانین مرتبط و نظارت بر آن، و در نهایت انتصابات سیاسی و غیرتخصصی میباشد. عمق این مساله به حدی است که با وجود انکه در حال حاضر، اقتصاد کشور بحرانهای مختلف اقتصادی را در حوزه بنگاه‌های دولتی و اقتصادی پشت سر میگذارد که ارتباط مستقیمی با مقوله حکمرانی شرکتی دارند، اما همچنان توجه مناسبی به این مساله نمی‌شود و پیروی از اصول حکمرانی شرکتی، اگر وجود داشته باشد،‌ غالبا به صورت سطحی ونمادین ست. از این نظر، با توجه به ویژگی‌های نهادی ایران، فعال نبودن جدی حاکمیت در تدوین قوانین مرتبط با حکمرانی شرکتی، و در ادامه اجرا و نظارت بر آنها، دارای انطباق با نظریه دولت رانتی[xvi] میباشد. به صورت کلی، کشورهای دارای اقتصادهای رانتی که به جای منابع درامدی چون مالیات، اتکای جدی بر منابع طبیعی موجود در سرزمینشان دارند،‌ در رابطه با اجرای اصول حکمرانی شرکتی مثل شفافیت و پاسخگویی دچار ضعف میباشند (Beblawi and Luciani, 2015). این ضعف در سطح کلان، به سطوح پایین تر نیز سرایت کرده است، به نحوی که در ایران چراغ خاموش کار کردن و خودداری از افشای اطلاعات امری سودمند و مفید تلقی می‌شود (Omidvar and Faghih, 2011) و نیاز به ایجاد تحول در این زمینه به شکل روزافزون احساس می‌شود.

در سطح میانی آموزش دهندگان، متخصصین و مشاوران از یک سو، و شرکت‌های دولتی در محیط سازمانی ایران هر دو نقش بسزایی در عدم موفقیت این فرآیند ایفا کرده اند. ارائه غیر کاربردی، غیر جامع و تک بُعدی مطالب حکمرانی شرکتی از سوی خبرگان این حوزه در کشور منجر به ایجاد خلا بین آنها و مدیران اجرایی و قانونگذاران که نیازمند مشاوره‌ها و آموزه‌های آنان هستند، شده است، به نحوی که مساله حکمرانی شرکتی همچنان هم برای قانونگذاران و هم برای مدیران در سطح سازمانی مقوله‌ای گنگ میباشد. در نتیجه، همانطور که یافته‌های پژوهش نشان دادند، فارغ از سوابق و سطح و محل تحصیل، تقریبا تمامی مدیران (در سطح فردی) و سازمان‌هایی که در این پژوهش بررسی شدند، از مقوله حکمرانی شرکتی و ابزارهای کاربردی آن، درکی غیر جامع و سطحی داشتند. با در نظر گرفتن دشواری ایجاد تغییرات نهادی، مدیران ارشدی که اولا نسبت به این مقوله دانش لازم را ندارند، و از انگیزه کافی برای به وجود آوردن تحولی در این سطح نیز برخوردار نیستند، میتوان وضعیت نامطلوب سازمانهای دولتی را در ارتباط با مقوله حکمرانی شرکتی، درک کرد. از سوی دیگر، کپی برداری ناموفق نظام‌های حکمرانی شرکتی از کشورهای دیگر که با ساختار نهادی ایران همخوانی ندارند، و ارایه آن به سازمان‌های داخلی نیز منجر به تضعیف بیش از پیش این مساله و غیرکاربردی بودن آن شده است.

در نهایت، در سطح خُرد،‌ تحلیل صورت گرفته نشان میدهد در حال حاضر، فرهنگ کشور در سطح فردی (فردگرایی، عدم شفافیت، عدم مسئولیت پذیری و …) با ویژگی‌های اصلی حکمرانی شرکتی خوب مثل شفافیت و پاسخگویی به میزان قابل توجهی در تعارض می‌باشد. به نحوی که صورت گرفتن تغییر نهادی و نظریه سازی کامل اصول حکمرانی شرکتی خوب، حتی در صورت برطرف شدن موارد ذکر شده در سطوح دیگر، همچنان در این سطح با دشواری مواجه خواهد بود، و نیاز به فرهنگ سازی مناسب دارد.

 بنابراین، نتیجه مسائل مطرح شده در ۳ سطح مشخص شده، عدم موفقیت موضوع حکمرانی شرکتی در محیط نهادی ایران بوده است. با وجود اینکه کارآفرینان نهادی در هر سه سطح برای اجرای اصول حکمرانی شرکتی در کشور تلاش‌هایی کرده اند، اما به دلایل مختلف این تلاشها کافی و منسجم نبوده و بعضا نتیجه منفی نیز در پی داشته است، و نتیجتا وضعیت حکمرانی شرکتی در بنگاه‌های دولتی همچنان نامطلوب میباشد.

همانطور که پیشتر اشاره شد، در مطالعات کارافرینی نهادی، یکی از انتقاداتی که مکررا مطرح می‌شود، این بحث میباشد که تغییر نهادی تنها در صورتی قابل اجراست که کارافرینان نهادی موفق شوند از چارچوب محیط نهادی که در‌ آن حضور دارند و محدود کننده نظام اعتقادی ، ارزشها و روش‌های آنان است، خارج شده و با وارد کردن (اشاره به مفهوم واردات) شیوه‌ها و منطق‌های نهادی دیگر به شکلی ملموس برای سایر بازیگران حاضر در محیط نهادی خود، اولویت‌ها و ترتیب‌های نهادی[xvii] مورد نظرشان را به وجود آورند (Leca et al, 2008). بنابراین، بازیگرانی که در محیط نهادی خود محبوس بوده و قادر به خروج از این چارچوب نیستند، ظرفیت انجام تغییراتی این چنینی نخواهند داشت. در حالی که در قسمت‌های دیگر کشور (مانند اکوسیستم استارت آپ ها)، ترتیب‌های نهادی مدرن در حال ورود و نظریه سازی است و منطق نهادی بازار آزاد جایگزین منطق نهادی مدیریت سنتی شده است (Mohajerani et al, 2014)، این پژوهش نشان داد در حوزه حکمرانی شرکتی در شرکت‌های دولتی و با وجود حمایت‌های گسترده صورت گرفته در گذر زمان، ورود و اجرای مناسب حکمرانی شرکتی تا بدین جا عمدتا ناموفق بوده است.

در مجموع، موضوع حکمرانی شرکتی در محیط نهادی شرکت‌های دولتی به واسطه دلایل مطرح شده در مفهوم پردازی این پژوهش همچنان مورد کم توجهی قرار می‌گیرد، و بنابراین بیشتر به عنوان مساله‌ای مفید و مدرن اما غیرضروری به آن نگاه می‌شود. خلاصه کردن حکمرانی شرکتی در واژه‌هایی چون شفافیت، پاسخگویی و عدم سواستفاده از موقعیت و تکرار مرتب این واژه‌ها، آن هم زمانی که سازوکار‌های اجرای هر یک از اصول به صورت ملموس و کاربردی در سطوح مختلف سازمان روشن نباشد، تنها به از بین رفتن معنای این مفاهیم در گذر زمان منجر می‌شود. به عبارت دیگر، اشاره به مفاهیم مختلف به صورت پراکنده که همگی پیشتر در میان اصول حکمرانی شرکتی خوب در شرکتهای دولتی به صورت جامع توضیح داده شده اند، نشانگر ضرورت جمع‌آوری این مباحث و آموزش مناسب و مدرن آن تحت لوای حکمرانی شرکتی و با توجه به ویژگی‌های نهادی ایران میباشد. در نهایت، اعمال تغییرات نهادی در وضعیت حکمرانی شرکتی در شرکت‌های دولتی ایران نیازمند انسجام و برنامه ریزی دقیق در کنار فرهنگ سازی میباشد، و اینکه اجرای این مساله بخواهد در جزایر از هم گسیخته و نهادهای مختلف به صورت موازی و البته ناقص صورت پذیرد نه تنها به موفقیت ختم نخواهد شد، بلکه منجر به سردرگمی بیش از پیش در این حوزه و بی معنی تر شدن مفاهیم سودمند حکمرانی شرکتی می‌شود.

دستاوردها و محدودیت‌های پژوهش

دستاورد اول و کلیدی این پژوهش به ادبیات حکمرانی شرکتی در حوزه اقتصادهای در حال توسعه میباشد. این دستاورد در قالب بررسی وضعیت حکمرانی شرکتی در سازمان‌های دولتی ایرانی و نقش بازیگران مختلف حاضر در حوزه نهادی تحت بررسی، و مشکلات و نقاط ضعفی که در هر سطح به شکست دامنه دار در اجرای اصول حکمرانی شرکتی در شرکت‌های دولتی کمک می‌کنند، ارائه شد. دستاورد دوم‌، تعمیم نظریه کارافرینی نهادی و مفهوم واردات به مطالعات نهادی حکمرانی شرکتی در حوزه کشورهای در حال توسعه، و ارائه چارچوب نظری جدیدی برای انجام این طیف مطالعات میباشد. بررسی یافته‌ها و ارتباط آن با نظریه کارآفرینی نهادی، نشانگر اهمیت پارادوکس عاملیت نهفته در محیط نهادی و شکست در اجرای مناسب حکمرانی شرکتی در شرایط عدم بهره بردن از مولفه‌های دیگر مثل تکنولوژی، و یا مشاوران و متخصصانی که در زمینه‌های نهادی دیگر در سطوح مختلف حضور دارند، میباشد. ضعف آموزش دهندگان، مدیران و قانونگذاران که همگی در چارچوب نهادی ایران حضور دارند و ناتوانی در همراه کردن سایر بازیگران حاضر در محیط نهادی تحت بررسی، و در نتیجه عدم اجرای مناسب اصول مدرن نظام حکمرانی شرکتی با وجود تلاشهای صورت گرفته و تجارب کسب شده، با پژوهش‌های پیشین در سایر نقاط دنیا که به این مساله در مطالعات منطبق بر نظریه کارافرینی نهادی پرداخته بودند انطباق دارد (Leca et al, 2008).

در ادامه، نتایج این پژوهش پیامدهایی برای متخصصین و سیاستگذاران دارد. اولا، رویکرد کپی پرداری از یک سو و همینطور پرداختن ناقص به مساله حکمرانی شرکتی از سوی دیگر هر دو منتج به شکست در اجرای این اصول در سازمانها می‌شود. در ادامه، با استفاده از یافته‌های این پژوهش و با در نظر گرفتن مسایل مطرح شده در سه سطح کلان، میانی و خرد، قانونگذاران می‌توانند نسبت به اتخاذ قوانین مناسبتر و ملموس تر که منجر به پیروی از اصول حکمرانی شرکتی خوب در سطوح مختلف سازمانی بشوند، اقدام کنند.

در نهایت، محدودیت‌های این پژوهش فرصت‌هایی برای انجام مطالعات آتی فراهم می‌کنند. برای مثال، پژوهش‌های آتی می‌توانند یافته‌های این پژوهش و مدل ارائه شده در رابطه با شکست حکمرانی شرکتی را به شکل کمی در سازمانهای مشابه با اندازه‌های متفاوت و در تعداد بالاتر بررسی کنند، و خلاهای موجود در نظام‌های حکمرانی فعلی در حوزه‌های دیگر را شناسایی کنند. محدودیت دیگر این پژوهش مرتبط با زمان و حساسیت موضوع بود. در این راستا، انجام پژوهشی کیفی و طولانی مدت که به سیر تحول این مساله در گذر زمان میپردازد، و همینطور دستیابی به دسترسی بهتر برای جمع‌آوری داده از سازمان‌ها و در سطوح مختلف میتواند به تعمیق یافته‌ها منجر شود.

جمع بندی

این مقاله به بررسی وضعیت حکمرانی شرکتی در حوزه شرکت‌های دولتی ایرانی پرداخت. با استفاده از چارچوب نظری توسعه داده شده از نظریه‌های نهادی و واردات، و استراتژی پژوهش مدیریتی در تحقیق، پژوهش صورت گرفته نشان داد وضعیت نامطلوب فعلی حکمرانی شرکتی در سازمان‌ها ۴ بُعد اصلی (حاکمیت، آموزش دهندگان و خبرگان، حوزه سازمانی و سطح فردی) دارد، که بر این اساس مفهوم پردازی مقاله توسعه داده شد (شکل ۲). در این بین، حداقل دو مولفه حاکمیت و حوزه سازمانی به شدت تحت تاثیر سیاسی زدگی در اداره بنگاه هاست. یافته‌های این مقاله با مطالعات نظریه نهادی که در آن به پارادوکس عاملیت نهفته شده اشاره کرده بودند، همخوانی داشته و نشان از اهمیت استفاده از مولفه‌هایی جدید و تکمیل کننده به منظور به وجود آوردن تغییر نهادی و مشخصا نهادینه کردن مناسب اصول حکمرانی شرکتی خوب در سازمانهای دولتی دارد. در پایان، این پژوهش نشان داد ایران، با پیچیدگی‌های منحصر به فرد نهادی ، قابلیت پیاده سازی کمی و کپی برداری از نظام‌های اجرا شده در اقتصادهای پیشرفته تر را ندارد، و رویکردهای ارائه شده برای توسعه نظام حکمرانی شرکتی و پیاده سازی موفق آن، نیازمند در نظر گرفتن ویژگی‌های نهادی ایران در هر سه سطح کلان، میانی و خرد میباشد.

پی‌نوشت‌ها

1. Claessens, and Yurtoglu, 2013 2. Institutional actors’ practices & belief systems
2. Eisenstadt, S. N. (1980) 4. Institutional logics
3. Neoinstitutionalism 6. Importation
4. Transposition 8. Translation
5. Theorization 10. Semi-structured
6. Descriptive coding 12. First-order categories
7. Pattern coding 14. Triangulation
8. Modus operandi 16. Rentier state
9. Institutional arrangements

* پسا دکترای دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف.

** استاد دانشکده مدیریت دانشگاه شریف.

*** استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه شریف.

فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهاردهم، شمارۀ 53، بهار 1398، صفحه 37-1

[i] Claessens, and Yurtoglu, 2013

[ii] Institutional actors’ practices & belief systems

[iii] Eisenstadt, S. N. (1980)

[iv] Institutional logics

[v] Neoinstitutionalism

[vi] Importation

[vii] Transposition

[viii] Translation

[ix] Theorization

[x] Semi-structured

[xi] Descriptive coding

[xii] First-order categories

[xiii] Pattern coding

[xiv] Triangulation

[xv] Modus operandi

[xvi] Rentier state

[xvii] Institutional arrangements