ارایه چارچوب خط مشی های دولت در افزایش توان رقابت ملی در بازارهای برون مرزی خدمات مهندسی

ارایه چارچوب خط مشی های دولت در افزایش توان رقابت ملی در بازارهای برون مرزی خدمات مهندسی

چکیده

اگر در تعریفی از توان رقابت ملی آن را " سهم محصولات/خدمات یک کشور از بازار جهانی "بدانیم، به این پرسش اساسی می رسیم که چرا سهم شرکت های مهندسی ایرانی از بازار جهانی اندک است؟ هدف این پژوهش تعیین و تبیین نقش دولت در افزایش توان رقابت ملی شرکت‌های مهندسی ایران در بازار جهانی است. این پژوهش، با استفاده از پانزده مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با صاحب نظران این عرصه (در شرکت‌های مهندسی مشاور، پیمانکاری و سازمانهای مرتبط با صادرات خدمات مهندسی)، در قالب روش تحلیل مضمون، انجام شده است.یافته‌های پژوهش  نشان می‌دهد ابعاد خط مشی‌های دولت، عبارتند از: اصلاح ساختاری ساز و کارها در تامین مالی؛ ایجاد شرکت‌های بزرگ مقیاس مهندسی با تغییر پارادیم به بین‌المللی سازی؛ دگرگون سازی ساز و کارهای حمایتی دولت خصوصا در روابط خارجی؛ سازمان دهی نوین در عرصه مدیریت صادرات خدمات مهندسی؛ و لزوم تغییر نگرش به جایگاه صادرات خدمات مهندسی. مهم تر از همه، رسیدن به این درک ویژه که در شرایط فعلی اقتصادی ما، صادرات خدمات مهندسی می‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصادی عمل کند. که لازمه آن، اجرای خط مشی‌های ترسیم شده در هر یک از ابعاد پنج گانه‌ای است که شمای روشنی از چارچوب رقابت پذیری خدمات مهندسی ما را نشان می‌دهد.

واژگان کلیدی: توان رقابتی، رقابت ملی، خدمات مهندسی، خط مشی دولت، بازار برون مرزی

مقدمه

اگر نگاهی به دنیای اطرافمان بیاندازیم می‌بینیم که برخی کشورها رتبه‌های بالایی را در صادرات جهانی از جمله جدول صادر کنندگان خدمات مهندسی، به خود اختصاص می­دهند، اما متأسفانه جایگاه کشور ما در این عرصه چندان مطلوب نیست و این وضعیت در شرایطی است که ایران از نظر تعداد فارغ­التحصیلان رشته­های مهندسی جزء چند کشور اول دنیا است، که در  بیش از 10000 شرکت مهندسی مشاور و پیمانکاری؛ با توان فنی- تخصصی قابل توجه اشتغال به کار دارند (امام بخش، 1398). بنابراین مسئله اصلی این پژوهش با این پرسش آغاز می­شود که چرا خدمات مهندسی ایرانی، با وجود سالها تلاش، کمتر امکان رقابت در سطح برون مرزی را دارند؟ و از منظری دیگر، چرا برخی کشورهای همجوار مانند ترکیه که همزمان با ما به این عرصه وارد شده اند (امینی، 1398)، با وجود مشابهت در ظرفیت­های فنی، موفق­تر از ما بوده­اند  و بسیاری از بازارهای هدف ما را تصاحب نموده­اند (نقوی، 1398)؟

نکته اینجا است که در دنیای پیچیده رقابتی این روزها، برای بررسی شرایط رقابتی، توجه صرف بر آن عرصه خاص، ما را به نتیجه نمی­رساند (Xing & Guo, 2017) و لازم است کلیه عوامل موثر در حوزه تجارت، در یک منشور چند وجهی ملاحظه شوند و بحث کلان رقابت پذیری ملی است که مطرح می­شود (Hagos & Singh, 2018). در تعریف رقابت پذیری ملی می‌توان گفت، توانمندی هایی است که یک کسب و کار و در دیدگاه کلان، یک کشور  دارا می باشد تا در عرصه رقابت بین المللی، توانایی افزایش سهم بازار، سوددهی و ماندن در صحنه رقابت را برای دوره ای بلند مدت حفظ نماید (پورتر، 1394، فصل 1).

از سوی دیگر با نگاهی به اسناد بالادستی (از جمله لایحه برنامه ششم توسعه و بیانات مقام معظم رهبری) می­بینیم که موضوع صادرات غیر نفتی و رقابت پذیری (عطف به ماده 22 برنامه ششم)، اهمیت خاصی دارد.   از این منظر رشد صادرات خدمات مهندسی در راستای اسناد بالادستی و سیاست­های کلان کشور است؛ خصوصا وقتی که بدانیم صادرات خدمات مهندسی دنیا بازاری بالغ بر 1000 میلیارد دلار در سال دارد (انصاری، 1398)، که متأسفانه کشور ما کمتر از نیم درصد، از آن نصیب داشته است (معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، 1399). بنابراین باید دید آیا در تعیین حوزه‌های ارجح در صادرات غیر نفتی، کاستی­هایی وجود نداشته است؟ همچنین بنا بر اصل 44 قانون اساسی، بر فعالیت بخش خصوصی در تجارت و خدمات تأکید شده است که با توجه به لزوم مشارکت بخش خصوصی در عرصه صدور خدمات مهندسی (بسیاری از شرکت‌های مهندسی ما غیر دولتی می‌باشند)، منعی برای حرکت در مسیر توسعه صادرات خدمات مهندسی از منظر  اسناد بالادستی به چشم نمی‌خورد.

نکته بسیار مهم این است که در عرصه رقابت­پذیری ملی، پژوهش­های پیشین عمدتا به محصولات سنتی مانند خرما، فرش، پسته، خشکبار یا مواد خامی چون گاز و مس یا صنایع پایه- تبدیلی مانند پتروشیمی و نساجی پرداخته­اند؛ و در خصوص خدمات مهندسی، پژوهش­های صورت گرفته، عمدتا معطوف به منظرهای محدودتری چون تعیین بازارهای هدف، اولویت بندی مشکلات و شناسایی فرصت­ها یا رده بندی عوامل مؤثر بوده­اند، و موضوع را از منظر بنیادین معرفی شده در این پژوهش ننگریسته اند تا با ارائه راهکار­های کاربردی، به تصحیح و ترسیم جامع سیاست­گذاریها، ذیل رقابت­پذیری ملی بپردازند؛ که در این تحقیق کوشش شده، شکاف موجود، برطرف گردد. و نهایتا با توجه به اینکه دولت و سیاست گذاران با حضور خود در کلیه امور و شئون و اعمال قوانین و مقررات، بر رقابت­پذیری تأثیر مثبت و گاه منفی داشته اند (جعفری و همکاران، 1398) می­خواهیم بدانیم به عنوان یک متغیر اصلی، چگونه می­توانند با تنظیم خط­مشی­های مناسب، به افزایش توان رقابتی ما در این عرصه یاری رساند؟ بنابر این هدف این مقاله آن است که، مشخص نماید:

الف- اسناد بالادستی موجود، در چه محورهایی نیاز به جهت­دهی در موضوع صادرات خدمات مهندسی دارند؟

ب- رویکردهای خط­مشی­گذاری موجود در این حوزه، چه کاستی­هایی دارند؟

ج- چارچوب کلی و اجرایی خط­مشی­های دولت جهت افزایش توان رقابتی خدمات مهندسی ما چگونه باید ترسیم گردد؟ که پرسش اصلی این تحقیق است و پرسش­های فرعی و جنبی مرتبط با آن:

1- عوامل کلان مؤثر در رقابت­پذیری ملی در صادرات خدمات مهندسی کدام­ها هستندا؟

2- مقتضیات بنیادین خط­­مشی­گذاری، جهت توانمند­سازی بخش خصوصی، و ترسیم مسیر صادرات خدمات مهندسی به عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد، چه می­باشند؟

مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

خط­مشی­گذاری و رویکردهای آن: به زعم بسیاری از اندیشمندان، فرایند اجرا از زمان تدوین خط­مشی شروع می­شود , 2015) (Howlett & Ramesh. در این فرایند، ابتدا مسائل عمومی مفهوم سازی می­شوند؛ نهادهای دولتی بدیل های حل مسائل را بررسی و بدیل منتخب را اجرا می­کنند که این روش نظام­مند، الگوی عقلائی است (ساباتیه¹، 1393، ص. 17). اما در فرایند خط­مشی­گذاری عمومی، معمولا پیش بینی تمامی عوامل تأثیرگذار میسر نمی­گردد (الوانی و شریف زاده، 1398، ص. 29)، در این میان می­توان به تأثیر فشارهای ذی­نفعان، نقش کانون های تفکر، رسانه‌ها و دیگر مراجع اطلاعاتی اشاره کرد (اسمیت و لاریمر²، 1397، ص. 92).

مدل دیگری که در فرایند تدوین خط مشی به کار گرفته می‌شود، مدل تغییرات تدریجی یا مدل لیندبلوم³ است (الوانی و شریف زاده، 1398)؛ که با عنایت به آنکه در خصوص صادرات خدمات مهندسی، عقبه‌ای از قوانین و مستندات در کشور وجود داشته، قانون یا خط مشی فعلی سعی در رفع مشکلات و کارامد تر کردن آن را دارد، از این منظر می‌توان اینگونه قوانین اصلاحی را برگرفته از مدل تغییرات تدریجی (جزئی- تدریجی) دانست، به طور مثال ابلاغ آیین نامه اجرایی صدور خدمات فنی و مهندسی، با این مدل قابل تفسیر است.

از دیگر مدل­های خط­مشی گذاری می­توان به مدل رضایتبخش (مدل هربرت سایمون و جیمز مارچ⁴) اشاره کرد. با توجه به محدودیت­هایی چون: زمان اندک، محدودیت­های اطلاعات، تأثیر جنبه­های انسانی و ارزشی؛ در بسیاری از مواقع دستیابی به گزینه بهینه دشوار است و در این شرایط با دستیابی به اولین گزینه رضایت بخش، فرایند خط­مشی گذاری به اتمام می­رسد (الوانی و شریف زاده، 1398). به نظر می­رسد روند خط­مشی گذاری در صادرات خدمات مهندسی کشور و در غیاب امکان بررسی­های همه جانبه، چنین رویکردی نیز مرسوم بوده است.

مدل دیگری که در ادبیات خط­مشی گذاری از آن یاد می­شود، مدل سطل زباله است که توسط کوهن، مارچ و اولسن⁵ برای توصیف تصمیم گیری در شرایط بسیار مبهم و بی نظم ارائه شده است. زمانی که بر سر اهداف یا موضوعات بحث برانگیز و وسایل نیل به آنها توافق وجود ندارد، فرایند کار،  شبیه انتخاب تصادفی مواد زایدی است که در یک سطل زباله با یکدیگر ترکیب می­شوند (الوانی و شریف زاده، 1398).

رویکردهای متفاوت دیگری هم در خط­مشی­گذاری وجود دارد که از میان آنها می­توان به خط­مشی­گذاری مبتنی بر قدرت (الوانی، 1398، ص. 95-94) اشاره کرد که بر اساس آن، خط­مشی گذاری بوسیله نخبگان قدرتمند صورت گرفته و دیگران از آن تبعیت می­کنند، یا چارچوب ائتلاف مدافع (که به پیچیدگی­های خط­مشی گذاری در جوامع مدرن نظر دارد) و نظریه تعادل گسسته (که در صدد تبیین گسست­های خط­مش گذاری و ‌ایستایی­ها یا تغییرات تدریجی‌ آن بر می­آید) و نهایتا چارچوب جریانات چندگانه (ساباتیه، 1396).

در خصوص خط مشی­گذاری­های فعلی در عرصه صادرات خدمات مهندسی، با توجه به عدم ترسیم چشم انداز واقع­بینانه از موضوع، بسیاری موارد با مدل جریانات چند گانه قابل تفسیر است. مدل جریانات چندگانه، با شرایط ابهام سروکار دارد (ساباتیه، 1396، ص. 134) و جریان خط‌مشی، حاوی ملغمه‌ای از ایده‌ها است که برای پذیرش در کانون­های خط‌مشی با هم رقابت می‌کنند (ساباتیه، 1396، ص. 145). نکته بسیار مهم این است که مقوله تحریم­ها به عنوان عامل تاثیر­گذاری از بیرون، در این سالها بسیاری از سیاست گذاری­ها را به شکل واکنشی تبدیل کرده و امکان برنامه ریزی بلند مدت و عقلایی را از سیاست گذاران سلب نموده است.

رقابت پذیری ملی:

در دنیایی قرار داریم که روز به روز بیشتر به سوی همگونی پیش می­رود (علی اکبری و دیگران، 1398). در عین حال اساسی­ترین بستر برای ورود به این مقوله یا به تعبیر دیگر جهانی شدن، ایجاد فضای رقابتی است Konsolas, 2017)).

بحث رقابت، رقابت­پذیری و کسب مزیت نسبی (یا مطلق) از دیرباز در میان اندیشمندان عرصه تجارت مطرح بوده است (حسن پور و همکاران، 1398). از اولین کسانی که به این مقوله پرداخته است می­توان از آدام اسمیت⁶ یاد کرد که گفته است: "اگر کشوری بتواند کالایی را با هزینه پایین تر و بهره­وری بالاتر تولید کند، در تولید آن کالا دارای مزیت مطلق است." (جعفری و همکاران، 1398). در همین راستا می­توان به نظریه­های ریکاردو⁷، هکشر⁸، اوهلین⁹ و لیندر¹⁰ هم اشاره کرد (Hagos & Singh, 2018).

تئوری های اقتـصادی در گـذر زمـان توسـعه یافته­اند. رویکرد کلاسیک با رویکرد مزیـت مطلق یا نـسبی (کاتلر¹¹، 1398)، بـه دنبال توجیه صادرات بوده و رویکرد مـدرن، از جمله نظریه رقابت ملی مایکل پورتر، از مزیـت رقابتی برای این هـدف اسـتفاده کـرده اسـت (شاه طهماسبی و خداداد حسینی، 1395).

 مدل­های پایه رقابت­پذیری ملی: در خصوص رقابت­پذیری ملی، اولین نظریه‌ی جامعی که رقابت را در سطح ملی توانست تشریح کند، نظریه رقابت­پذیری مایکل پورتر¹² بود (Porter, 1998). این نظریه بر پایه عوامل ساختاری موفقیت کشورها، با 4 عامل "فاکتورهای درونی"، "شرایط تقاضای داخلی"، "صنایع مرتبط و حمایت کننده" و "استراتژی، ساختار و رقابت" به ارائه مدلی به نام مدل الماس ملی منجر گردید. پورتر در ادامه بررسی­های خود، دو عامل بیرونی دولت و اتفاقات پیش‌بینی نشده را نیز بر عوامل چهارگانه افزود Porter, 1998, Chapter 3)).

پس از پورتر اندیشمندانی از نقاط مختلف دنیا از جمله دانینگ¹³ ( 1992 ) با اضافه کردن نقش شرکت­های چندملیتی (شکل 1)،  راگمن¹⁴ ( 1993 )، چو، مون و کیم¹⁵ ( 2008 ) هر یک متناسب با شرایط منطقه مورد نظرشان، مدل­های تکمیلی دیگری را ارایه داده­اند Cegliński, 2017))

شکل1- مدل دانینگ با اضافه شدن نقش شرکت‌های چند ملیتی به مدل الماس ملی

مدل­های مجمع جهانی اقتصاد و مؤسسه توسعه مدیریت:

 مجمع جهانی اقتصاد (¹⁶WEF) و مؤسسه توسعه مدیریت ( ¹⁷IMD)، به طورسالانه با انتشار گزارشهای رقابت­پذیری، اقدام به طبقه بندی کشورها می­کنندGarelli, 2002) ). بر اساس گزارش رقابت­پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد که بر پایه 12 رکن تعریف می­شود (شکل 2)، توان رقابتی، به صورت توانایی کشورها برای کسب نرخ رشد بالا و پایدار تولید ناخالص داخلی، (¹⁸GDP) سرانه تعریف شده است (IMD, 2018).

بر اساس آخرین بررسی­های مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران در میان 148 کشور مورد بررسی که در سال 2011 جایگاه 69 بوده است، متاسفانه در سالهای بعد عمدتا با کاهش مواجه بوده (امیرخانلو و صفدری، 1396)  به گونه­ای که در سال 2019 به رتبه 99 تقلیل یافته است.

شکل 2- ارکان 12 گانه رقابت­پذیری در مدل مجمع جهانی اقتصاد

همچنین در مدل مؤسسه توسعه مدیریت، عوامل مؤثر بر رقابت­پذیری یک کشور به 4 دسته: کارایی اقتصادی، سیاست­های دولت، کارایی کسب­و­کار، و زیرساخت­های فیزیکی تقسیم می­شوند (IMD, 2018).

نقش دولت در رقابت پذیری ملی:

نکته مهم این است که در بسیاری کشورها که طیف عمده‌ای از مسائل و نتایج نهایی، مألا به مسائل بنیادی مرتبط با دولتها گره خورده (شاه طهماسبی و حسینی، 1395)، تأثیر خط مشی های دولتی، موضوعی بسیار تأثیرگذار و شایسته توجه ویژه است. در ارتباط با خط­مشی­های دولت، می­توان اشاره کرد به: سیاسـت­های پولی، قوانین مالیاتی، قوانین صادرات و واردات، نرخ ارز و تصمیم­گیری­های دیگر در سطح اقتصاد خـرد و کلان Porter et al., 2012)).

بررسی عملکرد بسیاری از کشورها که در نیمه دوم قرن بیستم و اوایل قرن حاضر به توسعه یافتگی دست یافته­اند (از جمله ژاپن، کره جنوبی، تایوان و...)، حکایت از تأثیر غیر قابل کتمان برنامه­های اصولی دولت­ها دارد (احمدیان و مقیسه، 1397، ص. 5). در ذیل به برخی از خط­مشی­گذاری­ها در دو کشور ژاپن و ترکیه اشاراتی می­کنیم.

ژاپن: در این کشور دولت در یک سیر تکاملی به شکل­گیری بخش خصوصی توانمند کمک کرده است. همچنین درجه بالایی از همکاری میان دولت و بخش خصوصی منتخب (گروه‌های کسب وکار بزرگ از جمله صنایع سنگین میتسوبیشی که در پروژه­های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر حاضر بوده)، وجود داشته است. پس از رسیدن به مرحله توسعه یافتگی، حمایت دولت از بنگاه‌های بزرگ، به بنگاه‌های کوچک و متوسط و ایجاد محیط مساعد کسب وکار معطوف شده است (احمدیان و مقیسه، 1397). به طور خلاصه  عوامل اصلی منتج به توسعه در ژاپن را می­توان چنین برشمرد: "بسترسازی فرهنگی" ،  "توجه به عوامل انسانی" ،  "بهره­گیری از دانش و تکنیک نوین" ، "همکاری میان دولت و بخش خصوصی".

ترکیه: شرایط فرهنگی و تاریخی ترکیه مشابهت بسیار با ما دارد (نقوی، 1398). رشته­های تخصصی و بازارهای هدف صادرات شرکت­های مهندسی ترکیه هم با ما تفاوت چندانی ندارد؛ اما صادرات خدمات مهندسی ترکیه سالانه قریب به 30 میلیارد دلار است  و سهم ما در اوج خود در سالهای 90-89 تا حد چهار میلیارد دلار بوده و در سالهای اخیر، نهایتا 2-1 میلیارد دلار. (معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، 1399)

بررسی جایگاه صدور خدمات فنی و مهندسی ترکیه (در مواد برنامه‌های توسعه) نشان می­دهد که اولا به این بخش به عنوان یکی از محرکه­های اصلی اقتصاد می­نگرند، ثانیا با طراحی مدل مناسب همکاری دولت- بخش خصوصی، با اقداماتی چون تأسیس دفاتر در خارج، حمایت‌های تحقیق بازار و ... فضایی ایجاد کرده­اند تا شرکت­های مهندسی این کشور خود را در غربت تنها نبینند (نقوی، 1398).

پیشینه پژوهش:

در کشور ما در خصوص بررسی توان رقابت برون­مرزی، تحقیقاتی صورت گرفته است، اما مشکل اصلی اکثر این تحقیقات این است که عمدتا به مواردی چون محصولات سنتی مانند فرش (رضا قلی زاده، 1387)، خشکبار (حسن شکوهی، 1389)، پسته (کولی قلعه­نوی، 1389)؛ یا مواد خامی چون گاز و مس یا صنایع پایه-تبدیلی مانند پتروشیمی (عبداللهی حقی، 1385) یا نهایتا به صنایع کمتر پیشتازی چون نساجی (خسروی، 1390) پرداخته­اند؛ اما چنین مواردی، این روزها و در دنیایی که تکنولوژی بر آن حاکم است، کمتر می­توانند به عنوان نمونه­های موفق یا الگوی رقابتی، مطرح باشند (Nuryakin,2018).

اما در خصوص صادرات خدمات مهندسی می­توان اشاره کرد به تحقیق احمد زاده و همکاران (1391) در بررسی عوامل مؤثر در صادرات خدمات مهندسی که به سیاست­گذاری در جذب سرمایه­گذاری خارجی و حضور فعال ایران در بلوک­های تجاری منطقه اشاره می­کند؛ یا طیبی و همکاران (1393) که به مقوله اهمیت نوآوری در رشد صادرات خدمات مهندسی می­پردازد و قلی پور فیضی (1394) که به تاثیر مثبت مشوق­های صادراتی در این زمینه اشاره می­کند؛ همچنین تحقیق وحیدی راد (1395) که در تبیین رابطه میان صادرات خدمات مهندسی و رشد اقتصادی، نوعی رابطه تعادلی بلندمدت را نتیجه می­گیرد؛ و تحقیق صدقیانی (1398) که مهم­ترین موانع را عدم ارایه خدمات در کلاس جهانی، فقدان پوشش ریسک مناسب و محدودیت­های تحریمی عنوان می­کند و نهایتا تحقیق کیوان­فر (1399) که با ارایه مدلی برای تعیین مناسب­ترین بازارهای هدف، ارمنستان و روسیه را دارای اولویت تشخیص می­دهد. مشاهده می­شود که تمامی این تحقیقات حوزه نگرش محدودی داشته و به ژرفای این پژوهش فرو نرفته­اند، که رقابت­پذیری ملی در این عرصه را هدف گرفته و آن را معطوف به خط­مشی­گذاری متناسب دولت در ابعاد متعدد بحث شده، دانسته است.

 چارچوب کلان نظری تحقیق:

چارچوب کلان نظری این پژوهش در شکل 3 ارایه گردیده است. در این فرایند ضمن بررسی اسناد بالادستی و در کنار آن مباحث خط­مشی­گذاری مرتبط، ورود به هسته مرکزی پژوهش، صورت می­گیرد. درتعیین چارچوب خط­مشی­های دولت، شناسایی و بهره گیری از عوامل کلان و مزیت­های رقابتی کشور از یک سو و لوازم بنیادین خط­مشی­گذاری، دو بازوی اصلی خواهند بود. در ترسیم این چارچوب، به ابعاد و المان­های مطرح در مدل­های رقابت­پذیری ملی ذکر شده، بسنده نشده و طیف گسترده­ای از مضامین بنیادین فرهنگی، موارد مالی، سیاسی، مدیریتی و زیر­ساخت­های موجود، در معرض بحث و تحلیل مضمونی قرار گرفته­اند، تا اصلی­ترین مضامین مربوط استخراج و تصویری کامل از هدف پژوهش ترسیم  گردد.

شکل 3- چارچوب کلان نظری تحقیق

روش تحقیق

در این تحقیق مبنای کار استفاده از روش تحلیل مضمون، که از روشهای کارآمد تحقیق کیفی است (طیبی ابوالحسنی، 1398) می­باشد. روشهای کیفی در دهه­های اخیر گسترش زیادی داشته­اند و کارامدی آنها به اثبات رسیده است ) Aspers & Corte 2019) در تعریفی موجز از این روش می­توان گفت، روشی است برای شناخت الگوهای موجود در داده­های کیفی (Fitz Patrick, 2019)، بر مبنای تحلیل عناصر تشکیل دهنده گفتار و نقطه نظرات (کیوی و کامپنهود، 1394، ص. 238).  همچنین قابل ذکر است که این تحقیق از لحاظ رویکرد، استقرایی و با جهت­گیری کاربردی انجام شده است.

جامعه آماری وگردآوری داده­ها: در گرداوری داده­ها، از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان بهره گرفته شده است. جامعه آماری، صاحب نظران عرصه صادرات خدمات مهندسی از شرکت­های مهندسی مشاور و پیمانکاران اجرایی، هیات مدیره جامعه مهندسان مشاور، سندیکای شرکت­های ساختمانی و سایر سازمان­های مرتبط بوده­اند. معیارهای انتخاب هدفمند مصاحبه شوندگان بر اساس شناخت قبلی، یا معرفی از سوی مصاحبه­شونده قبلی و همچنین جایگاه فرد انتخابی از منظر دانش تخصصی، تجربه مدیریتی، اشراف بر موضوع و انگیزه کافی جهت مشارکت در پژوهش بوده است، به گونه­ای که مناسب­ترین افراد انتخاب شوند. ضمنا، شیوه نمونه­گیری، قضاوتی و تا مرز اشباع نظری بوده است. در این راستا مصاحبه­های متعددی صورت گرفت که با کنار گذاشتن برخی (بدلایلی چون نارسا بودن، ناتمام بودن و ...) نهایتا، 15 مصاحبه (تعداد نمونه از کل جامعه)، جهت تحلیل مضمون و تجزیه و تحلیل پرسش­های پژوهش مورد استناد قرار گرفت. مصاحبه شوندگان از نظر موقعیت شغلی: 80 درصد در سمت­های مدیریتی ارشد، از نظر سابقه کار: 70 درصد با سابقه بیش از 20 سال و از نظر ترکیب جنسیتی: 75 درصد مرد و 25 درصد زن بوده­اند.

   فرایند کلی به این ترتیب بود که جملات و نکات کلیدی در هر مصاحبه استخراج و کد­گذاری شده و پس از کد­گذاری اولیه، کدها با هم ترکیب شده و در دسته های مشابه به نام مضامین پایه قرار داده شدند. با تجزیه و تحلیل مضامین پایه، ایده‌های اصلی­تر یا مقولات سازمان دهنده شکل گرفتند و در گام بعدی، همین مقولات در ذیل مضامین اصلی (ابعاد اصلی)، دسته­بندی شدند.

 جزییات کار به این ترتیب بود که ابتدا مـتن مصـاحبه ضبط شده پیاده سازی و با استفاده از یادداشت برداری­های صورت گرفته در حین مصاحبه تکمیل شد. در ادامه با مطالعة دقیق هر متن، در ابتدا برای هر یک از مصاحبه‌ها کلیه ایده­ها و نکات مستقل در قالب عبارات روشن و قابل فهم دسته بندی گردیدند. به طور مثال ایده­هایی چون: «لزوم تعامل بیشتر با شرکت­های مشابه در کشورهای دیگر و بهره­گیری از تجربیات آنها» یا «باید به تدریج به طرف همسان سازی  ضوابط داخلی با ساز و کارهای جهانی حرکت کنیم» یا «شرکتها باید نیروی انسانی خارجی داشته باشند» و یا «نحوه تعامل و مراودات داخلی شرکتها تغییر یابد» که در مصاحبه‌های مختلف استخراج و کد­گذاری شده بود، در نهایت با مقایسه، ترکیب و معنی دهی مجدد به مضمون پایه شماره 24 تبدیل گردید: مراودات داخلی شرکتها بر سبک و سیاق روز دنیا منطبق گردد (حتی نیروی انسانی خارجی داشته باشند). به عنوان مثالی دیگر مضمون پایه شماره 62 به این ترتیب از میان ایده­ها و نکات ذکر شده استخراج گردید: «در حال حاضر 6 یا 7 وزارتخانه مسئولیت­هایی دارند که به صورت هماهنگ عمل نمی­کنند» یا «هر بخش جداگانه به کارهای خود می­پردازد و یکپارچگی تصمیم­گیری وجود ندارد» یا « مشکل تعدد سازمان­های مسئول و مرتبط و نوعی تشتت در کارها» که در نهایت تبدیل به مضمون پایه 62 گردید: رفع مشکل تعدد و تشتت در سازمان‌های مرتبط با صادرات خدمات مهندسی.

در گام بعدی، کار به این ترتیب پیش رفت که مضامین پایه استخراج شده به ترتیب فوق در ذیل مضامین فرعی سازمان دهنده یا مقولات دسته بندی گردیدند. به طور مثال 4 مضمون پایه 62 تا 65 در ذیل مقوله شماره 13 با عنوان: ایجادسازمانی واحد در سطح معاونت ریاست جمهوری و متولی یگانه عرصه صادرات خدمات مهندسی قرار گرفتند (جدول 1)

جدول 1- نحوه سازمان دادن مضامین پایه (ذیل مقوله 13)

در گام بعدی، مقولات شکل گرفته (مضامین فرعی سازمان دهنده)، در ذیل مضامین اصلی یا همان ابعاد اصلی جای گرفتند که چارچوب اصلی خط­مشی­های دولت در افزایش رقابت­پذیری خدمات مهندسی شرکت­های ایرانی را ترسیم می­کنند. به عنوان نمونه چهار مقوله : «کاراتر کردن بانک توسعه صادرات و سایر بانک­های عامل» و «گسترش فعالیت صندوق ضمانت صادرات» و «بهبود شرایط صدور ضمانت نامه و اعتبارات بانکی و سایر سیاستهای مالی و ارزی» و « اصلاح بخشنامه‌ها و روندهای جاری و اجرای مصوبات مسکوت مانده» در ذیل بعد اصلی اول با عنوان: اصلاح ساختاری سازوکارهای موجود در تامین مالی و اعتباری صادر کنندگان، جای گرفتند. درجدول 2، مضامین پایه شکل دهنده هر کدام از مقولات 1 الی 4 فوق، مشخص گردیده اند.

جدول 2- سامان دهی مقولات 1 الی 4 در  بعد اصلی اول و نحوه کدگذاری مضامین و مقولات

در مسیر حرکت از شکل گیری مضامین پایه تا دسته بندی آنها در ذیل مضامین فرعی سازمان دهنده (مقولات) تا جمع بندی نهایی کار و تشکیل مضامین اصلی پنج گانه (ابعاد اصلی)، طبیعی است که در مواردی مسیر رفت و برگشتی جهت دستیابی به شبکه مضامین نهایی به کار گرفته شد. این طی طریق و کاوش معنایی- کارکردی،  هم در خصوص مضاین پایه به کار گرفته شد، هم در خصوص عناوین مقولات و مضامین اصلی (ابعاد) که در مواردی دستخوش تغییر و اصلاح شدند، تا در نهایت پنج مضمون اصلی (5 بعد اصلی) به ثبات نهایی رسیدند.

نکته دیگر قابل ذکر آنکه ساختار مصاحبه­ها که نیمه ساختار یافته بود (و هر مصاحبه ابتدا با سوالات کلی آغاز شده، سپس بر اساس مطالب مطرح شده، ادامه می­یافت تا به نکات و دغدغه‌های اصلی مصاحبه شونده و همچنین پیشنهادات ایشان در زمینه مورد بحث پرداخته شود)، در تعیین مسیر و چشم انداز کار (با توجه به گستردگی موارد و مسایل مورد بحث) کمک­های شایانی به محقق نمود. در ذیل به ذکر مثال­هایی در این مورد می‌پردازیم (خلاصه پاسخ مرتبط و معطوف به محور مورد بررسی، ذکر گردیده است). 

یکی از سوالات اصلی چنین بود: مشکل اصلی ما در بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی چیست؟پاسخ یکی از شرکت­کنندگان چنین بود:

«زیر بنای تمامی مشکلات ما و هسته اصلی آن را به نظر من می‌توان در این عبارت خلاصه کرد: عدم تعامل با دنیا. . . »

یکی دیگر از مصاحبه شوندگان نیز، همین مفهوم را در قالب عبارات زیر بیان کرد:

«تا زمانی که با دنیا تعامل مناسب نداریم، نمی­گذارند پایمان را از مرزهامان بیرون بگذاریم. یعنی پیمانکار و مشاور ایرانی را نمی‌گذارند در مناقصه­های بین­المللی شرکت کنند.»

و یکی دیگر از مصاحبه شوندگان در همین خصوص، مورد ذیل را مطرح کرد:

«. . . بی­ثباتی در روابط سیاسی با کشورهای دیگر باعث می­شود ریسک حضور شرکت­های مهندسی در بازارهای هدف ما افزایش یابد. . . »

در اکثر قریب به اتفاق مصاحبه­ها به نوعی طیف پاسخ­های مشابه با موارد بالا و بحث نحوه تعاملات خارجی دولت و مشکلات مرتبط با تحریم­ها مطرح می­شد و همین قضیه این چشم­انداز را می­گشود که یکی از مسیرهای تعیین چارچوب مورد نظر ما از این زاویه باید نگریسته شود؛ که در نهایت و پس از تکمیل تحلیل­ها و ترسیم شبکه مضامین، در مقوله شماره 12 با عنوان: بهبود زیربنایی روابط خارجی و تغییر نحوه تعاملات و در ذیل بعد اصلی سوم قرار گرفت که عنوانش هست: هموارسازی نفوذ با دگرگون سازی سازوکارهای حمایتی دولت و اقدامات مرتبط با سیاست خارجی.

به عنوان مثالی دیگر و در ارتباط با سوال ذیل: چه انتظاری از دولت و نهادهای متولی دارید؟ پاسخ یکی از شرکت کنندگان این بود:

«. . . حمایت دستگاه دیپلماسی در صدور سریع روادید و پشتیبانی از حضور شرکت­ها در کشورهای هدف.»

و یکی دیگر چنین گفت:

« ببینید واقعیت این است که دولت به سبب مشکلات خود (سیاسی ، ارزی ، داخلی و ...) صادر کنندگان را عملا فراموش کرده است. . . »

یکی دیگر از مصاحبه شوندگان نیز چنین گفت:

« متاسفانه تمرکز و توجه دولتهای ما اکثرا  به امور دفاعی و موضوعات سیاسی بوده، اما خواسته اصلی فعالان در این حوزه، حضور دولتها در صحنه و استفاده آنها از روابط و تعاملات سیاسی با دیگر کشورها  به خصوص کشورهای دوست است، در جهت حمایت از شرکت­های ایرانی.»

و این عبارات، از سوی یکی دیگر از شرکت کنندگان در پژوهش:

«متأسفانه این فرهنگ در سفرا دیده نمی­شود که باید از شرکت­های ایرانی و فعالان اقتصادی کشور، در دیگر کشورها حمایت کنند . . .»

و این پاسخ کاربردی- اجرایی:

« حضور عینی مقامی بلندپایه کنار یک شرکت در خارج، بزرگترین ارایه ضمانت برای آن شرکت است. . . »

که در نهایت پاسخ­هایی از این دست که در اغلب مصاحبه­ها با ادبیات یا رویکردهای متفاوت بیان می­شد، لزوم و اهمیت قرارگیری سرفصل­های مهمی از شبکه مضامین مورد جستجو را در ذیل حمایت­های ساختاری دولت و دستگاه دیپلماسی از شرکت­های مهندسی ایرانی در کشورهای دیگر گوشزد می­کرد، که در پایان (و همراه با تحلیل سایر پاسخ­های مرتبط)، منجر شد به مقوله شماره 9 با عنوان: کمک­های ساختاری دولت جهت هموارسازی نفوذ در بازارهای هدف و مقوله شماره 10 با عنوان: حمایت دستگاه دیپلماسی با تنظیم مقاوله نامه­ها و ... و در کنارش مقوله شماره 11 با عنوان: پشتیبانی ساختاری از سوی سفارت خانه­ها و نمایندگی­های خارجی، که این 3 مقوله اخیر در کنار مقوله 12 (ذکر شده در بالا) در ذیل بعد اصلی سوم قرار گرفت.         

روایی و پایایی

به منظور تامین روایی تحقیق، اقدامات ذیل انجام گرفت:

• حوزه­های اصلی بررسی، با تفحص در مبانی نظری و اهداف پژوهش، از چشم­انداز اولیه­ای برخوردار گردیدند. ضمنا، حضور حرفه­ای محقق در عرصه خدمات مهندسی، کمک­های شایانی به وی نمود تا از بیراهه­ها اجتناب نماید.
• به منظور حصول اطمینان از اعتبار یافته­ها، با وجود حصول اشباع نظری در مصاحبه یازدهم، کار تا مصاحبه پانزدهم ادامه یافت.
• برای سنجش معیارهای مقبولیت و قابلیت تایید، از چهار تن از خبرگان (از اساتید دانشگاه و مسئولین سازمان توسعه تجارت) خواسته شد به طور انتقادی درباره ساختار مضامین پیشنهادات خود را با یادداشت گذاری ارایه دهند، تا از پیش داوری­های احتمالی محقق اجتناب گردد.
• نتایج تحلیل و شبکه مضامین حاصل در اختیار مصاحبه شوندگان قرار داده شد و از آنها خواسته شد درباره میزان همخوانی میان تفاسیر پژوهشگر و تجارب خودشان، اظهار نظر کنند.

جهت سنجش پایایی فرایند به کار گرفته شده، اقدامات ذیل صورت گرفت:

- برای 3 مورد از مصاحبه ها، از روش باز آزمون استفاده و هر کدام در فاصله زمانی 2 هفته­ای کدگذاری مجزا شدند، که در این روش، میزان پایایی بیش از 90 درصد حاصل گردید.

- برای محاسبه پایایی تکرارپذیری، از روش توافق میان کدگذاران مستقل استفاده شد. از یکی از متخصصین حاضر در انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی خواسته شد تا سه مصاحبه را به طور تصادفی انتخاب و کدگذاری نماید. سپس درصد توافق (میان کدگذار جدید با محقق) محاسبه شد، که به میزان 82 درصد حاصل گردید.

یافته‌های پژوهش

تنظیم شبکه مضامین

تعداد کل مضامین پایه، مقولات و ابعاد استخراجی، به شرح جدول 3 می‌باشند:

جدول 3- تعداد متغیرها

شبکه کلی مضامین در شکل 4 ارایه شده که بر اساس آن، ترسیم چارچوب خط­مشی­های دولت میسر گردیده است.

شکل 4- چارچوب خط­مشی­های دولت در افزایش توان رقابت ملی در بازار جهانی خدمات مهندسی

هر کدام از ابعاد اصلی 5 گانه در بر گیرنده 4 مقوله فرعی و مقولات فرعی در برگیرنده تعدادی مضامین اولیه می‌باشند که در واقع ترسیم کننده خط­مشی­های کاربردی و اجرایی در هر مقوله می­باشند و در ادامه و پس از نمودار کلی شبکه مضامین، تشریح خواهند شد.

الف- بعد اصلی اول عبارت است از: اصلاح ساختاری سازوکارهای موجود در تامین مالی و اعتباری صادر کنندگان و با مقولات 1 الی 4، همراه با مضامین پایه در هر مقوله، مطابق نمودار 1.

نمودار 1- شبکه کلی مضامین در بعد اصلی اول

  در بعد اول، بر اساس فراوانی مضامین، و تأکیدات (صریح یا ضمنی) حل مشکل صدور ضمانت­نامه و کاهش نرخ صدور آن و لزوم افزایش جوایز و مشوق‌های صادراتی، مهم­ترین موارد می­باشند.

بعد اصلی دوم عبارت است از: تأمین لوازم رقابت، با بین­المللی­سازی مناسبات، ایجاد شرکت­های بزرگ و تکیه بر مزیت­های نسبی و با مقولات شماره 5 الی 8، مطابق نمودار 2.

نمودار 2- شبکه کلی مضامین در  بعد اصلی دوم

  در بعد دوم، تغییر پارادایم به بین­المللی­سازی و تشابه مراودات داخلی با سیاق روزدنیا، همسان­سازی ضوابط داخلی پیمان­ها با ضوابط قراردادهای جهانی، ایجاد شرکت­های پیمانکاری و مشاور بزرگ و بهره­گیری از مزیت­های نسبی خاص کشورمان (قرارگیری در مرکزیت منطقه و مشترکات فراوان با کشورهای منطقه، همچنین دارا بودن نیروی متخصص ارزان و مجرب)، مهم­ترین موارد می­باشند (رنگ زرد).

  بعد اصلی سوم عبارت است از: هموارسازی نفوذ با دگرگون سازی سازوکارهای حمایتی دولت و اقدامات مرتبط با سیاست خارجی و با مقولات در­بر­­گیرنده، شامل: یاری دولت به شرکتها جهت هموارسازی نفوذ در بازارهای هدف (مقوله 9 و مضامین 40 تا 45)؛ حمایت دستگاه دیپلماسی با تنظیم مقاوله نامه­ها (مقوله 10 و مضامین 46 تا 50)؛ پشتیبانی ساختاری از سوی سفارت خانه­ها (مقوله 11 و مضامین 51 تا 54)؛ و بهبود زیربنایی روابط خارجی و تغییر نحوه تعاملات (مقوله 12 و مضامین 55 تا 61)؛ مطابق نمودار 3.

نمودار 3- نمای کلی بعد اصلی سوم و مضامین درونی در مقولات 4 گانه

بلندای هر ستون میله‌ای نشان دهنده درجه اهمیت هر مضمون می­باشد و مشاهده می­شود که اقدامات عملی حمایتی دولت از شرکت­های مهندسی در خارج جهت هموارسازی نفوذ (مضامین 40 و 43) و همچنین تشنج زدایی و رفع تحریم­ها (مضامین 55 تا 58)، مهم­ترین عوامل در این بعد می­باشند.

  بعد اصلی چهارم عبارت است از:  سازمان­دهی نوین در عرصه خدمات مهندسی (رقابت سالم در داخل و مدیریت یکپارچه صادرات) و با مقولات در­بر­گیرنده، شامل: ایجاد سازمانی در سطح معاونت ریاست جمهوری و متولی یگانه این عرصه (مقوله 13 و مضامین 62 تا 65)؛ برنامه­ریزی ساختاری و بهره از تجربیات کشورهای دیگر (مقوله 14 و مضامین 66 تا 69)؛ اصلاح قوانین، بخشنامه زدایی و ایجاد ثبات در ضوابط (مقوله 15 و مضامین 70 تا 74)؛ زمینه­سازی رقابت سالم و جلوگیری از رانت و فساد (مقوله 16 و مضامین 75 تا 78)، مطابق نمودار 4.

نمودار 4- نمای کلی بعد اصلی چهارم و مضامین درونی در مقولات 4 گانه

همانطور که مشاهده می­شود که تشکیل سازمانی واحد و متولی جهت رفع تشتت فعلی در تصمیمات (مضامین 62 و 63) و جلوگیری از رانت شرکت­های دولتی در قبضه کردن پروژه­ها (مضمون 76)، مهم­ترین عوامل در این بعد می­باشند.

   بعد اصلی پنجم عبارت است از: تغییر نگرش به جایگاه صادرات خدمات مهندسی و ضرورت­های بنیادین آن، و با مقولات در­بر­گیرنده، شامل: تغییر نگرش به صادرات خدمات  مهندسی به عنوان موتور محرک اقتصاد؛ هموار­سازی حضور بخش خصوصی و قدرتمند شدن آن؛ ارزشمند سازی مفهوم تولید و صادرات و اصلاح نگاه مصرف کننده ایرانی؛ توجه به خصلت­های قومی و مسایل  ریشه­ای فرهنگی – اجتماعی، مطابق نمودار 5.

نمودار 5- شبکه کلی مضامین در  بعد اصلی پنجم

   همانطور که مشاهده می­شود که تغییر نگرش از صدور مواد سنتی به صدور خدمات مهندسی با ارزش افزوده بسیار بالاتر ؛ همچنین ترسیم مدل مناسب همکاری دولت و بخش خصوصی که دولت هدایت­گر باشد و زمینه تشکیل شرکت­های و توانمند را فراهم سازد؛ و نهایتا کارهای ریشه­ای فرهنگی جهت ایجاد این باور که باید ابتدا تولید دانش کرد و بعد به صادرات رسید و در کنارش ترمیم سرمایه اجتماعی، مهم­ترین مضامین را در این بعد شکل می­دهند (رنگ زرد).

بحث و نتیجه گیری

ورود به بازار­های فرامرزی خدمات مهندسی علاوه بر ارزآوری، به رونق فضای کسب­و­کار داخل، تسهیل ورود تکنولوژی­های نوین، رشد صنعتی و بهبود روابط بین­الملل منجر شده و مقوله­ای است در راستای اهداف عالی توسعه کشور. در این تحقیق، به نقش اساسی دولت در خط­مشی­گذاری در این عرصه اشاره کردیم و بر اساس چارچوب کلان نظری تحقیق، وارد عرصه گردآوری داده­ها شدیم. در راستای بررسی­های مرتبط با خط­مشی­گذاری دولت، در ادامه، بحثی در خصوص اسناد بالادستی و ارتباطشان با یافته­های تحقیق و همچنین رویکردهای خط­مشی­گذاری در این عرصه و مشکلات موجود خواهیم داشت: لایحه برنامه ششم توسعه بر توسعه صادرات غیرنفتی تأکید دارد و تمامی دستگاه‌های تابعه قوای سه گانه کشور مکلفند با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات، اقدامات خود را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند که در مضامین بعد سوم به کاستی­های دستگاه دیپلماسی در این خصوص پرداخته­ایم. همچنین طبق ماده (22) این برنامه، دولت مکلف شده، رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی را در میان کشورهای منطقه به رتبه سوم ارتقا دهد و هرسال 20 درصد از این هدف محقق شود که متأسفانه رتبه رقابت پذیری ایران در سال­های اخیر رشد بارزی نیافته است. نکته دیگر آنکه هر چند در اسناد بالادستی، شاخصه­هایی مانند متنوع سازی صادرات و خلق مزیت رقابتی طرح گردیده، اما عملا بدلیل بی توجهی به تدوین یک استراتژی جامع در تعیین حوزه‌های ارجح که بر اساس یافته­های این پژوهش، خدمات مهندسی یکی از مهم­ترین آنها است، تا کنون موفقیت بزرگی در این عرصه، حاصل نگردیده است (بهارلو و عباسی، 1399). به عنوان نتیجه می­توان گفت که در اسناد بالادستی، خوبی بر صادرات غیر نفتی تاکید شده، اما بخش مستقلی، به توسعه صادرات خدمات مهندسی اختصاص نیافته است که این موضوع از موارد انتقاد است و عطف به نتایج این پژوهش، صراحتا می­توان گفت این بخش با کمترین سرمایه­گذاری (به دلیل آماده بودن بسیاری از بسترها) می­تواند به مانند موتور محرک اقتصاد و یک پیش­ران در شرایط رکود فعلی عمل کند و در رفع بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد از جمله ارز آوری، نقش مهمی داشته باشد، به گونه‌ای که دستیابی به صادرات سالانه تا حدود 30 میلیارد دلار در سال، دور از دسترس نخواهد بود. جهت جلوگیری از آسیب­های ذکر شده در بند الف از بخش ادبیات نظری، بر اساس یافته­ها، رویکرد اقماری در تدوین خط­مشی برای به میدان کشاندن کلیه بازیگران و ذی­نفعان، و با مرکزیت نقش دولت، مناسب­ترین روشی است که می­توان در پیش گرفت (شکل 5). در این راستا بحث دولت باز هم قابل طرح می‌باشد، مفهومی که بر شفافیت اطلاعات و مشارکت مردم و گروه­ها تأکید دارد (مؤمن کاشانی و همکاران، 1399). همچنین ایجاد کانون­های تفکر خصوصی در کنار دولت برای تعامل بیشتر با بازیگران بخش خصوصی، راهکاری است که به اثربخشی بیشتر خط­مشی‌ها خواهد انجامید (سلیمانی خویینی و همکاران، 1398)

شکل 5- مدل اقماری ­خطمشی­گذاری

نکته دیگر اینکه، در برخی مضامین و خط مشی­های ترسیمی، لزوم حرکت جدی  و فراتر از تغییرات جزیی- تدریجی لازم است، خصوصا در تشکیل یک سازمان متولی واحد در عرصه صادرات خدمات مهندسی، به عنوان یکی از معاونت­های ریاست جمهوری، که در مقوله اول از بعد اصلی چهارم (مقوله 13) و مضامین 62 تا 65 در نمودار 4، معرفی شده است.

در خصوص لزوم حضور بخش خصوصی قدرتمند و تشکیل شرکت­های پیمانکاری و مهندسی مشاور بزرگ مقیاس، در بعد دوم (مقوله هفتم و مضامین درونی آن) و بعد پنجم (مقوله 18 و مضامین درونی آن) تأکید شده است؛  با توجه به تجربیات خط­مشی­گذاری در کشورهای ژاپن و ترکیه، مناسب­ترین رویکرد، رویکرد شبکه‌ای خط­مشی­گذاری می‌باشد که فرایندهای سیاسی در آن با تعامل بازیگران بخش خصوصی و دولتی تعیین می­شود (ساباتیه، 1396) و خط­مشی مورد اجماع، مشروعیت و امکان موفقیت بیشتر خواهد داشت (رهنورد و همکاران، 1398). از جمله دلایل نیاز به رویکرد شبکه­ای، لزوم میدان دادن به بخش خصوصی، تخصصی بودن مسائل مرتبط با صادرات خدمات مهندسی و همچنین حضور بازیگران تاثیر گذار برون مرزی؛ قابل اشاره می‌باشند.

پاسخ به پرسش­های تحقیق و پیشنهاد­ها:

پرسش اصلی تحقیق در شکل 4 در بخش یافته‌ها پاسخ داده شده است که در این قسمت هم بحث مجددی بر آن خواهیم داشت. برای پاسخ به پرسش­های فرعی و جنبی مرتبط با آن، که چشم­اندازی نوین در ترسیم مسیر صادرات خدمات مهندسی، به مثابه موتور محرک اقتصادی و پیش­ران خروج از رکود در اقتصاد ما ایجاد می­نماید، با تجزیه و تحلیل مضامین حاصل، در شبکه­های 5 گانه ابعاد اصلی پژوهش، (عطف به نمودارها، و تحلیل‌های صورت گرفته در بخش یافته­ها) و با ترکیب و معنی­دهی مجدد به آنها، مواردی به عنوان پیشنهاد­ برای خط­مشی­گذاران در دو بخش الف (پیشنهادات اجرایی) و ب (مقتضیات بنیادین خط­مشی­گذاری) در ادامه ارایه شده­اند. ضمنا با عنایت به محدودیت­های تحقیق، پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی در بخش ج ارایه گردیده است.

پیشنهاد­های اجرایی و بنیادین مطرح شده، منظری متفاوت و گاه متضاد با شرایط موجود دارند، به طور مثال در بخش الف بند 2 و 3 بر تغییر پارادایم به بین­المللی­سازی و مشابه­سازی ساز­و­کارها از ضوابط پیمان گرفته تا مراودات درونی (حتی جذب نیروی خارجی)، با عرف جهانی تأکید شده؛ اما بسیاری از سیاست­گذاری­ها تا به حال گونه­ای دیگر بوده است. به طور مثال شرایط عمومی پیمان در پروژه­های عمرانی ما تا حد زیادی به نفع کارفرما است، اما در ضوابط فیدیک (جامعه جهانی مهندسان مشاور)، تا حد زیادی ریسک تقسیم می­گردد. گذشته از آن استفاده از تسهیلات بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی، منوط به رعایت ضوابط فیدیک می­باشد. نکته دیگر آنکه سیاست­گذاری­های سازمان مدیریت و برنامه­ریزی بر خرد کردن شرکت­های مهندسی پیشین متمرکز بوده، حال آنکه از ارکان رقابت­پذیری مهندسی در مقابل شرکت­های قدر دنیا (با نیروی انسانی ده­ها هزار نفری و سرمایه ده­ها میلیارد دلاری)، وجود شرکت­های با مقیاس بزرگ می­باشد (بخش الف، بندهای 4 و 5). به بیان دیگر بجای آنکه 100 شرکت کوچک یا متوسط در عرصه صدور خدمات مهندسی داشته باشیم، بهتر است 10 شرکت بزرگ و قدر به بازار رقابتی دنیا گسیل نماییم. همچنین دگرگون­سازی ساز­و­کارهای حمایتی دولت (بخش الف، بند 8) یکی دیگر از نتایج این تحقیق است و اقدامی است که بسیاری از کشورها، با افزایش رایزن­های اقتصادی، حمایت‌های تحقیق و بررسی بازار، ایجاد ارتباطات با مقامات محلی و حضور فیزیکی مقامات ارشد دولتی در کنار شرکت­های مهندسی­شان، در این عرصه انجام داده اند. به بیان دیگر همان­قدر و حتی بیشتر از آنکه به مسایل سیاسی و امنیتی از سوی نمایندگی­های خارجی ما توجه می‌شود (که در جای خود واجد ارزش و نشانه صلابت کشور است)، باید بر مسایل اقتصادی و حمایت از شرکت­های مهندسی تأکید گردد. در بند  9 هم بر تغییر نحوه تعاملات خارجی تأکید شده. واقعیت این است که هر چقدر که نیروی متخصص، توان فنی و تجهیزاتی داشته باشیم، تا تحریم­ها پا برجا بماند و روابط با دیگران، بهبود نیابد، به سد و مانع برخورد می­کنیم؛ اگر خدمات هم صادر کنیم، در انتقال ارز آن یا انتقال و خرید تجهیزات دچار مشکل خواهیم بود. همچنین تشکیل سازمانی در سطح معاونت ریاست جمهوری، جهت تمرکز کلیه اقدامات صادراتی خدمات مهندسی (مشابه سازمان مدیریت و برنامه­ریزی در نظام فنی و عمرانی کشور)، به عنوان اقدامی انقلابی و ضروری در بخش ب، بند 4 طرح گردیده است.

در خصوص تفاوت نتایج این پژوهش با پژوهش­های پیشین، علاوه بر موارد فوق، همانگونه که در بخش "د" از مبانی نظری شرح داده شد، تحقیقات پیشین حوزه تمرکز محدودی داشته­اند و نهایتا پیشنهاداتی در گسترش بازارهای هدف، لزوم جذب سرمایه خارجی یا انتقال تکنولوژی، اهمیت نوآوری، اولویت بندی مشکلات و شناسایی فرصت­ها و مواردی از این دست ارایه داده­اند و به ژرفای این پژوهش؛ که رقابت­پذیری ملی در این عرصه را هدف گرفته (و کل حوزه­های مرتبط مالی، بازار، سیاست خارجی، زیر­ساخت­های داخلی، مدیریت و موارد فرهنگی- اجتماعی را مورد کنکاش قرار داده است)، فرو نرفته­اند. بنابراین چارچوب ارایه شده در شکل 4 که خلاصه آن در شکل 6 ذیل ارایه شده است و عملا پاسخ پرسش اصلی تحقیق می­باشد، و برگرفته از شرایط خاص ایران تنظیم شده (شاکله­اش با مدل­های پایه دیگر، از جمله الماس ملی پورتر یا مدل مؤسسه توسعه مدیریت، تفاوت­های آشکار دارد)، در عمل می­تواند مبنای شناخت مدل رقابت­پذیری ملی صادرات خدمات مهندسی ایران قرار گیرد و از سوی دیگر با الگو قرار دادن خدمات مهندسی به عنوان پایه­ای برای بررسی رقابت­پذیری ملی، در سایر عرصه­های خدماتی/صنعتی، به بوته آزمایش گذاشته شود.

شکل 6- ابعاد اصلی خط مشی‌ها در رقابت پذیری خدمات مهندسی

الف- در مورد پیشنهاد­های اجرایی، جهت بهره­گیری از عوامل کلان موثر در رقابت­پذیری ملی صادرات خدمات مهندسی، عطف به نمودارهای 1 الی 5، موارد ذیل عنوان می­گردند:

• اصلاح ساختاری ساز­و­کارهای موجود در تأمین مالی، خصوصا در صدور ضمانت­نامه­های بانکی، جهت تسهیل حضور شرکت­ها در مناقصات بین­المللی و لزوم افزایش مشوق­های صادراتی. (اوج صدور خدمات مهندسی ما در سال­های 90-1389،  همزمان با اوج اعطای جوایز و مشوق­ها بوده است که این امکان را به شرکت­ها می‌داده تا با تکیه بر آنها در قیمت­های پیشنهادی خود تخفیف دهند.)
• تغییر پارادایم، از صرفا صدور خدمات مهندسی بر بین­المللی­سازی و لزوم مشابه­سازی سازوکارهای شرکت­های مهندسی ما. (تا نگاه ما جهانی نگردد، امکان نفوذ برایمان فراهم نمی­گردد. این تغییر نگرش، کل مراودات را در بر می­گیرد؛ تا حتی بهره از نیروی انسانی خارجی.)
• همسان­سازی ضوابط داخلی و ضوابط مرتبط با پیمان­ها، با ضوابط قراردادهای جهانی و فیدیک. (به عنوان نقطه شروع و جهت آشنایی شرکتها ، می­توان برخی مناقصات داخلی را مطابق ضوابط فیدیک برگزار کرد.)
• زمینه سازی ایجاد شرکت­های پیمانکاری بزرگ از نظر توانایی مالی، نیروی انسانی و بعد تجهیزاتی.
• زمینه سازی تشکیل شرکت­های مهندسی مشاور بزرگ، با سخت افزار و نرم افزار قابل رقابت جهانی.
• تکیه بر مزیت نیروی مهندسی فراوان (به نسبت جمعیت، رده اول دنیا)، متخصص، ارزان و مجرب در اکثر رسته­های مهندسی و آموزش­های کاربردی و به روز­آوری بیشتر این نیروها.
• بهره­گیری از مزیت موقعیت قرارگیری در مرکزیت منطقه و مشترکات فرهنگی، مذهبی و زبانی با اکثر کشورهای منطقه. (خصوصا کشورهایی که روابط سیاسی بهتری با آنها داریم، مانند عراق، سوریه و افغانستان که اتفاقا به بازسازی­های اساسی پس از جنگ و تلاطمات سیاسی، نیاز دارند).
• دگرگون­سازی ساز­و­کارهای حمایتی دولت، به گونه­ای که شرکت­های ما با حمایت واقعی دستگاه دیپلماسی، خود را در غربت تنها حس نکنند. (رجوع به خط­مشی­های اجرایی ترسیم شده در نمودار 3 و مضامین 44 تا 54 در بعد سوم).
• تغییر نحوه تعاملات خارجی با رویکرد تنش زدایی، تا نهایتا به رفع تحریم­ها منجر شود (و موارد مصداقی، چون تصویب سازوکار مالی FATF).
• ایجاد زمینه رقابت سالم، با جلوگیری از رانت و سوبسید شرکت­های دولتی یا نیمه دولتی که به حذف شرکت­های مهندسی خصوصی منجر می­شود. (شرکت­های خصوصی باید بتوانند در بازار داخلی به فعالیت ادامه دهند تا به افق بازارهای خارجی بیاندیشند، اما بسیاری از شرکت­ها بخاطر تعدد مشکلات فعلی، دچار انقباض یا تعطیلی هستند.)

ب- در خصوص مقتضیات بنیادین خط­مشی­گذاری، جهت ایجاد فرهنگ صادراتی و توانمند­سازی بخش خصوصی، برای ترسیم مسیر صادرات خدمات مهندسی به عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد، موارد ذیل بر اساس یافته­های حاصل به خصوص در بعد پنجم و تحلیل­های قبلی، طرح می­گردند:

• با عنایت به اهمیت اساسی نقش مسایل فرهنگی- قومی (نگاه کنید به سخت­کوشی مردمان شرق آسیا یا انضباط آلمانی­ها) لزوم انجام کارهای بنیادین فرهنگی-آموزشی، برای ایجاد این تفکر که خودمان باید تولید دانش کنیم و بعد، آن را صادر کنیم.
• کارهای ریشه­ای فرهنگی، در موارد بنیادینی چون: ایجاد اعتماد به نفس و خودباوری ملی از یک سو و ترمیم سرمایه اجتماعی و رابطه دولت- ملت از سوی دیگر، جهت هم­افزایی کلیه نیروها و اهداف، در مسیر توسعه.
• صدور خدمات مهندسی در اسناد بالادستی، با جایگاهی ویژه در مقوله صادرات غیر نفتی، نگریسته شود.
• جلوگیری از تشتت فعلی با سازمان­دهی نوین در عرصه مدیریت صادرات خدمات مهندسی و تجمیع کلیه فعالیت­ها در سازمانی با قدرت اجرایی بالا، در سطح یکی از معاونت­های ریاست جمهوری.
• با توجه به ظرفیت محدود دولت، با استفاده از روش­های خط­مشی­گذاری مشارکتی و شبکه­ای، از تمامی ظرفیت مهندسی کشور استفاده شود، تا زمینه­سازی ایجاد شرکت­های مهندسی خصوصی قدر، فراهم گردد.
• تغییر نگرش از صدور مواد خام و سنتی به خدمات مهندسی، (با فناوری و ارزش افزوده بسیار بالاتر)، و گشودن این چشم انداز که صادرات خدمات مهندسی به عنوان جایگزین اقتصاد نفتی و یکی از موتورهای محرک اقتصاد می­تواند مطرح گردد.
• برای جلوگیری از سعی و خطاهای بیشتر، بهره­گیری از تجربیات کشورهایی مانند ژاپن و ترکیه در مواردی چون نحوه برنامه­ریزی، مشارکت و حمایت از شرکت­های خصوصی.

ج- پیشنهادها، برای تحقیقات آتی (با توجه به محدودیت­های پژوهش)

در این تحقیق، تنها رویکرد کیفی به کار گرفته شده است، ضمنا با توجه به هدف که بر ترسیم ابعاد و چارچوب خط­مشی­­ها در رقابت­پذیری ملی خدمات مهندسی متمرکز بوده است، نتایج، در تعمیم به سایر عرصه­های خدماتی یا صنعتی دارای محدودیت می‌باشد، لذا پژوهش­هایی در موارد ذیل، پیشنهاد می­گردد:

- ابعاد اصلی و هر کدام از مقولات فرعی، در عرصه­های مرتبط یا نزدیک، مانند خدمات با فناوری بالا یا صادرات کالاهای صنعتی، به بحث گذاشته شوند.

- خط­مشی­های کاربردی معرفی شده، با روش­های دیگر پژوهشی، از جمله روش­های کمی، به بوته آزمایش گذاشته شوند.

- با استفاده از چارچوب ارایه شده، مدل پایه رقابت­پذیری در این عرصه (و عرصه‌های عام­تر)، با در برگرفتن کلیه مسایل مرتبط، طرف­های ذی­نفع و روابط دو یا چندگانه میان آنها، طرح و ارایه گردد.

پی­نوشت­ها

1. Sabatier 2. Smith & Larimer
2. Lindblom 4. Herbert Simon & James March
3. Kohen, March & Olsen 6. Adam Smith

7 , 8 , 9 , 10. Ricardo Heckscher, Ohlin & linder

11. Kotler 12. Porter
12. Dunning 14. Rugman
13. Cho, Moon & Kim 16. World Economic Forum
14. Institute for Management Development 18. Gross Domestic Product

* دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

** استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

*** استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

**** دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) nafissi81@yahoo.com

فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال شانزدهم، شمارۀ 62، تابستان 1400، صفحه 116-83