تبیین الگوی نهادینه سازی اعتماد در سازمان‌های دولتی ایران

تبیین الگوی نهادینه سازی اعتماد

در سازمان‌های دولتی ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی شاخص­ها و مؤلفه­های سازنده اعتماد و در نهایت تبیین الگوی نهادینه سازی اعتماد در سازمان­های دولتی ایران است. تحقیق حاضر از بعد مخاطب و استفاده کننده، بنیادی و از منظر هدف اکتشافی و از بعد زمانی در دسته تحقیقات مقطعی قرار می­گیرد. گرداوری داده­ها نیز به صورت آمیخته است. جمع آوری داده­ها، در بخش کیفی، از راه مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شدند. نتایج مصاحبه با تعداد 15 تن ازخبرگان وتحلیل تم به شناسایی 50 مولفه انجامید. صحت مؤلفه‌ها و پالایش شاخص ها، توسط تکنیک دلفی در دو مرحله انجام شد. در بخش کیفی برای بررسی روایی ابزار تحقیق از روش روایی محتوا و برای سنجش پایایی از روش بازآزمون استفاده شد. در بخش کمی نیز روایی صوری و روایی محتوایی مورد استفاده قرار گرفت و داده‌ها با استفاده از تکنیک آزمون نسبت، تحلیل عاملی تاییدی و روش معادلات ساختاری- تفسیری تحلیل شدند. نتایج پژوهش، طراحی مدل نهادینه سازی اعتماد در سازمان‌های دولتی است که در بر گیرنده 9 مؤلفه اصلی و 49 شاخص است.

کلیدواژه‌ها:  اعتماد، اعتماد نهادینه، اعتماد عمومی، اعتماد دولت به مردم، مشارکت شهروندی.

مقدمه

امروزه نقش و اهمیت حکمرانی در جوامع مختلف به وضوح روشن شده است. در جوامع مدرن، حکمرانی نقش خود را در عرصه­های مختلف زندگی مردمان ایفا نموده و نقش‌های متعددی بر عهده گرفته است. وجود رابطه متقابل و تنگاتنگ میان دولت­ها و مردم، اهمیت مفهوم اعتماد میان آن­ها را بیش از پیش پدیدار نموده؛ به گونه­ای که میزان اعتماد دولت-ملت با مفاهیمی چون پاسخگویی، مشروعیت و عملکرد دولت،­ به خصوص در جوامع دموکراتیک گره خورده است. اگر مردمان یک جامعه به کارگزاران و مدیران بخش عمومی اعتماد لازم را نداشته باشند به تدریج از حکومت فاصله گرفته، همراهی لازم را نسبت به خط مشی­های مصوب دولت از خود نشان نداده و در چنین شرایطی سرنوشت سیاستهای منظور، محتوم به شکست خواهد بود و در سوی مقابل در صورت بی­اعتمادی مسئولان به مردم، مدیران دولتی در مراحل خط­مشی گذاری عمومی نقش و اهمیت مردم را نادیده گرفته و آن­ها را در این فرایند درگیر نخواهند کرد و رفته رفته این روابط معیوب موجب شکاف و گسست رابطه میان دولت-ملت خواهد شد.

جذابیت ماندگار و عقلایی مفهوم اعتماد ، ممکن است ناشی از این واقعیت باشد که این سنت غنی و ادامه دار در فلسفه، اندیشه اجتماعی-سیاسی و اخلاق ریشه داشته و توسط متفکرین بزرگی همچون هابز^[i]، لاک^[ii]، فرگوسن^[iii] و ... پرورش یافته است. این موضوع، اساتید پیشگامی مانند تونیز^[iv]، سیمل^[v]، دورکهایم^[vi] و همچنین اندیشمندان کلاسیک معاصر، نظیر پارسونز^[vii] و ریزمن^[viii] را به خود مشغول نموده است(اشتومپکا^[ix]، 2003). به اعتقاد برخی از صاحبنظران، اعتماد، مفهومی مبهم و متاثر از رشته­های علمی مختلف، چشم اندازها و سطوح متفاوت تجزیه و تحلیل می­باشد که حاوی معانی، ابعاد و انواع گوناگون است(مک آلیستر^[x]، 1995؛ پورتر^[xi] و همکاران، 1975؛ کیم^[xii]، 2001؛ یانگ، 2005). در حقیقت اعتماد، یکی از جنبه­های مهم روابط انسانی و زمینه­ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. چنانچه افراد به یکدیگر اعتماد نداشته باشند، جامعه تجزیه می­شود.

در عصر حاضر، کاهش شدید اعتماد میان شهروندان و دولت به عنوان مسئله­ای چالش برانگیز در دستور کار عمومی قرار گرفته و تنزل اعتماد به حکومت­های دموکراتیک را در پی داشته است(پوتنام[xiii]،2000؛ آیتالی یوا[xiv]، 2014؛ بوکارت و فان دواله[xv]، 2001؛ رافورست و فان دواله^[xvi]، 2016 ؛ موندی[xvii]، 2007؛ ژائو و هو[xviii]، 2015). اما این دیدگاه که اعتماد صرفا به معنای ارتقاء سطح اعتماد مردم به دولت تعریف شود، رویکردی ناقص است؛ زیرا موضوع اعتماد دولت به مردم در این رابطه نادیده انگاشته شده است(یانگ، 2005؛ رافورست و فان دواله، 2016) زیرا این دو مفهوم با یکدیگر ارتباط متقابل و دو سویه دارند. اساسا چنانچه مردم احساس کنند که مدیران دولتی به آنها اعتماد ندارند مردم نیز متقابلا به دولت اعتماد نخواهند کرد(یانگ، 2005؛ لوی و براث ویت[xix]، 1998).

هدف اصلی این تحقیق، تبیین الگوی نهادینه سازی اعتماد در سازمان­های دولتی ایران است زیرا نهادینه شدن اعتماد در جامعه، مستلزم توجه جدی به وجوه متقابل اعتماد اعم از اعتماد مردم به دولت و اعتماد دولت به مردم خواهد بود. به نظر می­رسد، تدارک یک سازوکار کارآمد جهت پیوند نزدیک از طریق تقویت اعتماد میان دولت و شهروندان، پاسخگو­تر شدن دولت، درگیر شدن شهروندان و مشارکت بیشتر آنان در اجرای خط­مشی­های عمومی را به دنبال خواهد داشت. این امر می­تواند به عنوان یکی از پیامدهای نهادینه شدن اعتماد محسوب شود و عدم توازن در توجه به هر یک از این وجوه، موجب بروز اختلال در تداوم روند اعتماد در جامعه و نوسان آن خواهد شد. شاید بتوان اعتماد نهادینه را غایت­ شکل­دهی به اعتماد دانست؛ به اعتقاد علیخانی(1388) در این شرایط، ارزشها آنچنان در بافت فکری و عملی جامعه و دولت ریشه می­دواند که تغییر در آنها اگر نه غیرممکن، بلکه بسیار مقاومت برانگیز خواهد شد . این نوع از اعتماد، زمانی امکان بروز می­یابد که ظرفیتهای وسیعی در دولت و ملت، از یک سو، و الزامات قوی محیطی برای ورود به فرایند اعتماد سازی، از سوی دیگر، وجود داشته باشد.

ادبیات تحقیق

اعتماد در عین سادگی، مفهومی پیچیده است. ساده است، زیرا هر روز از آن در محاورات خود سخن می­گوییم و پیچیده است، زیرا برای تبیین مفاهیم اجتماعی بسیار زیادی، بکار گرفته می­شود (آیتالی یوا، 2014). از واژه اعتماد استفاده­های متفاوتی شده است و نیز ممکن است در آینده کاربردهای جدیدی از آن ایجاد شود. آنچه که از لحاظ فلسفی اهمیت دارد، خود واژه اعتماد­ نیست بلکه اهمیت این موضوع در روابط مفهومی است که اعتماد در آنها اعمال می­شود. بنابراین برای درک روشن از مفهوم اعتماد، می­بایست موقعیت­های مختلفی که این کلمه استعمال شده است مورد نظر و دقت قرار گیرد(لاگرس­­پتز، 1998). در واقع، اعتماد، مفهوم اساسی در درک روابط و توسعه اجتماعی است (یانگ، 2005). گامبتا^[xx] (1988) اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی را ترسیم می­نماید و آیزن اشتات^[xxi] (1995)، اعتماد را از منظر قدرت مورد مطالعه قرار می­دهد. گیدنز^[xxii] نیز در سال 1996 رابطه میان اعتماد و مدرنیته را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و هاردین (2002) به تشریح معرفت شناسی خیابانی^[xxiii] از مفهوم اعتماد می­پردازد. اساسا، اغلب جامعه شناسان از مفهوم اعتماد به عنوان پدیده­ای متشکل از متغیرهای اجتماعی، ساختاری و فرهنگی یاد می­کنند و آن را صرفا، به عنوان یک کارکرد متشکل از متغیرهای شخصیتی فردی، نمی­دانند (یانگ، 2005). متفکرین برجسته­ای در مورد این واقعیت توافق دارند که اعتماد در موقعیت­هایی، نقش دارد که می­توان با رجوع به سه عنصر اساسی، آنها را تبیین نمود (بایر، 1986؛ هاردین، 2002؛ لومان، 1979؛ اشتومپکا، 2003؛ باوئر، 2015). برای مثال بایر به اهمیت تمایز میان اعتماد شوندگان مختلف و رفتار مورد انتظار از آنها، در این رابطه اشاره نموده است. در این دیدگاه اعتماد گزاره­ای حاصل از سه وضعیت می‌باشد، شخص (گروه، سازمان و ...) "الف" در ازای چیزی ارزشمند-"ج"- به شخص "ب" اعتماد می‌کند (بایر، 1986: 236).  برخی دیگر از دانشمندان اعتماد را به عنوان یک احتمال ذهنی و درجه­ای از باور و اعتقاد در نظر گرفته­اند (گامبتا، 1988: 217؛ داس­گوپتا، 1988: 65 و 66؛ اوفه، 1999: 47؛ کلمن، 1990: 99). دیدگاه دیگر اعتماد را مفهومی وابسته به زمان و دارای بعد زمانی^[xxiv] می­داند که اشاره به انتظارات حاصل از رفتارهای آینده دارد (باوئر، 2015). از این رو، به طور معمول، اعتماد، انتظارات محتمل از رفتارهای آینده اعتماد شونده را توصیف می­نماید که البته می­تواند این انتظارات کاملا اشتباه و غلط از آب در­آیند (باوئر، 2015).

در حوزه پژوهش­های مدیریت دولتی، اعتماد شهروندان به دولت و سازمانهای دولتی توجهات بسیاری را به خود معطوف نموده است و مطالعات زیادی در این حوزه صورت پذیرفته (فان دواله و همکاران، 2008؛ فان دواله و بوکارت، 2003؛ کریستین سن و لاگرید، 2005) و جنبه­های متعدد مشروعیت عمومی دولت را کشف نموده اند­ (کلین^[xxv] و همکاران،2010) با این حال طرف دیگر این شکاف که اعتماد مقامات دولتی به شهروندان است بسیار کمتر و حتی در حد ناچیز مورد توجه قرار گرفته است (فان دواله و لاهات، 2016). پیل (1998) معتقد است که بی­اعتمادی شهروندان محروم، واکنشی منطقی و برگرفته از تجربیات آنها از حکومتی است که اعتماد شهروندان خود را زایل نموده. از ملاحظات مهم، اما مغفول در مشارکت مدنی را می­توان اعتماد مقامات دولتی به شهروندان دانست. چنانچه این مهم محقق گردد مقامات دولتی با تدوین و اجرای­خط مشی­های لازم، می­توانند با زدودن قید و بندهای زاید و دست و پاگیر از شهروندان، موجب تعهد و توانمند شدن آن­ها نسبت به جامعه شوند(یانگ، 2005).

یانگ(2005) معتقد است اعتماد متقابل یکی از اجزا قابل توجه حکمرانی دموکراتیک و عامل کلیدی در ایجاد و نگهداشت شبکه­های اجتماعی و نیز تدارک شرایط لازم جهت ایجاد و کنشهای جمعی و یادگیری اجتماعی است. اعتماد در دو وجه خود، یعنی اعتماد مردم به دولت و اعتماد دولت به مردم به سان جاده‌ای دو سویه است که غفلت از هر یک ازابعاد کلیدی موجب نقصان در درک و توسعه این مفهوم سهل و ممتنع خواهد شد.

چارچوب نظری تحقیق

اعتماد مفهومی پیچیده، مبهم، دارای ابعاد چندگانه و وجوه متفاوت می‌باشد. این مفهوم، متاثر از عوامل مختلفی است و نیز خود می­تواند عاملی تاثیرگذار در سایر موضوعات باشد. همان گونه که واضح است، در شکل گیری مفهوم اعتماد بازیگران متعددی به ایفای نقش می­پردازند. اوفه^[xxvi] (1999) طبقه بندی جدیدی از اعتماد ارائه نموده که در این طبقه بندی، وی شهروندان و نخبگان سیاسی را به عنوان بازیگران اصلی صحنه اعتماد معرفی می­کند و روابط بین این دو عنصر را به صورت زیر نمایش می­دهد:

• اعتماد شهروندان به دیگر شهروندان؛
• اعتماد شهروندان به نخبگان سیاسی؛
• اعتماد نخبگان سیاسی به یکدیگر؛
• اعتماد نخبگان سیاسی به شهروندان؛

از آنجا که در تحقیق حاضر، نگارنده به دنبال پژوهش در زمینه نهادینه سازی اعتماد در سطح سازمان­های دولتی می­باشد، طبقه دوم و چهارم طبقه بندی اوفه مورد نظر این پژوهش قرار گرفته است؛ زیرا بر اساس نظر یانگ (2005) و لی و یو (2014) اعتماد ، مفهومی دو سویه است که مرکب از اعتماد شهروندان به دولت و نیز متقابلا اعتماد دولت به شهروندان می‌باشد.

حال با توجه به مطالعات اکتشافی صورت گرفته بنظر می­رسد، اعتماد هنگامی در جامعه نهادینه می­شود که هم­زمان هر دو وجه اعتماد (دولت- ملت) مورد بررسی و کنکاش علمی قرار گیرد. (شکل 1)

شکل1. چارچوب نظری تحقیق

بر مبنای چارچوب نظری شکل گرفته، جهت تعیین قلمرو نظری، دو کلید واژه "دولت" و "شهروند" به شرح ذیل تعریف می­گردد تا منظور واحدی از این دو مفهوم در  ذهن خواننده شکل گیرد و دیدگاه نگارندگان نسبت به این واژگان در کل تحقیق روشن شود:

دولت: نهادی است که در چارچوب سرزمینی مشخص، ملتی متمایز از سایر ملل را از طریق تشکیل حکومت، در بر گرفته و با ارتقای عنصر حاکمیت ملی، آرمانها و منافع ملی را محقق می­سازد (دانایی فرد و همکاران، 1393).

شهروند(مردم): شهروند واژه­ای است اجتماعی و به مردمی که ساکن و یا تشکیل دهنده یک جامعه هستند اطلاق می­شود. هر یک از شهروندان نماینده جامعه خود بوده و نمی­توان آنان را از یکدیگر جدا نمود (وایتنر[xxvii]، 1997).

روش تحقیق

با توجه به هدف اصلی این تحقیق مبنی بر تبیین الگوی نهادینه سازی اعتماد در سازمانهای دولتی ایران از رویکردآمیخته (کیفی و کمی)­ استفاده شده است. با توجه به موضوع و ماهیت این پژوهش، از طرح ترکیبی­ متوالی اکتشافی^[xxviii] استفاده شده است. بدین ترتیب که ابتدا داده­های کیفی و سپس در مرحله دوم داده‌های کمّی گردآوری و تحلیل شده­اند. در این تحقیق داده­هایی که به منظور شناسایی مؤلفه­ها، شاخص­ها و معیار­های مرتبط با اعتماد در دو بعد خود و نهادینه سازی آن در سازمان­های دولتی ایران از طریق مصاحبه گردآوری شده­اند، از نوع کیفی بوده و داده­هایی که به منظور اعتبار سنجی و بررسی وضع موجود الگوی مفهومی پیشنهادی و همچنین روابط بین متغیرها در مدل از طریق پرسشنامه گردآوری شده اند، از نوع کمی هستند.

   جامعۀ آماری در بخش کیفی پژوهش، خبرگان و اساتید صاحب‌نظر دانشگاه در رشته‌های علوم سیاسی، جامعه شناسی، مدیریت دولتی، اقتصاد و حقوق شهر تهران هستند که در خصوص موضوعات مرتبط با  این تحقیق، ضمن داشتن وسعت نظر و آگاهی عمیق، دارای بالاترین اطلاعات تجربی و علمی می­باشند. در جدول 1 به تفصیل ویژگی­های گروه خبرگان قابل مشاهده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی از نوع غیر احتمالی و به صورت هدفمند^[xxix] بوده که در روند تحقیق و با استفاده از اسلوب علمی(عباسی و همکاران، 1396) تعداد 15 نفر به عنوان مصاحبه شونده در نظر گرفته شدند. اگرچه داده­های حاصل از مصاحبه، از نفر دهم به بعد تکراری بود و محققین به اصطلاح به اشباع نظری رسیدند، اما برای اطمینان بیشتر این مصاحبه‌ها تا نفر پانزدهم ادامه پیدا کرد.

جدول1. مشخصات دموگرافیک مصاحبه شوندگان (خبرگان)

ابزار گردآوری داده­ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته^[xxx] است. سوالات مصاحبه با توجه به مرور ادبیات مربوطه بر مبنای مدل PESTEL با هدف شناسایی مؤلفه­ها و شاخص­های سازنده اعتماد و نهادینه سازی آن در سازمان­های دولتی تهیه شد. به طور تدریجی با توجه به پیشرفت و انجام مصاحبه‌های اولیه، این سوالات پیوسته پخته­تر و جامع­تر شدند. برای پایایی تحقیق از پایایی باز­آزمون مصاحبه­ها و برای روایی از شیوه روایی محتوا استفاده شده است.

برای تحلیل داده­ها در بخش کیفی با توجه به اهداف و سوال­های پژوهش از روش تحلیل تم استفاده شده است. تکنیک تحلیل تم روشی برای شناسایی، تحلیل و گزارش نویسی الگوهای(مضامین، تم­ها) درون داده­هاست. این روش مجموعه داده­های جمع­آوری شده را با جزئیاتی غنی به حداقل رسانده و توصیف می­کند؛ اما گاهی فراتر رفته و جنبه­های مختلف موضوع تحقیق را نیز تفسیر می­کند. تم­ها در رابطه با سوال تحقیق، مطالب مهمی را ثبت و ضبط می­­­کنند و بیانگر الگوی پاسخ و معانی مکنون در مجموعه داده هستند (براون و کلارک، 2006).

جامعه آماری این تحقیق در بخش کمی، کلیه مدیران شاغل در 10 سازمان بخش عمومی واقع در شهرستانهای استان مرکزی، در سه سطح ارشد، میانی و عملیاتی به تعداد 174 نفر می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر 119 نفر شد. بنابراین نمونه‌ای به حجم 120 نفر به صورت تصادفی انتخاب گردید.

گردآوری داده­ها در بخش کمی این تحقیق روش پیمایشی و ابزار گردآوری داده­ها نیز در این بخش، پرسشنامه دلفی فازی، پرسشنامه مدلسازی ساختاری-تفسیری و پرسشنامه محقق ساخته است. این پرسشنامه­ها بر مبنای مقوله­های احصاء شده در بخش کیفی پژوهش تدوین شده است. در این تحقیق به ­منظور تعیین روایی پرسشنامه­ از روایی ظاهری^[xxxi] و محتوایی^[xxxii] و برای بررسی پایایی از پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شده است.

یافته­های تحقیق

تجزیه و تحلیل داده‌ها، طی فرآیندی چند‌مرحله‌ای صورت می‌گیرد و در خلال آن داده‌هایی که محصول ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده‌اند، تلخیص، کدبندی، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه انجام انواع تحلیل­ها و برقراری ارتباط بین داده‌ها فراهم شود. این بخش در دو فاز اصلی تقسیم می­شود.

فاز اول (کیفی): طراحی مدل نهادینه سازی اعتماد برای سازمان­های دولتی

بدین منظور با 15 تن از صاحبنظران و اساتید صاحب‌نظر، مصاحبه صورت گرفته و داده­های حاصل از مصاحبه با خبرگان، با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت و یافته‌های حاصل جهت شناسایی عوامل،شاخص­ها و متغیر‌ها پس از بکارگیری روش دلفی در دو مرحله مجزا پالایش و به کار گرفته شدند.

همان طور که ملاحظه شد اعتماد دارای دو بعد اساسی اعتماد دولت به مردم و اعتماد مردم به دولت (اعتماد عمومی) تقسیم و سپس از طریق مرور ادبیات مربوطه و انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با اساتید و صاحبنظران مؤلفه­های اعتماد بر اساس الگویPESTEL گرداوری شد. مصاحبه­های انجام شده که به صورت صوتی ضبط شده بود بر روی کاغذ پیاده و سپس با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون مورد تحلیل قرار گرفت و پس از کدگذاری، مضامین اصلی و فرعی مورد شناسایی قرار گرفت.

 در ادامه به ارائه چند مثال در این زمینه می­پردازیم. برای نمونه یکی از مصاحبه شوندگان با تکیه بر ارتباط مفهوم مشارکت با اعتماد چنین می‌گوید:

" ... بر اساس نظریه حکمرانی عمومی، جامعه مدنی یکی از پایه­های اصلی مدیریت جامعه امروزی است یعنی دولت نمی­تواند جامعه مدنی را نادیده بگیرد ..."

  ایشان با انتقاد از دولت در زمینه ممانعت از رشد سازمانهای غیر دولتی اضافه می­کند:

 "... توانمند کردن مردم و فراهم نمودن امکانات لازم برای حضور مردم در بخش عمومی می‌تواند بسیاری از مشکلات عمومی را حل و فصل نماید."

و مصاحبه شونده دیگری نیز با اشاره به اهمیت موضوع دموکراسی در ایجاد اعتماد چنین استدلال نمود که:

"... دولت دموکراتیک دارای ایدئولوژی دموکراتیک است. یعنی دولت باید بفهمد که منافع او جدا از منافع عموم نیست و مدیران دولتی و حکمرانان دموکراتیک، نماینده مردم در دفاع و شکل دهی منافع عمومی هستند. یعنی اصالت با مردم است و دولتمردان وکالت دارند یعنی مردم قدرت عزل وکیل را باید داشته باشند یعنی در صورت نقض اعتماد باید ساز و کار هایی وجود داشته باشد که بتواند مقامات را به زیر بکشد ... مردم باید در کیک قدرت سهم داشته باشند ... ارسطو می­گوید که مهم نیست نوع حکومت مونوکراسی باشد یا دموکراسی یا آریستوکراسی بلکه این مهم است که دولت چه میزان توانسته خیر عمومی را محقق نماید."

یکی از مصاحبه شوندگان درباره قابلیت اعتماد و گرایش مدیران دولتی به اعتماد کردن به شهروندان با تاکید بر یکی بودن مردم و دولت اظهار داشت که:

"... بحث اعتماد دولت به مردم یعنی دولتمردان چگونه به مردم نگاه می­کنند یعنی دولتی­ها و کارکنان دولت پنداشتشان از مردم چگونه است یعنی انسان به ماهو انسان را چگونه تعریف می­کنند، یعنی انسانی که یک دانشگاهی تعریف می­کند یا عضو یک جامعه مدنی تعریف می­کند یا یک دولتمرد تعریف می­کند متفاوت است یعنی مختصات متفاوتی برای انسان در نظر می­گیرند و این تعریف از انسان و تعریف از اجتماع کلید واژه مهمی برای درک رفتار و نوع نگاه دولت به جامعه است."

یکی دیگر از خبرگان در پاسخ به سوال محقق در رابطه با میزان و علل تعامل شهروندان با خط مشی­های عمومی و رابطه آن با اعتماد، چنین اظهار داشت که:

"... باید به ذی نفعان توجه شود؛ زیرا خواستها و مطالبات ذی نفعان ممکن است اصلا در ذهن سیاستگذار وجود نداشته باشد یا اولویت­ها در ذهن مردم و خط مشی گذاران متفاوت باشد... بر همین اساس لازم است دولت در این قسمت بازگردد و کنشگر انسانی و انسان ایرانی را وارد این مسایل کند یعنی حتی هنگامی که می­خواهیم در مورد زنان ویژه هم سیاستگذاری کنیم حتما باید از خود آنها در فرایند سیاستگذاری استفاده کنیم زیرا اگر این چنین نباشد سیاستهای اتحاذ شده قطعا عقیم خواهند ماند."

 پس از انجام مصاحبه‌ها و تحلیل آن­ها، برای محاسبه پایایی بازآزمون، از بین مصاحبه‌های انجام شده، تعداد 2 مصاحبه انتخاب و هر کدام از آن‌ها دو بار در یک فاصله زمانی10 روزه کدگذاری شدند. نتایج حاصل از این کدگذاری‌ها در جدول 2 ملاحظه می­شود.

یافته‌های جدول2 نشان می‌دهد که مجموع کدها در دو فاصله زمانی 10 روز برابر با 163، تعداد کل توافقات انجام گرفته بین دو مصاحبه برابر 67 و تعداد عدم توافقات برابر با 24 است. ضریب پایایی با استفاده از فرمول ذکر شده برابر 82/0 است. از آنجایی که پایایی بالای 60 درصد قابل قبول است (آذر، 1397) لذا می­توان نتیجه گرفت که کدگذاری­های انجام گرفته از پایایی مناسبی برخوردار است.

جدول2. محاسبه پایایی بازآزمون

فاز دوم(کمی): بررسی میزان تاثیر عوامل شناسایی شده:

در این تحقیق، جهت ارائه الگوی پژوهش از روش مدل­سازی ساختاری-تفسیری استفاده شده است. به منظور سنجش روایی سازة مدل طراحی شده برای عوامل ساختاری مؤثر بر نهادینه سازی اعتماد روش معادلات ساختاری به کار گرفته شد و از طریق پرسشنامه محقق ساخته وضعیت ایده آل که برگرفته از نظرات خبرگان و مرور ادبیات بود الگوی اعتماد، مورد سنجش و بررسی قرار گرفت.

پس از انجام تحلیل مضمون، مؤلفه­های اصلی و شاخصهای بدست آمده تبدیل به یک پرسشنامه شد و برای اطمینان از روایی آن از تکنیک دلفی استفاده شد. در مجموع 50 شاخص جهت طراحی مدل اعتماد میان دولت-ملت شناسایی و برای غربال و شناسایی شاخص‌های نهایی از روش دلفی استفاده گردید. تحلیل دلفی مبتنی بر دیدگاه 11 نفر از خبرگان صورت گرفته است. اگر چه افراد خبره از شایستگی‌ها و توانایی‌های ذهنی خود برای انجام مقایسات استفاده می‌کنند، اما باید به این نکته توجه داشت که فرآیند سنتی کمی­سازی دیدگاه افراد، امکان انعکاس سبک تفکر انسانی را بطور کامل ندارد. به عبارت بهتر، استفاده از مجموعه‌های فازی، سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی و بعضاً مبهم انسانی دارد و بنابراین بهتر است که با استفاده از مجموعه‌های فازی (بکارگیری اعداد فازی) به پیش بینی بلند مدت و تصمیم‌گیری در دنیای واقعی پرداخت (نصیری ، 1388). در این مطالعه نیز برای فازی‌سازی دیدگاه خبرگان از اعداد فازی مثلثی استفاده شد. دیدگاه خبرگان، پیرامون اهمیت هر یک از شاخص‌ها با طیف فازی 7 درجه گردآوری شد.

پس از پایان راند اول دلفی یکی از مولفه‌ها تحت عنوان ایدئولوژی حکومتی نتوانست تایید خبرگان را کسب نموده و حذف شد. تحلیل دلفی فازی برای شاخص‌های باقی مانده در راند دوم ادامه پیدا کرد. در این مرحله 49 شاخص براساس دیدگاه خبرگان مورد ارزیابی قرار گرفت و همگی با قدرت بالایی مورد تایید خبرگان قرار گرفت. در دور دوم هیچ شاخصی حذف نشد که این خود نشانه‌ای برای پایان راندهای دلفی است. بطور کلی یک رویکرد برای پایان دلفی آن است که میانگین امتیازات دو راند متوالی باهم مقایسه شوند. در صورتی که اختلاف بین دو مرحله از حد آستانه خیلی کم (2/0) کوچکتر باشد در این صورت فرایند نظرسنجی متوقف می‌شود (آذر، 1397).

نتایج محاسبات  حکایت از آن داشت که در تمامی موارد اختلاف کوچکتر از 2/0 است (جدول1 ضمائم) که نشان از پایان روش دلفی است. پس از اتمام راندهای دلفی، می­توان با استفاده از تکنیک مدل­سازی ساختاری تفسیری به طراحی مدل اعتماد میان دولت-ملت اقدام کرد. برای اطمینان از نتایج کد­گذاری از نرم افزار مکس­کودا نیز استفاده شد که نتایج به دست آمده از نرم افزار نیز حاکی از صحت شاخص­های احصا شده بود(شکل­1 ضمائم).

برای طراحی مدل اعتماد دولت-ملت از روش مدل­سازی ساختاری-تفسیری(ISM) استفاده شده است. ISM یکی از روش‌های اکتشافی طراحی مدل در مدیریت است که ایده اولیه آن توسط وارفیلد مطرح و توسط سیج معرفی گردید. رویکرد ISM خبرگان را قادر می‌سازد که روابط پیچیده بین تعداد زیادی از عناصر را در یک موقعیت پیچیده تصمیم‌گیری، ترسیم کنند. در این روش با تحلیل تاثیر یک سازه بر سازه‌های دیگر، ترتیب و جهت روابط پیچیده میان سازه‌های یک سیستم بررسی و بدین ‌وسیله بر پیچیدگی روابط بین سازه‌ها غلبه می‌شود (اصغرپور، 1392). این روش یک فرایند یادگیری تعاملی است که در آن مجموعه‌ای از سازه‌های متفاوت در قالب یک مدل نظام‌مند و جامع، ساختاردهی می‌شوند. در واقع با استفاده از این روش تاثیر یک سازه بر سایر سازه‌ها بررسی شده و روابط سازه‌ها را شناسایی می­شود و مدلی ساختاری-تفسیری از سازه‌ها ارائه می­گردد و در نهایت سازه‌ها را براساس قدرت نفوذ و میزان وابستگی طبقه‌بندی می­شود. سازه‌های مورد بررسی جهت ارائه مدل اولیه اعتماد دولت-ملت عبارتند از: اعتماد نهادینه (IT)، اعتماد عمومی (PT)، عوامل محیطی (EF)، عوامل اقتصادی (EC)، عوامل اجتماعی (SF)، عوامل سیاسی (PF)، عوامل فناوری (TF)، عوامل قانونی (LF)، اعتماد دولت به مردم (GT).

بدین منظور در گام نخست، ماتریس خودتعاملی ساختاری تشکیل می­شود و مرحله بعد تشکیل ماتریس دستیابی است که از تبدیل ماتریس خود تعاملی ساختاری به یک ماتریس دو ارزشی صفر و یک بدست می‌آید. پس از تهیه ماتریس دسترسی اولیه با وارد نمودن تعمیم­پذیری^[xxxiii] در روابط متغیرها، ماتریس دسترسی نهایی بدست می‌آید. از نتایج این ماتریس برای تعیین روابط و سطح بندی معیارها استفاده می­شود. بدین منظور باید مجموعه خروجی‌ها و ورودی‌ها برای هر معیار از ماتریس دستیابی استخراج شود. پس از تعیین مجموعه دستیابی و مجموعه پیش‌نیاز، اشتراک دو مجموعه حساب می‌شود. اولین متغیری که اشتراک دو مجموعه برابر با مجموعه قابل دستیابی (خروجی‌ها) باشد، سطح اول خواهد بود. بنابراین عناصر سطح اول بیشترین تاثیرپذیری را در مدل خواهند داشت. پس از تعیین سطح، معیاری که سطح آن معلوم شده از تمامی مجموعه حذف کرده و مجدداً مجموعه ورودی‌ها و خروجی‌ها را تشکیل داده و سطح متغیر بعدی به دست می‌آید (اصغرپور، 1392).

بنابراین براساس نتایج مدل­سازی ساختاری-تفسیری، متغیر اعتماد نهادینه (IT) در سطح نخست می‌باشد و یک متغیر وابسته است. متغیرهای اعتماد عمومی (PT) و اعتماد دولت به مردم (GT) در سطح دوم هستند. متغیرهای عوامل محیطی (EF)، عوامل اقتصادی (EC)، عوامل اجتماعی (SF) و عوامل فناوری (TF) در سطح سوم قرار دارند. در نهایت عوامل سیاسی (PF) و عوامل قانونی (LF) سطح چهارم و زیربنایی‌ترین عناصر مدل می‌باشند. الگوی نهائی سطوح متغیرهای شناسائی شده در شکل 2 نمایش داده شده است.

  در این نگاره فقط روابط معنادار عناصر هر سطح بر عناصر سطح زیرین و همچنین روابط درونی معنادار عناصر هر سطر در نظر گرفته شده است.

شکل2. الگوی اولیه اعتماد دولت-ملت

تحلیل قدرت نفوذ-وابستگی (نمودار MICMAC)

در مدل (ISM) روابط متقابل و تأثیرگذاری بین معیارها و ارتباط معیارهای سطوح مختلف به خوبی نشان داده شده است که موجب درک بهتر فضای تصمیم گیری به وسیله مدیران می‌شود. برای تعیین معیارهای کلیدی قدرت نفوذ و وابستگی معیارها در ماتریس دسترسی نهایی تشکیل می­شود. نمودار قدرت-وابستگی برای متغیرهای مورد مطالعه در شکل3 را نشان می‌دهد.

شکل3. نمودار قدرت نفوذ و میزان وابستگی (خروجی میک-مک)

بر اساس قدرت وابستگی و نفوذ متغیرها، می توان دستگاه مختصاتی تعریف کرد و آن را به چهار قسمت مساوی تقسیم نمود. در این پژوهش، گروهی از متغیرها در زیرگروه محرک قرار گرفتند، این متغیرها قدرت نفوذ زیاد و وابستگی کمی دارند. در دستة بعدی متغیرهای وابسته قرار دارند که به گونه ای نتایج فرایند توسعة محصول اند و کمتر می توانند زمینه ساز متغیرهای دیگر شوند.

در این تحلیل متغیرها به چهار گروه خودمختار، وابسته، پیوندی (رابط) و مستقل تقسیم می­شوند.

خودمختار^[xxxiv]: متغیرهای خودمختار میزان وابستگی و قدرت هدایت کمی دارند این معیارها عموما از سیستم جدا می­شوند زیرا دارای اتصالات ضعیف با سیستم هستند. تغییری در این متغیرها باعث تغییر جدی در سیستم نمی­شود.

وابسته^[xxxv]: این متغیرها دارای وابستگی قوی و هدایت ضعیف هستند و اصولا تاثیرپذیری بالا و تاثیرگذاری کمی روی سیستم دارند.

مستقل^[xxxvi]: متغیرهای مستقل دارای وابستگی کم و هدایت بالا می­باشند. به عبارتی دیگر تاثیرگذاری بالا و تاثیرپذیری کم از ویژگی­های این متغیرها است.

پیوندی^[xxxvii]: متغیرهای رابط یا پیوندی از وابستگی بالا و قدرت هدایت بالا برخوردارند به عبارتی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این معیارها بسیار بالاست و هر تغییر کوچکی بر روی این متغیرها باعث تغییرات اساسی در سیستم می‌شود.

براساس نمودار قدرت نفوذ-وابستگی متغیرهای عوامل سیاسی­(PF) و عوامل قانونی(LF) قدرت نفوذ بالایی داشته و تاثیرپذیری کمی دارند و در ناحیه متغیرهای مستقل قرار گرفته‌اند. متغیرهای عوامل محیطی(EF)، عوامل اقتصادی(EC)، عوامل اجتماعی(SF) و عوامل فناوری(TF) نیز قدرت نفوذ و میزان وابستگی بالایی دارد بنابراین متغیر پیوندی است. متغیرهای اعتماد نهادینه(IT)، اعتماد عمومی(PT) و اعتماد دولت به مردم(GT) نیز از وابستگی بالا اما نفوذ اندکی برخوردار است بنابراین متغیرهای وابسته محسوب می‌شوند. هیچ متغیری نیز در ربع اول یعنی ناحیه خودمختار قرار نگرفته است.

اعتبارسنجی مدل با روش حداقل مربعات جزئی

برای اعتبارسنجی مدل از تکنیک حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. به طور کلی روابط بین متغیرها در تکنیک حداقل مربعات جزئی دو دسته است:

مدل بیرونی^[xxxviii]: روابط بین متغیرهای پنهان با متغیرهای آشکار را نشان می­دهد.

مدل درونی^[xxxix]: روابط بین متغیرهای پنهان با یکدیگر را بررسی می­کند (آذر و بیات، 1387).

مدل بیرونی (اندازه‌گیری)

مدل بیرونی نشان می‌دهد گویه‌هایی که برای سنجش هر یک از عوامل اصلی در نظر گرفته شده است از اعتبار کافی برخوردار است. قدرت رابطه بین عامل‌ها (متغیرهای پنهان) و گویه‌ها (متغیرهای قابل مشاهده) به وسیله بار عاملی نشان داده می‌شود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از 3/0 باشد رابطه ضعیف بوده و  بارعاملی بین 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و این مقدار اگر بزرگتر از 6/0 باشد بسیار مطلوب است. برای بررسی معناداری همبستگی‌های مشاهده شده از روش‌های خودگردان‌سازی (بوت استراپ^[xl]) و یا برش متقاطع جک‌نایف^[xli] استفاده می‌شود. در این تحقیق از روش خودگردان سازی استفاده شده است که آماره t را به دست می‌دهد. در سطح خطای 5% اگر مقدار آماره بوت استراپینگ t-value بزرگتر از 96/1 باشد همبستگی‌های مشاهده شده معنادار است. در مرحله نخست پرسش‌های شماره 6، 10، 13، 16، 17، 25، 26، 27، 30، 35، 36، 37، 41، 47 و 48 به علت بارعاملی اندک حذف شد.

محاسبات نشان داد که مقدار بارعاملی در تمامی موارد از 5/0 بزرگتر است بنابراین گویه‌ها نقش مهمی در تبیین هریک از عوامل دارند. آماره تی نیز در تمامی موارد از 96/1 بیشتر بدست آمده است بنابراین بارهای عاملی مشاهده شده از نظر آماری معنادار هستند.

ارزیابی اعتبار مدل بیرونی

برای ارزیابی اعتبار مدل بیرونی از سه شاخص روایی همگرا، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شده است. روایی همگرا^[xlii] نشان می‌دهد چقدر متغیرهای یک سازه با همدیگر هم­راستا هستند.

روایی همگرا براساس مدل بیرونی و با محاسبه میانگین واریانس استخراج^[xliii] (AVE) بررسی می‌شود. معیار AVE نشان دهنده میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده بین هر سازه با شاخص‌های خود است. به بیان ساده‌تر AVE میزان همبستگی یک سازه با شاخص‌های خود را نشان می‌دهد که هرچه این همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است. فورنل و لارکر­(1981) معتقدند اگر معیار AVE بالاتر از 5/0 باشد مدل اندازه‌گیری دارای روایی همگرا است.

   پایایی ترکیبی (CR) در مدل‌های ساختاری معیار بهتر و معتبرتری نسبت به آلفای کرونباخ به شمار می‌رود، به دلیل این که در محاسبه آلفای کرونباخ در مورد هر سازه تمامی شاخص‌ها با اهمیت یکسان وارد محاسبات می‌شوند، ولی در محاسبه پایایی ترکیبی شاخص‌ها با بارهای عاملی بیشتر اهمیت زیادتری داشته و باعث می‌شود که مقادیر CR، شاخص‌ها با بار عاملی بیشتر اهمیت زیادتری داشته و باعث شود مقادیر CR سازه‌ها معیار واقعی‌تر و دقیق‌تری نسبت به آلفای کرونباخ باشد (داوری و رضازاده، 1392). همانطور که در جدول 3 مشاهده می‌شود مقادیر محاسبه شده روایی همگرا، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ سازه­های مورد نظر از مقبولیت لازم و خوبی برخوردار است. 

جدول 3. اعتبار درونی سازه‌های اعتماد دولت-ملت

مدل درونی پژوهش (آزمون فرضیه‌ها)

رابطه متغیرهای مورد بررسی در هر یک از فرضیه‌های پژوهش براساس یک ساختار علی با تکنیک حداقل مربعات جزئی PLS آزمون و مدل کلی پژوهش در شکل 4 نمایش داده شده است. در این مدل که خروجی نرم افزار Smart PLS است. خلاصه نتایج مربوط به بار عاملی استاندارد متغیرها ارائه شده است. آماره t و مقدار بوت استراپینگ برای سنجش معناداری روابط نیز در شکل 5 آمده است.

شکل4. خروجی اعتبارسنجی مدل با روش حداقل مربعات جزئی

بارعاملی استاندارد تاثیر اعتماد دولت به مردم بر اعتماد نهادینه مقدار 64/0 بدست آمده است. همچنین مقدار آماره t نیز 377/12 بدست آمده است که از مقدار بحرانی 96/1 بزرگتر است. بنابراین با اطمینان 95درصد می‌توان ادعا کرد: اعتماد دولت به مردم بر اعتماد نهادینه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

شکل 5. معناداری روابط متغیرها با روش حداقل مربعات جزئی (بوت‌استراپینگ)

بارعاملی استاندارد تاثیر اعتماد عمومی بر اعتماد نهادینه مقدار 618/0 و مقدار آماره t نیز 077/12 بدست آمده است که از مقدار بحرانی 96/1 بزرگتر است. بنابراین با اطمینان  95 درصد می‌توان ادعا کرد: اعتماد عمومی بر اعتماد نهادینه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

عوامل قانونی بر عوامل اجتماعی (208/0) و بر عوامل تکنولوژیک (504/0) تاثیر مثبت و معناداری دارد. اما بر عوامل زیست‌محیطی و اقتصادی فاقد تاثیر معنادار است. خلاصه نتایج در جدول 4 ارائه شده است.

در نهایت، برازش مدل بیرونی مورد بررسی قرار گرفته است. بخش ساختاری مدل بر خلاف مدل‌های اندازه‌گیری، به پرسش‌ها و متغیرهای آشکار مدل کاری ندارد و تنها به متغیرهای پنهان و روابط میان آن‌ها توجه می‌کند. در این پژوهش برای برازش مدل ساختاری از شاخص‌های ضریب تعیین­ ، استون-گیزر­  و شاخص نیکویی برازش (GOF) استفاده شده است.

ضریب تعیین  معیاری است که بیانگر میزان تغییرات هر یک از متغیرهای وابسته مدل است که به وسیله متغیرهای مستقل تبیین می‌شود. مقدار R² تنها برای متغیرهای درون‌زای مدل ارائه می‌شود و در مورد سازه‌های برون‌زا مقدار آن برابر صفر است. هرچه مقدار R² مربوط به سازه‌های درون‌زای مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است. چین (1998) سه مقدار 19/0، 33/0 و 67/0 را به عنوان مقدار ملاک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی بودن برازش بخش ساختاری مدل به وسیله معیار ضریب تعیین تعریف کرده است.

معیار استون- گیزر^[xliv] یا شاخص­  نیز قدرت پیش‌بینی مدل را مشخص می‌سازد. بلایندفولدینگ یک تکنیک استفاده مجدد از نمونه است. این تکنیک امکان محاسبه شاخص استون-گیزر­  را فراهم می‌کند. شاخص استون-گیزر معیاری برای ارزیابی روایی متقاطع در مدل حداقل مجذورات جزیی است. شاخص ضریب تعیین  دقت پیش‌بینی را مشخص می‌کند و شاخص  رابطه‌مند بودن پیش‌بینی را تعیین می‌کند. چناچه مقدار شاخص استون-گیزر مثبت باشد روایی پیش‌بینی مورد تایید است (امانی و همکاران، 1391).

جدول 4. خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش

مدل‌هایی که برازش بخش ساختاری قابل‌قبولی دارند، باید قابلیت پیش‌بینی شاخص‌های مربوط به سازه‌های درونزای مدل را داشته باشند. بدین معنا که اگر در یک مدل، روابط بین سازه‌ها به‌درستی تعریف شده باشند، سازه‌ها می‌توانند به‌قدر کافی بر شاخص‌های یکدیگر تأثیر گذاشته و از این راه، فرضیه‌ها به درستی تأیید شوند. هنسلر و همکاران^[xlv] درباره شدت قدرت پیش‌بینی مدل درمورد سازه‌های درونزا، سه مقدار 02/0 ، 15/0 و 35/0 را به‌ترتیب قدرت پیشبینی ضعیف، متوسط و قوی تعیین نموده‌اند. در صورتی که مقدار  در مورد یک سازه درونزا صفر و یا کمتر از صفر شود، نشانگر آن است که روابط بین سازه‌های دیگر مدل و آن سازه درونزا به ‌خوبی تبیین نشده است. برای محاسبه مقدار  در نرم‌افزار PLS از تکنیک بلایندفولدینگ^[xlvi] استفاده می‌شود. با استفاده از این تکنیک دو شاخص روایی متقاطع افزونگی و روایی متقاطع اشتراکی بدست می‌آید که مقادیر آن­ها در جدول 5  ارائه شده است.

جدول 5. مقادیر روایی متقاطع افزونگی و اشتراکی

براساس نتایج جدول 6 ضریب تعیین  سازه‌های درونزای مدل پژوهش مطلوب می‌باشد. مقدار ضریب تعیین اعتماد نهادینه 511/0 گزارش شده است که مقدار قابل قبولی است.

جدول 6. ضریب تعیین (تشخیص) سازه‌های پژوهش

اما مهمترین شاخص برازش مدل در تکنیک حداقل مجذورات جزیی شاخص GOF است. این شاخص برای بررسی برازش مدل کلی، هر دو بخش مدل اندازه‌گیری و ساختاری را ارزیابی می‌کند. این شاخص با استفاده از جذر حاصل ضرب «میانگین شاخص  » و «میانگین شاخص‌های افزونگی^[xlvii]» محاسبه می‌شود:

بر اساس فرمول بالا شاخص نکویی- برازش برابر 390/0 بدست آمده است؛ بنابراین مدل از برازش مطلوبی نیز برخوردار است (هنسلر و همکاران، 2015).

نتیجه­گیری وبحث

در این پژوهش به بررسی چشم انداز اعتماد میان دولت-ملت به منظور شناسایی و تدوین معیارهای دخیل در طراحی الگوی اعتماد میان دولت-ملت پرداختیم. پس از مرور ادبیات و تدوین چارچوب نظری پژوهش، و تدوین سوالات مصاحبه، با پانزده تن از اساتید و صاحبنظران حوزه‌های علوم اجتماعی،( مدیریت دولتی،علوم سیاسی،اقتصاد، جامعه شناسی وحقوق)مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته صورت گرفت. سپس، بر اساس نتایج مطالعه نظری وتحلیل مصاحبه ها، مولفه‌های اعتماد جهت استفاده از تکنیک دلفی فازی، پالایش، ترکیب و شناسائی شدند وشاخص‌های اصلی پرسشنامه دلفی تدوین گردید. پنل دلفی دربرگیرنده یازده تن از خبرگان با تخصص‌های مرتبط تعیین شدند. با درج نظرات خبرگان در خصوص شاخص‌های پرسشنامه دلفی، یکی از شاخص ‌ها، حذف و مابقی اعتبارسنجی شده و در مراحل بعدی پژوهش جهت تدوین الگوی اعتماد میان دولت-ملت به‌کار گرفته شدند. در گام بعدی، از تکنیک مدلسازی ساختاری-تفسیری جهت طراحی الگوی روابط شاخص‌ها استفاده شد. در نهایت جهت اعتبارسنجی مدل پژوهش از تکنیک حدقل مربعات جزئی و از نرم‌افزار SMART PLS استفاده شد. نتایج حاصل از داده‌های پژوهش که برخاسته از تحلیل مضمون مصاحبه‌های صورت گرفته با صاحبنظران وتایید صحت وروائی آن هاتوسط مدیران بخش عمومی شاغل در استان مرکزی است،به شکل گیری الگوی نهادینه سازی اعتماد در سازمانهای دولتی گردید. در این بخش به ارایه نتایج وپیشنهادهای برگرفته از این خروجی‌ها می‌پردازیم.

همانگونه که در مدل ملاحظه می­شود عوامل سیاسی و قانونی اثرگذارترین عوامل شناسایی شده در نهادینه سازی اعتماد می­باشند. این عوامل به طور مستقیم بر مولفه­های سطح سوم یعنی عوامل اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و تکنولوژیک اثر گذارده و بر دو متغیر اعتماد عمومی و اعتماد دولت به مردم تاثیرگذارند.

در اهمیت ونقش عوامل سیاسی در ایجاد اعتماد،  کافی است به این نکته اشاره شود که برخی از صاحبنظران اساسا اعتماد به دولت را مترادف اعتماد سیاسی تعریف نموده­اند. این ارزیابی سیاسی، مبتنی بر نحوه عملکرد دولت درتامین انتظارات هنجاری مردم است. به عبارتی دیگر، اعتماد به دولت  مبتنی بر وفاداری حاصل از ارضای انتظارات مردم است و این رضایت زمانی تحقق می‌یابد که دولت، عامل و نماینده­ای کارآمد و اخلاقی باشد و در کسب اعتماد شهروندان توفیق داشته باشد.دگرگونی ارزشهای فرامادی نیز،شهروندان  رابه انتقادشدید از اختیارات دولت ترغیب کرده و موجب فرسایش اعتماد به نهادهای عمومی می­شود (انگلهارت، 1997) و گذار به محیط سیاسی پست-مدرن، موجب افول اعتماد شهروندان به دولت شده و ایجاد تصویر نامطلوب از دولت به وسیله رسانه­ها، موجب منفورتر شدن دولت در اذهان عمومی خواهد شد (کینگ و همکاران، 1998). ممانعت از نقش بستن چنین تصویری از دولت در اذهان شهروندان،مستلزم ایجاد رابطه دو سویه میان مردم و مدیران دولتی است؛ یعنی اعتماد متقابلی که در دخیل نمودن مردم در امر حکمرانی از یک سو و مشارکت تخصصی، صادقانه و خیرخواهانه مردم در امور عمومی به عنوان یاری دهندگان مدیران در اداره کشور تجلی می­یابد. تحقیقات انجام شده در کشورهای عضو OECD حاکی از آن است که اعتماد به دولت به شدت با حمایت شهروندان از رهبران خود عجین است و گسترش معنی­دار فساد در این کشورها شدیدا ازاعتماد مردم به دولت می‌کاهد. آنجایی که مردم دولت­ها را دارای صداقت بیشتری می­دانند بیشتر به آنها اعتماد می­کنند. بدین ترتیب، عملکرد رهبران و نتایج افکار عمومی درباره آنها می­تواند بر ادراک عمومی نهادهای دولتی که مردم را نمایندگی می­کنند تاثیر بگذارد و سطح اعتماد را کاهش دهد (OECD, 2017). از این رو دولت­ها می­بایست نسبت به شفاف‌سازی و نقش مشارکت سیاسی مردم و نحوه عملکرد احزاب تدابیری نوین اتخاذ کنند و مشارکت سیاسی نیز هرگز نمی­بایست به سطح شرکت در انتخابات تنزل و تقلیل یابد بلکه لازم است مکانیزم­های واقعی جهت دخالت حقیقی مردم در حکمرانی از طریق بکارگیری ابزارهای مشارکتی مالوف فراهم آید تا مردم به طور واقعی در حکمرانی و رقم زدن آینده خود دخیل شوند. از سوی دیگر، ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان آزادی بیان افزایش یابد، اﻣﮑﺎن ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻗﻮی و ﭘﻮﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻣﮑﺎن ارتباط و ایجاد اعتماد ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و مردم اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. آزادی بیان می­تواند از طریق مشارکت عمومی هزینه­های دولت در کنترل و پایش بدنه دولتی را کم کرده و بر اساس الگوی حکمرانی نظارت را به مردم بسپارد و از این طریق از شکل گیری کانون فسادهای دولتی جلوگیری نموده و کاخ بلند مدیران دولتی را در هم شکند.

قوانین موجود نیز می­تواند در نهادینه سازی اعتماد نقش آفرینی کند. برجسته شدن نقش قانون اساسی در دوﻟﺖﺳﺎزی و حاکمیت قانون در جامعه سبب می‌شود سازمان‌های عمومی تابع قانون قرار گیرند و تعامل شهروندان ومدیران دولتی به گونه‌ای باشد که حقوق و آزادی­های آنان تضییع نشود. یکی از اصول مهم و اساسی که به موجب قانون اساسی ایران مقرر و اعلام شده، اصل حاکمیت قانون است. آموزه دولت قانون مدار یا قانون محور(حاکمیت قانون) متضمن قرائت خاصی از مفهوم قدرت و زمامداری است. این آموزه، زاییده ارزش نظم و نفی خودکامگی و همچنین افکار آزادی طلبی است. ﻧﺒﻮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن سبب کاهش اعتماد میان دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﻣﯽﺷﻮد. ﭘﺲ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن و دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮنﭘﺬﯾﺮ ﺷﺮط ﻻزم ایجاد اعتماد میان دوﻟﺖ-ﻣﻠﺖ اﺳﺖ. در جامعه، عدالت قضایی می‌بایست شامل تمام شهروندان به صورت یکسان گردد و قانون فقط برای ضعفا اجرا و اعمال نشود بدین منظور لازم است قوانین مورد بازنگری جدی قرار گرفته و تورم قانونی کم و شدت و قطعیت آن متناسب شود تا قابلیت اجرا یابد.

عوامل اقتصادی مانند بیکاری گسترده، فقر فزاینده، تورم افسار گسیخته و فسادهای اقتصادی که مدام افشا می­شوند بنیانهای اعتماد را خرد می­کنند چرا که در یک اقتصاد دولتی تمام این عوارض نتیجه عملکرد ضعیف و خط مشی­های ناکارآمد دولتهای موجود بوده است. وجود دست قدرت در حوزه اداره عمومی که حاضر به تقسیم و تسهیم قدرت خود نیست و تمایلی به دست شستن از منافع اقتصادی خود ندارد و نمی­پذیرد که دولت، کاسب و بازرگان نیست طبیعی است که از وظایف خود باز مانده و تنزل اعتماد را سبب شود؛ بنابراین دولت باید از انتخاب عمومی دفاع کند و خود را خدمتگزار مردم قرار دهد.

عوامل زیست محیطی نیز در تغییر وضعیت اعتماد موثرند. خام فروشی منابع طبیعی (نفت و گاز و سایر منابع) و کاهش ذخایر طبیعی کشور، عدم پیش‌بینی نیازهای نسل آتی کشور و عدم توجه به صنایع تبدیلی که منجر به ایجاد ارزش افزوده می­شود می­تواند موجب افول اعتماد میان دولت- ملت شود. حل این موانع نیازمند سرمایه گذاری­های وسیع در این حوزه و توسعه زیرساخت­های لازم است.

ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ- اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در تسریع ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارتباطات و شفافیت که ناشی از پیشرفت تکنولوژیک است، ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﻋﻤﻞ نماید و ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺎم ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اعتماد نظیر تقویت نقش نظارتی مردم توسط تکنولوژی‌ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﮑ‌ﺎن اﻧﺴﺠﺎم و وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻪ و زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻮی دوﻟﺖ- ﻣﻠﺖ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺎه اعتماد دوﻟﺖ- ﻣﻠﺖ از طریق رسانه‌های مستقل و نقش مهم رسانه‌های مجازی کاهش یابد، اﻣﮑﺎن ﻗﻄﺒﯽﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﮑﺎف دوﻟﺖ- ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺗﻀﺎد ﻓﺮاﻫﻢ خواهد شد.

تقویت مولفه­های اجتماعی نظیر مشارکت شهروندان در برنامه­های عمومی، نقش سازمان­های مردم نهاد، وجود آزادی­های مدنی، اعتماد اجتماعی، کاهش فاصله قدرت و تقسیم قدرت با جامعه مدنی می­تواند در نهادینه سازی اعتماد نقش موثری ایفا کند. از این رو دولت، لازم است که به ساختارهای محلی توجه بیشتری نموده و از این طریق مردم را در حکمرانی شریک کند و امکانات لازم برای ورود به عرصه تصمیم گیری در مباحث عمومی را به شهروندان اعطا نماید و پیوسته قدرت خویش را تبدیل به اختیار کند.

در نهایت می­توان اذعان داشت که اعتماد نهادینه که محصول برهمکنش متقابل میان عوامل یاد شده است، وابسته‌ترین مؤلفه در الگو محسوب می‌شود. در صورت وجود قدرت عزل مقامات دولتی توسط مردم و محدودیت دوره تصدی، اعتماد میان دولت- ملت افزایش خواهد یافت هرچند نقش استقلال قضایی و وجود دولتهای محلی با اختیارات وسیع را در این زمینه نمی‌توان نادیده گرفت. اعتماد دولت به مردم  به همراه اعتماد مردم به دولت به عنوان یک بسته و نظام کلی با برهمکنشهای درونی و تعاملات میانی می­توانند در نهادینه سازی اعتماد در جامعه نقش اساسی ایفا و موجب ثبات و آرامش جامعه گردند.

پی‌نوشت‌ها

1. 1. Hobbes 2. Locke
2. 3. Ferguson 4. Tonnies
3. 5. Simmel 6. Durkheim
4. 7. Parsons 8. Riesman
5. 9. Szetompka 1 McAllister
6. 1 Porter 12. Kim
7. 1 Putnam 14. Aitalieva
8. 1 Bouckaert & Van de Walle 16. Raaphorst & Van de Walle
9. 1 Mundy 18. Zhao & Hu
10. 1 Levi & Brathwaite 20. Gambetta
11. Eisenstadt 22. Giddens
12. 2 street level epistemology 24. temporal
13. 2 Klijn 26. Offe

27 Whitener                                              28. Sequential-Exploratory Mixed Methods Design

29. 2 Targeted 30. Semi Structured Interview
30. 3 Faced Validity 32. Content Validity
31. 3 Transitivity 34. Autonomous variables
32. 3 Dependent variables 36. Independent variables
33. 3 Linkage variables 38. Outer Model
34. 3 Inner Model 40. Bootstrap
35. 4 Jacknife 42. Convergent Validity
36. 4 Average Variance Extracted (AVE) 44. Stone-Geisser
37. 4 Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M.
38. 4 Blindfolding 47. Communalities

* دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

   Bayatmehrdad60@yahoo.com

** استاد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

Abolhassanfaghihi@gmail.com

*** استاد گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال پانزدهم، شمارۀ 59، پاییز 1399، صفحه 33-1

[i] Hobbes

[ii] Locke

[iii] Ferguson

[iv] Tonnies

[v] Simmel

[vi] Durkheim

[vii] Parsons

[viii] Riesman

[ix] Szetompka

[x] McAllister

[xi] Porter

[xii] Kim

[xiii] Putnam

[xiv] Aitalieva

[xv] Bouckaert & Van de Walle

[xvi] Raaphorst & Van de Walle

[xvii] Mundy

[xviii] Zhao & Hu

[xix] Levi & Brathwaite

[xx] Gambetta

[xxi] Eisenstadt

[xxii] Giddens

[xxiii] street level epistemology

[xxiv] temporal

[xxv] Klijn

[xxvi] Offe

[xxvii] Whitener

[xxviii] Sequential-Exploratory Mixed Methods Design

[xxix] Targeted

[xxx] Semi Structured Interview

[xxxi] Faced Validity

[xxxii] Content Validity

[xxxiii] Transitivity

[xxxiv] Autonomous variables

[xxxv] Dependent variables

[xxxvi] Independent variables

[xxxvii] Linkage variables

[xxxviii] Outer Model

[xxxix] Inner Model

[xl] Bootstrap

[xli] Jacknife

[xlii] Convergent Validity

[xliii] Average Variance Extracted (AVE)

[xliv] Stone-Geisser

[xlv] Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M.

[xlvi] Blindfolding

[xlvii] Communalities