نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت و اقتصاد،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
2 استاد مدیریت دولتی دانشگاه علامه، تهران،ایران
3 استاد گروه مدیریت دولتی،واحد تهران مرکز،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The purpose of this study is to review and fit the public-private partnership model in the downstream Iranian oil industry. The present research from the audience dimension is basic, from the goal perspective is exploratory and from the dimension is cross-sectional. Data collected through a researcher-made questionnaire. Formal and content validity of the questionnaire were checked and it was completed by 260 middle and senior managers of downstream Iranian oil industries. The data validation was analyzed using the ratio test technique, confirmatory factor analysis and structural-interpretive equations method. To design and review the public-private partnership model, we used structural-interpretive modeling (ISM) method and the partial least squares technique to attest the statistical model. The results show that the model has a good fit. Also, using the same tool, the factor load of each factor and the impact of each variable were determined.
کلیدواژه‌ها [English]
بازنگری و برازش مدل مشارکت دولتی-خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران
|
سمانه فایض [1] * ابوالحسن فقیهی ** سعید صیاد شیرکش [2]*** |
تاریخ دریافت: 12/02/1400 تاریخ پذیرش: 01/06/1400
|
چکیده
هدف این پژوهش بازنگری و برازش مدل مشارکت دولتی-خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران می‌باشد. تحقیق حاضر از بعد مخاطب و استفاده کننده، بنیادی و از منظر هدف اکتشافی و از بعد زمانی در دسته تحقیقات مقطعی قرار میگیرد. گرداوری دادهها نیز به صورت کمی است. جمع آوری دادهها از طریق پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت و روایی صوری و محتوایی ابزار گردآوری تایید شد. و از تکنیک آزمون نسبت، تحلیل عاملی تاییدی و روش معادلات ساختاری- تفسیری، اعتبارسنجی دادهها تحلیل گردید. پرسشنامه توسط 260 نفر از مدیران ارشد و میانی صنایع پایین دستی نفت ایران تکمیل شده و جهت طراحی و بازنگری مدل مشارکت دولتی-خصوصی از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری (ISM) و سپس با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی نیز برازش(اعتبارسنجی) مدل تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد مدل از برازش مطلوب برخوردار است، همچنین با استفاده از همین ابزار بار عاملی هر یک از عوامل و میزان تاثیر هر یک از متغیرها تعیین گردید.
واژگان کلیدی: مشارکت دولتی-خصوصی، صنایع پایین دستی نفت ایران-تکنیک حداقل مربعات جزئی
مقدمه
از مهم ترین عوامل دستیابی به هدف رشد اقتصادی بالا، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز و ایجاد بستر لازم در جهت انجام سرمایه گذاری‌های مولد است. با توجه به محدودیت‌های منابع کشور و به خصوص صنعت نفت ایران، ضرورت دارد با مدیریت کارآمد و استفاده صحیح از توان بخشهای مختلف با مشارکت بخش دولتی- خصوصی در تامین مالی گام موثر برداشته شود تا این راهبرد موجب تقویت و ارتباط مناسبی بین نهادهای موثر و بازیگران اصلی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی باشد.( نوبخت، 1398)
مبحث مشارکت بخش دولتی و خصوصی ([i]PPP) در صنایع کشور و به ویژه در صنعت نفت ایران یکی از مهم ترین معضلات کشور طی دو دهه اخیر بوده است. به‌طوریکه روند واگذاری به بخش خصوصی در صنعت نفت ایران، انتقادات گسترده‌ای نیز به دنبال داشته و برخی معتقدند که واگذاری به بخش خصوصی و مشارکت آن در صنعت نفت به طور مطلوب اجرا نشده است. با توجه به اینکه صنعت نفت یکی از صنایع مهم جهانی است و در تعامل با اقتصاد جهانی قرار دارد، وجود قدرت رقابت پذیری صنایع داخلی در عرصه بین‌المللی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. (باچیلر[ii] ،2017)
صنعت نفت ایران از دو بخش تشکیل شده است: صنایع بالادستی و صنایع پایین دستی. صنایع بالادستی در قانون نفت سال 1390، به کلیه فعالیتهای مرتبط به مطالعات، اکتشاف، حفاری، استخراج، بهره برداری، صیانت از منابع، انتقال، ذخیره سازی، صادرات و هر فعالیتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری از منابع نفتی کشورگردد،تعریف شده است. صنایع پایین دستی در صنعت نفت ایران به فعالیتهای تصفیه نفت خام، فروش و توزیع گاز طبیعی و محصولات مشتق از نفت خام اطلاق می‌شودکه درحوزه نظارت شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی پتروشیمی ایران می‌باشد. در سیر تحولاتی که پس از انقلاب اسلامی در کشور شاهد بوده ایم در حرکت خصوصی سازی دور دوم، اینگونه نتیجه گیری شد که به دلیل وجود موانع حقوقی در قانون اساسی، قوانین توسعه و قوانین عادی در زمینه سرمایه گذاری خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت، سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش پایین دستی صنعت نفت ایران راحت تر و دارای موانع قانونی کمتری می‌باشد و تنها بخشهای پایین دستی صنعت نفت را میتوان با مشارکت بخش خصوصی اداره کرد(کاتب،1396).
در زمینه مشارکت بخش دولتی و خصوصی در صنعت نفت ایران تاکنون تعدادی کارگروه تخصصی در دو بخش فنی و مهندسی و اقتصاد و مدیریت تشکیل شده و 80 نفر از مدیران ارشد صنایع پایین دستی از جمله صنعت حفاری در آن حضور داشته اند.مهم ترین اهداف این کارگروه ها، چگونگی تعاملات و مشارکت بین بخش خصوصی و بخش دولتی است که در این راستا تلاش برای ایجاد فضای مناسب برای بحث و تبادل نظر متخصصان و اندیشمندان این حوزه، یافتن راهکارهای علمی و عملی برای رفع مشکلات موجود، معرفی و بومی سازی فناوری‌های نوین صورت گرفته است.
لذا با توجه به پژوهشی که در گذشته در راستای ارائه مدل مشارکت دولتی-خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران صورت گرفت(فقیهی و فایض، 1399) و تعدادی مولفه اصلی و فرعی استخراج و مدل اولیه ارائه گردید، در این مقاله به دنبال بازنگری و اعتبارسنجی مدل مشارکت دولتی-خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران هستیم.
ادبیات تحقیق
تعاریف متعددی از مشارکت بخش خصوصی-دولتی وجود دارد، به اعتقاد دمیراگ[iii] و همکاران (2017) مشارکت بخش خصوصی - دولتی، مدلی است که در سطح بین‌المللی برای دولتها به منظور فراهم کردن خدمات مبتنی بر زیرساخت با به کارگیری منابع بخش خصوصی در برابر منابع بخش دولتی، ایجاد شده است. به نظر نیسار[iv] (2016) مشارکت بخش خصوصی - دولتی، مهارت و تخصص بخش خصوصی را، به منظور ارائه خدمات و کالاهای عمومی به خدمت میگیرد.
با بررسی مطالعات انجام شده در داخل کشور، در راستای شناسایی عوامل موثر جهت مشارکت بخش دولتی و خصوصی ،برخی از پژوهشگرها به عواملی از قبیل : کمبود منابع دولتی، مشکلات زیرساختی بخش دولتی، توانایی بخش خصوصی در اجرا و بهره برداری ،انگیزه دولت جهت کاهش حجم کار خود، میزان اعتماد دولت به بخش خصوصی اشاره می‌کنند(بابایی و همکاران،1397)،درمقابل عده دیگری از نویسندگان عواملی چون: شرایط سیاسی( سیاست‌های حاکمیتی) ، ایجاد یک محیط قانونی به منظور تشویق مشارکت بخش خصوصی، حمایت استراتژی‌ها و خط مشی‌های دولتی و خصوصی ( شرایط قانونی) را حائز اهمیت می‌دانند(جرجرزاده و کی منصور،1395). برخی دیگر از پژوهشگران نیز عوامل برنامه ریزی مشارکتی هدفمند جهت مشارکت بین دو بخش، نظارت مشارکت محور ، سرمایه اجتماعی ، تعامل فراگیر، را به عنوان عوامل موثر جهت مشارکت بخش دولتی و خصوصی ذکر می‌کنند(موسوی شیرازی،1396).در راستای ارائه روش مناسب جهت مشارکت بخش دولتی و خصوصی نیز پژوهشهای متعددی مورد مطالعه قرار گرفت که عده‌ای از پژوهشگران معتقدند که قرادادهای ساخت ، عملیات و انتقالBOT[v] و قرادادهای واگذاری BOO[vi] از جمله روش‌های مناسب میباشند.(جیحون تبارو همکاران،1397)و برخی دیگر نیز تاثیر فرهنگ و تدوین خط مشی‌ها و برنامه جامع کلی بلند مدت برای نیل به توسعه پایدار را نیز در جهت انتخاب روش مناسب مشارکت بخش دولتی و خصوصی مهم و موثر معرفی می‌کنند.(کریم زاده و والی پور،1397)
در بررسی مطالعات انجام شده در خارج ازکشور نیز نتایجی حاصل گردید : برخی از پژوهشگران معتقدند در پروژه‌های زیربنائی، مشارکت بخش دولتی - خصوصی منجر به افزایش ارزش اقتصادی زیرساخت‌ها میشود (سیو[vii] و همکاران ،2018)وبرخی دیگر، بر این نظرند که مشارکت دولتی-خصوصی به افزایش اعتماد، مهارت‌های مدیریتی و همکاری در پروژه‌های مشترک می‌انجامد (ریچر[viii]،2016). در زمینه موانع و چالش‌های مشارکت دولتی - خصوصی نیز پژوهشگرها، عواملی چون ; نبود چارچوب قانونی مشخص، دشواری در تامین مالی ، عدم مقبولیت عمومی و ظرفیت و مهارت پایین بخش دولتی(گریمزی و لوییس[ix]،2017)، نبود نهادهای مالی قدرتمندو خط مشی دولت در تامین زیرساخت‌ها ، فساد دربخش دولتی، عدم وجود یک قرارداد شفاف ، کمبود افراد متخصص و حرفه‌ای در راهبردگذاری (یومار و خمیدی[x]،2016)، ریسک‌های مالی و سیاسی ، شرایط نامساعد اقتصادی و تجاری، هزینه معاملاتی بالا و تاخیر طولانی بین طراحی زیرساخت و بهره برداری از خدمات آن ( لیو و ویلکینسون[xi]،2017)را موثر می‌دانند.
درباره طرح و ارائه مدل مشارکت دولتی – خصوصی، به عواملی چون; هزینه، کیفیت، انعطاف پذیری، پیچیدگی (مک کی و ادوارد[xii]،2016)، شفافیت قرارداد و قوانین (زارکو[xiii]،2018)، و شفافیت و کیفیت مذاکره بین بخش دولتی و خصوصی (اسکلچر[xiv]، 2017) اشاره می‌کنند.
مطالعه پژوهشهای صورت گرفته این سوال را در ذهن ایجاد میکند که الگوی مطلوب مشارکت بخش دولتی و خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران کدام است؟
چارچوب نظری تحقیق
اداره امور عمومی دارای یک پیشینه طولانی است که به موازات مفاهیم تمدن و دولت ظهور یافته است. در حقیقت، نظام‌های کهن اداره، شخصی بودند؛ یعنی به جای قانونی بودن و وفادار بودن به جامعه و مردم، به فردی خاص مانند پادشاه یا وزیر وفادار بودند. اقدامات گذشته اغلب با فساد و سوء استفاده از اداره برای عواید شخصی همراه بود. )هیوز[xv]، 1384).
هر چند الگوی سنتی اداره در حال حاضر، به دلیل ویژگی‌های بوروکراسی،در شرایطی خاص، ناکارآمد است، ولی باید به خاطر داشته باشیم که به کارگیری این الگو به نوبه خود در مقایسه با شکل‌های اختیار مبتنی بر کاریزما وسنت، یک پیشرفت محسوب می‌شد. شاید بتوان سرآغاز پادارایم( الگوی ) سنتی اداره امور را به جوامع اروپای غربی اواسط قرن نوزدهم نسبت داد. پارادایم سنتی اداره عمومی دارای دو پایه نظری اصلی است. پایه اول، نظریه سیاست – اداره ویلسون و پایه دوم، مدل آرمانی بوروکراسی وبر است. با توجه به انتقادهای موجود به الگوی سنتی اداره عمومی، مدیریت دولتی نوین پا به عرصه وجود گذاشت.اگر چه مدیریت دولتی نوینNPM)) در اواخر دهه هفتاد واوایل دهه هشتاد میلادی شکل گرفت و چندان نوین هم به شمار نمی‌رود اما کماکان در فرایند تکامل تئوری مدیریت دولتی جایگاه درخور توجهی یافت. در بحث پیرامون مدیریت دولتی نوین باید تا حدی جانب دقت و احتیاط گرفت زیرا این نهضت در معرض دامنه وسیعی از تعابیر و تفاسیر واقع شده و برخی مدعی‌اند که اداره امور عمومی نوین در پی راهکاری جامع برای الگوهای موجود تحقیق و تعلیم در مدیریت دولتی است و نوعی پارادایم در مدیریت دولتی محسوب میشود. ( دنهارت، 1382 ).. نهضت اداره امور عمومی نوین با وارد ساختن انتقاداتی به الگوی سنتی اداره‌ی امور عمومی در مقابل این الگو ظهور یافت. از تقابل الگوی سنتی اداره امور عمومی و اداره امور عمومی نوین، پنج شبه پارادایم ( الگوی اداره ) منشعب شدند که با توجه به موضوع پژوهش به توضیح مختصر دو پارادایم مرتبط بسنده می‌کنیم.
الف)شبه پارادایم مدیریت دولتی نوین (New Public Management)
در اواخر دهه 1970 و اوائل دهه 1980 شبه پارادایم ( الگوی ) جدیدی از مدیریت دولتی در اکثر کشورهای پیشرفته ظهور کرد که پولیت[xvi] آن را مدیریت‌گرایی و روزنبلوم[xvii] آن را مدیریت دولتی مبتنی بر بازار می نامند. علیرغم این نام‌های متفاوت، تمامی این واژه‌ها، اسم‌هایی برای یک مسمی هستند و آن تلاش جهت تحقق ارزش‌های صرفه جویی، کاراآیی و اثربخشی در کلیه سطوح دولت؛ تمرکز بر ستاده‌ها به جای دادهها؛ تدوین روشن اهداف فردی و سازمانی و ارزیابی سیستماتیک عملکرد؛ فاصله گرفتن از بوروکراسی و انعطاف پذیر کردن سازمان‌ها، ترجیح ساز وکار‌های بازار به سازوکارهای بوروکراتیک؛ خصوصی‌سازی، استفاده از پیمانکاری؛ افزایش رقابت میان ارائه کنندگان خدمات؛ کاهش اندازه، مقیاس و دامنه فعالیتهای دولت و ... است که به طور کلی میتوان آن را ضد دولت گرایی نامید.بدون شک علت اصلی این تغییرات، ناکارآمدی شبه پارادایم سنتی اداره امور عمومی در شرایط سخت مالی دولتها و منافع مترتب برمدیریت دولتی نوین و بهبود کارآیی بود. ویژگی مهم شبه پارادایم مدیریت دولتی نوین جلب مشارکت شهروندان در انجام امور و سپردن کارها به دست آنان بود. ساختار و تشکیلات گسترده دولتی نمی توانست به بهره وری بالایی دست یابد مگر آن‌که بخشهای عملیاتی و اجرایی خود را به دست شهروندان می‌سپرد و تنها نظارت و سیاست‌گذاری را و اعمال حاکمیت را در دست می‌گرفت. خصوصی سازی، مقررات‌زدایی و کاهش قوانین دست و پا گیر، جلوه‌های اصلی این شبه پارادایم است که جملگی تمایل به سوی الگوهای مدیریت بخش خصوصی را نشان میدهد (وارث، 1380 ).
ب)شبه پارادایم بازآفرینی دولت( دولت کارآفرین[xviii]).
اوزبورن و گیبلر[xix] (1992) زمانی کتاب بازآفرینی دولت را در آمریکا منتشر کردند که نارضایتی مردم از دولت و سازمان‌های دولتی این کشور به اوج خود رسیده و زمزمه‌های دولت زدایی بالا گرفته بود. لذا این دو تلاش کردند تا با ارائه نگرشی نو از دولت، راه‌حلی برای این معضل در کشورشان بیابند. به همین دلیل آنها ده اصل را برای دولت کارآفرین که بعضا به آن دولت خوب یا دولت کارساز نیز گویند، قائل شدند .برخی از کشورها پس از ایالات متحده آمریکا این شبه پارادایم را در جامعه خود به کار گرفتند.
در ادامه ده اصل برای متحول کردن بخش دولتی به عنوان مبنای دولت خوب یا کارآفرین توضیح داده میشود :
اصل اول، نظارت کنید نه اجرا: نقش دولت باید در راستای تنظیم جهت‌گیری‌ها، تدوین خط‌مشی‌ها ، توزیع منابع و ارزیابی پیامدها باشد، و از دخالت مستقیم در تامین خدمات رسانی اجتناب کند.اصل دوم، تقویت تشکل‌های مردمی و محلی برای حل مشکلات خود ، به جای صرف ارائه خدمات است. اصل سوم، به جای انحصار، رقابت را افزایش داده و تشویق کنند مانند دعوت از شرکت‌های خصوصی برای رقابت با یکدیگر به منظور تامین خدمت عمومی. اصل چهارم، بر اساس رسالت‌ها ، نه قوانین و مقررات عمل کنید. دولت‌های کارآفرین بر این نکته تاکید دارند که کارکنان خود را از قید قوانین و مقررات زاید و دست و پا گیر آزاد سازد تا آنها بتوانند با خلاقیت و انعطاف هر چه بیشتر، رسالت‌های کلان خود را تعقیب کنند. اصل پنجم، با سرمایه گذاری روی نتایج و پیامدها، به جای درون داد–گرایی، برون داد–گرا باشید.اصل ششم، به جای تامین نیازهای بوروکراسی، بکوشید تامین نیازهای مشتریان را در اولویت قرار دهید. اصل هفتم، به جای فقط خرج کردن پول، بر کسب درآمد تاکید کنید. اصل هشتم، به جای حل بحران‌ها، برای پیشگیری از بروز مشکلات سرمایه‌گذاری کنید. اصل نهم، عدم تمرکز اختیارات در عوض سلسله مراتب و در نهایت اصل دهم، به جای تاکید بر طراحی و اجرای متمرکز، از بخشهای غیر دولتی استفاده کنید. ( منوریان، 1379)
روش تحقیق
با توجه به هدف اصلی این تحقیق مبنی بر بازنگری و اعتبارسنجی مدل مشارکت دولتی-خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران از رویکرد کمی استفاده شده است.جامعه آماری این تحقیق ، کلیه مدیران شاغل در صنایع پایین دستی نفت ایران ، در دو سطح ارشدو میانی به تعداد 800 نفر می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر 260 نفر شد. بنابراین نمونه‌ای به حجم 260 نفر به صورت تصادفی انتخاب گردید. مشخصات جمعیت شناسی نمونه‌ها (جدول 1) و لیست مدیران شاغل درصنایع پائین دستی نفت در(جدول 2)نشان داده شده است.
جدول 1-مشخصات جمعیت شناسی نمونه‌های پژوهش
|
سابقه کاری |
تحصیلات |
سن |
جنسیت |
ویژگی‌ها
فرآوانی |
||||||||
|
بیش از 20 سال |
15 تا 20 سال |
10 تا 15 سال |
کمتر از ده سال |
دکتری |
کارشناسی ارشد |
کارشناسی |
45 سال به بالاتر |
35 تا 45 سال |
کمتر از 35 سال |
زن |
مرد |
|
|
61 |
80 |
87 |
32 |
28 |
167 |
65 |
127 |
94 |
39 |
66 |
194 |
فراوانی |
|
23% |
31% |
33% |
12% |
11% |
64% |
25% |
49% |
36% |
15% |
25% |
75% |
درصد |
جدول 2-لیست مدیران شاغل در صنایع پایین دستی نفت ایران
|
نمونه‌های اخذ شده |
مدیران شاغل |
صنایع پایین دستی نفت ایران |
ردیف |
|||
|
میانی |
ارشد |
میانی |
ارشد |
|||
|
15 |
10 |
35 |
25 |
هلدینگ خلیج فارس |
1 |
|
|
10 |
10 |
30 |
30 |
بندر امام |
2 |
|
|
12 |
9 |
33 |
27 |
اروند |
3 |
|
|
8 |
11 |
30 |
25 |
رهاوران فنون جنوب |
4 |
|
|
10 |
15 |
32 |
28 |
عملیات غیرصنعتی پتروشیمی |
5 |
|
|
11 |
10 |
33 |
27 |
پتروشیمی فجر |
6 |
|
|
13 |
10 |
25 |
35 |
پتروشیمی تندگویان |
7 |
|
|
10 |
5 |
32 |
28 |
پتروشیمی بوعلی |
8 |
|
|
11 |
10 |
35 |
25 |
پتروشیمی نوری |
9 |
|
|
5 |
10 |
30 |
30 |
پتروشیمی پارس |
10 |
|
|
8 |
9 |
35 |
25 |
پتروشیمی مبین |
11 |
|
|
3 |
6 |
40 |
20 |
عملیات غیرصنعتی بازارگاد |
12 |
|
|
3 |
6 |
25 |
35 |
پتروشیمی خوزستان |
13 |
|
|
10 |
10 |
10 |
10 |
پتروشیمی جم |
14 |
|
|
260 |
800 |
مجموع |
||||
در این تحقیق دادهها با استفاده ازپرسشنامه دلفی ، پرسشنامه مدلسازی ساختاری-تفسیری و پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند. به منظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی صوری[xx] و محتوایی[xxi] و برای بررسی پایایی از پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شده است.
یافتههای تحقیق
همانطور که پیشتر اشاره شد نویسندگان در پژوهشی با عنوان" ارائه الگوی مشارکت دولتی-خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران" (فقیهی و فایض، 1399) بااستفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با 25 خبره و تکنیک تحلیل تم، الگوی اولیه مشارکت دولتی- خصوصی را ارائه نمودند. در تحقیق حاضر، نویسندگان کوشیده اند به بازنگری و برازش مدل اولیه مشارکت دولتی-خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران که پژوهشی کیفی بوده است بپردازند. به منظور سنجش روایی سازة مدل طراحی شده برای عوامل ساختاری مؤثر بر مشارکت دولتی-خصوصی از روش معادلات ساختاری استفاده شد و از طریق پرسشنامه محقق ساخت، وضعیت ایده آل که برگرفته از نظرات خبرگان و مرور ادبیات بود الگوی مشارکت دولتی-خصوصی، مورد سنجش کمی قرار دهند.
برای طراحی و بازنگری مدل مشارکت دولتی-خصوصی از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری(ISM) استفاده شده است. این روش یک فرایند یادگیری تعاملی است که در آن مجموعه‌ای از سازههای متفاوت در قالب یک مدل نظام‌مند و جامع، ساختاردهی میشوند. در واقع با استفاده از این روش تاثیر یک سازه بر سایر سازه‌ها بررسی شده و روابط سازه‌ها شناسایی میشود و مدلی ساختاری-تفسیری از سازه‌ها ارائه میگردد و در نهایت سازه‌ها براساس قدرت نفوذ و میزان وابستگی طبقه‌بندی میشوند. سازههای مورد بررسی جهت ارائه مدل اولیه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان عبارتند از: مشارکت بخش دولتی و خصوصی (POP)، سرمایه اجتماعی (SC)، نهادینه‌سازی واحد (PPP)، عوامل مدیریتی (MF)، عوامل قانونی (RF)، عوامل فرهنگی (CF)، عوامل سیاسی (PF)، شفاف‌سازی (TP)، عوامل حقوقی (LF)، عوامل انسانی (HF)، عوامل مالی (FF)، تعامل فراگیر (TT). بدین منظور در گام نخست، ماتریس خودتعاملی ساختاری تشکیل شد و درمرحله بعداز تشکیل ماتریس دستیابی، ماتریس دو ارزشی صفر و یک بدست آمد. پس از تهیه ماتریس دسترسی اولیه و وارد نمودن تعمیمپذیری[xxii]در روابط متغیرها، ماتریس دسترسی نهایی بدست آمد. از نتایج این ماتریس برای تعیین روابط و سطح بندی معیارها استفاده شد. (اصغرپور، 1392). نتایج حاصله در جدول شماره 3ارائه گردید. بنابراین براساس نتایج مدلسازی ساختاری-تفسیری، متغیر مشارکت دولتی-خصوصی(pop) عنصر سطح نخست می‌باشد و یک متغیر وابسته است. متغیر نهادینه سازی واحد ppp در سطح دوم است. متغیرهای شفاف سازی (TP)و تعامل فراگیر (TT) در سطح سوم قرار دارند. متغیر سرمایه اجتماعی (SC) در سطح چهارم می‌باشد.متغیرهای عوامل انسانی(HF)و عوامل مدیریتی(MF)در سطح پنجم قراردارند. متغیرهای عوامل فرهنگی(CF) ، عوامل حقوقی(LF)و عوامل مالی (FF) در سطح ششم و در نهایت عوامل قانونی (RF) و عوامل سیاسی (PF) زیربنایی ترین عناصر مدل میباشند. الگوی نهائی سطوح متغیرهای شناسائی شده در شکل 2 نمایش داده شده است.
جدول3. تعیین سطح متغیرهای مشارکت دولتی و خصوصی
|
متغیرها |
خروجی: اثرگذاری |
ورودی: اثرپذیری |
اشتراک |
|
POP |
POP |
POP,SC,PPP,MF,RF,CF,PF,TP,LF,HF,FF |
POP |
|
SC |
POP,SC,PPP,TP |
SC,MF,RF,CF,PF,LF,HF,FF |
SC |
|
PPP |
POP,PPP |
SC,PPP,MF,RF,CF,PF,TP,LF,HF,FF |
PPP |
|
MF |
POP,SC,PPP,MF,TP,HF |
MF,RF,CF,PF,LF,HF,FF |
MF,HF |
|
RF |
POP,SC,PPP,MF,RF,CF,PF,TP,LF,HF,FF |
RF,PF |
RF,PF |
|
CF |
POP,SC,PPP,MF,CF,TP,LF,HF,FF |
RF,CF,PF,LF,FF |
CF,LF,FF |
|
PF |
POP,SC,PPP,MF,RF,CF,PF,TP,LF,HF,FF |
RF,PF |
RF,PF |
|
TP |
POP,PPP,TP |
SC,MF,RF,CF,PF,TP,LF,HF,FF |
TP |
|
LF |
POP,SC,PPP,MF,CF,TP,LF,HF,FF |
RF,CF,PF,LF,FF |
CF,LF,FF |
|
HF |
POP,SC,PPP,MF,TP,HF |
MF,RF,CF,PF,LF,HF,FF |
MF,HF |
|
FF |
POP,SC,PPP,MF,CF,TP,LF,HF,FF |
RF,CF,PF,LF,FF |
CF,LF,FF |
|
TT |
POP,PPP,TP |
SC,MF,RF,CF,PF,TP,LF,HF,FF |
TP |
در این جدول فقط روابط معنادار عناصر هر سطح بر عناصر سطح زیرین و همچنین روابط درونی معنادار عناصر هر سطر در نظر گرفته شده است.
شکل2. الگوی مطلوب مشارکت دولتی-خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران
تحلیل قدرت نفوذ-وابستگی (نمودار MICMAC)
در مدل (ISM) روابط متقابل و تأثیرگذاری بین معیارها و ارتباط معیارهای سطوح مختلف به خوبی نشان داده شده است که موجب درک بهتر فضای تصمیم گیری به وسیله مدیران میشود. برای تعیین معیارهای کلیدی قدرت نفوذ و وابستگی معیارها در ماتریس دسترسی نهایی تشکیل میشود. نمودار قدرت-وابستگی برای متغیرهای مورد مطالعه در شکل3 را نشان میدهد.
شکل3. نمودار قدرت نفوذ و میزان وابستگی (خروجی میک-مک)
بر اساس قدرت وابستگی و نفوذ متغیرها، می توان دستگاه مختصاتی تعریف کرد و آن را به چهار قسمت مساوی تقسیم نمود. در این پژوهش، گروهی از متغیرها در زیرگروه محرک قرار گرفتند، این متغیرها قدرت نفوذ زیاد و وابستگی کمی دارند. در دستة بعدی متغیرهای وابسته قرار دارند که به گونه ای نتایج فرایند توسعة محصول اند و کمتر می توانند زمینه ساز متغیرهای دیگر شوند.
براساس نمودار قدرت نفوذ-وابستگی، عوامل قانونی (RF) و عوامل سیاسی (PF) قدرت نفوذ بالایی داشته و تاثیرپذیری کمی دارند و در ناحیه متغیرهای مستقل قرار گرفته است. متغیرهای شفاف‌سازی (TP)، تعامل فراگیر (TT)، سرمایه اجتماعی (SC)، عوامل انسانی (HF)، عوامل مدیریتی (MF)، عوامل فرهنگی (CF)، عوامل حقوقی (LF) و عوامل مالی (FF) نیز از وابستگی بالا اما نفوذ اندکی برخوردار هستند بنابراین متغیرهای وابسته محسوب میشوند. هیچ متغیری نیز در ربع اول یعنی ناحیه خودمختار قرار نگرفته است.
اعتبارسنجی مدل با روش حداقل مربعات جزئی
برای اعتبارسنجی مدل از تکنیک حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. به طور کلی روابط بین متغیرها در تکنیک حداقل مربعات جزئی دو دسته است:
مدل بیرونی[xxiii]: روابط بین متغیرهای پنهان با متغیرهای آشکار را نشان میدهد.
مدل درونی[xxiv]: روابط بین متغیرهای پنهان با یکدیگر را بررسی میکند (آذر و بیات، 1387).
مدل بیرونی (اندازه‌گیری)
مدل بیرونی نشان میدهد گویه‌هایی که برای سنجش هر یک از عوامل اصلی در نظر گرفته شده است از اعتبار کافی برخوردار است. قدرت رابطه بین عامل‌ها (متغیرهای پنهان) و گویه‌ها (متغیرهای قابل مشاهده) به وسیله بار عاملی نشان داده میشود. محاسبات نشان داد که مقدار بارعاملی در تمامی موارد از 5/0 بزرگتر است بنابراین گویه‌ها نقش مهمی در تبیین هریک از عوامل دارند. آماره تی نیز در تمامی موارد از 96/1 بیشتر بدست آمده است بنابراین بارهای عاملی مشاهده شده از نظر آماری معنادار هستند.
ارزیابی اعتبار مدل بیرونی
برای ارزیابی اعتبار مدل بیرونی از سه شاخص روایی همگرا، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شده است. همانطور که در جدول 4 مشاهده میشود مقادیر محاسبه شده روایی همگرا، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ سازههای مورد نظر از مقبولیت لازم و خوبی برخوردار است.
جدول4. اعتبار درونی سازههای مشارکت بخش دولتی و خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران
|
سازههای اصلی |
AVE |
پایایی ترکیبی (CR) |
آلفای کرونباخ |
|
عوامل سیاسی |
739/0 |
894/0 |
824/0 |
|
تعامل فراگیر |
553/0 |
821/0 |
725/0 |
|
سرمایه اجتماعی |
1 |
1 |
1 |
|
شفاف سازی |
626/0 |
863/0 |
779/0 |
|
عوامل انسانی |
812/0 |
929/0 |
885/0 |
|
عوامل حقوقی |
1 |
1 |
1 |
|
عوامل فرهنگی و اجتماعی |
1 |
1 |
1 |
|
عوامل قانونی |
761/0 |
941/0 |
921/0 |
|
عوامل مالی و اقتصادی |
561/0 |
897/0 |
865/0 |
|
عوامل مدیریتی |
750/0 |
937/0 |
916/0 |
|
مشارکت دولتی-خصوصی |
924/0 |
961/0 |
918/0 |
|
نهادینه سازی واحد |
673/0 |
803/0 |
724/0 |
مدل درونی پژوهش (آزمون فرضیه‌ها)
رابطه متغیرهای مورد بررسی در هر یک از فرضیه‌های پژوهش براساس یک ساختار علی با تکنیک حداقل مربعات جزئی PLS آزمون و مدل کلی پژوهش در شکل 4 نمایش داده شده است. در این مدل که خروجی نرم افزار Smart PLS است. خلاصه نتایج مربوط به بار عاملی استاندارد متغیرها ارائه شده است. آماره t و مقدار بوت استراپینگ برای سنجش معناداری روابط نیز در شکل 1 و 5 پیوست آمده است.بار عاملی استاندارد تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته به همراه آماره t و نتایج آن در جدول5 ارائه شده است.
جدول5. خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش
|
متغیر مستقل |
متغیر وابسته |
بارعاملی |
آماره t |
نتیجه |
|
عوامل قانونی |
عوامل فرهنگی و اجتماعی |
333/0 |
831/3 |
تایید |
|
عوامل قانونی |
عوامل حقوقی |
347/0 |
867/3 |
تایید |
|
عوامل قانونی |
عوامل مالی و اقتصادی |
324/0 |
997/2 |
تایید |
|
عوامل سیاسی |
عوامل فرهنگی و اجتماعی |
479/0 |
757/5 |
تایید |
|
عوامل سیاسی |
عوامل حقوقی |
464/0 |
445/5 |
تایید |
|
عوامل سیاسی |
عوامل مالی و اقتصادی |
390/0 |
370/3 |
تایید |
|
عوامل فرهنگی و اجتماعی |
عوامل مدیریتی |
293/0 |
833/2 |
تایید |
|
عوامل حقوقی |
عوامل مدیریتی |
360/0 |
538/3 |
تایید |
|
عوامل مالی و اقتصادی |
عوامل مدیریتی |
461/0 |
536/5 |
تایید |
|
عوامل فرهنگی و اجتماعی |
عوامل انسانی |
382/0 |
912/3 |
تایید |
|
عوامل حقوقی |
عوامل انسانی |
327/0 |
239/3 |
تایید |
|
عوامل مالی و اقتصادی |
عوامل انسانی |
354/0 |
732/3 |
تایید |
|
عوامل مدیریتی |
سرمایه اجتماعی |
388/0 |
812/3 |
تایید |
|
عوامل انسانی |
سرمایه اجتماعی |
611/0 |
408/8 |
تایید |
|
سرمایه اجتماعی |
شفاف سازی |
598/0 |
820/7 |
تایید |
|
سرمایه اجتماعی |
تعامل فراگیر |
584/0 |
925/7 |
تایید |
|
شفاف سازی |
نهادینه سازی واحد PPP |
685/0 |
661/7 |
تایید |
|
تعامل فراگیر |
نهادینه سازی واحد PPP |
383/0 |
720/3 |
تایید |
|
نهادینه سازی واحد PPP |
مشارکت بخش دولتی و خصوصی |
685/0 |
576/9 |
تایید |
در نهایت، برازش مدل بیرونی مورد بررسی قرار گرفت. بخش ساختاری مدل بر خلاف مدل‌های اندازه‌گیری، به پرسش‌ها و متغیرهای آشکار مدل کاری ندارد و تنها به متغیرهای پنهان و روابط میان آنها توجه میکند. در این پژوهش برای برازش مدل ساختاری از شاخص‌های ضریب تعیین ، استون-گیزر و شاخص نیکویی برازش (GOF) استفاده شد.
ضریب تعیین معیاری است که بیانگر میزان تغییرات هر یک از متغیرهای وابسته مدل است که به وسیله متغیرهای مستقل تبیین میشود. مقدار R2 تنها برای متغیرهای درونزای مدل ارائه میشود و در مورد سازههای برون‌زا مقدار آن برابر صفر است. هرچه مقدار R2 مربوط به سازههای درونزای مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است. چین (1998) سه مقدار 19/0، 33/0 و 67/0 را به عنوان مقدار ملاک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی بودن برازش بخش ساختاری مدل به وسیله معیار ضریب تعیین تعریف کرده است.
معیار استون- گیزر[xxv] یا شاخص نیز قدرت پیش‌بینی مدل را مشخص می‌سازد. بلایندفولدینگ یک تکنیک استفاده مجدد از نمونه است. این تکنیک امکان محاسبه شاخص استون-گیزر را فراهم میکند. شاخص استون-گیزر معیاری برای ارزیابی روایی متقاطع در مدل حداقل مجذورات جزیی است. شاخص ضریب تعیین دقت پیش‌بینی را مشخص میکند و شاخص رابطه‌مند بودن پیش‌بینی را تعیین میکند. چنانچه مقدار شاخص استون-گیزر مثبت باشد روایی پیش‌بینی مورد تایید است (امانی و همکاران، 1391). مدل‌هایی که برازش بخش ساختاری قابل‌قبولی دارند، باید قابلیت پیش‌بینی شاخص‌های مربوط به سازههای درونزای مدل را داشته باشند. بدین معنا که اگر در یک مدل، روابط بین سازه‌ها به‌درستی تعریف شده باشند، سازه‌ها می‌توانند به‌قدر کافی بر شاخص‌های یکدیگر تأثیر گذاشته و از این راه، فرضیه‌ها به درستی تأیید شوند. برای محاسبه مقدار در نرم‌افزار PLS از تکنیک بلایندفولدینگ[xxvi] استفاده میشود. با استفاده از این تکنیک دو شاخص روایی متقاطع افزونگی و روایی متقاطع اشتراکی بدست می‌آید که مقادیر آنها در جدول 6 ارائه شده است.
جدول6. مقادیر روایی متقاطع افزونگی و اشتراکی
|
سازههای اصلی |
ضریب تشخیص |
روایی متقاطع اشتراکی |
روایی متقاطع افزونگی |
|
عوامل سیاسی |
- |
386/0 |
350/0 |
|
تعامل فراگیر |
341/0 |
200/0 |
164/0 |
|
سرمایه اجتماعی |
305/0 |
647/0 |
611/0 |
|
شفاف سازی |
358/0 |
273/0 |
237/0 |
|
عوامل انسانی |
446/0 |
459/0 |
423/0 |
|
عوامل حقوقی |
348/0 |
647/0 |
611/0 |
|
عوامل فرهنگی و اجتماعی |
352/0 |
647/0 |
611/0 |
|
عوامل قانونی |
- |
408/0 |
372/0 |
|
عوامل مالی و اقتصادی |
464/0 |
208/0 |
172/0 |
|
عوامل مدیریتی |
548/0 |
397/0 |
361/0 |
|
مشارکت بخش دولتی و خصوصی |
469/0 |
571/0 |
535/0 |
|
نهادینه سازی واحد PPP |
724/0 |
320/0 |
284/0 |
اما مهمترین شاخص برازش مدل در تکنیک حداقل مجذورات جزیی شاخص GOF است.
بر اساس فرمول بالا شاخص نکویی- برازش برابر 390/0 بدست آمده است؛ بنابراین مدل از برازش مطلوبی نیز برخوردار است.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش جهت بازنگری و اعتبارسنجی مدل مشارکت دولتی-خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران و بر اساس مولفههای بدست آمده در پژوهش گذشته، برخی از معیارها، حذف و مابقی معیارها اعتبارسنجی شده و در مراحل بعدی پژوهش جهت تدوین الگوی مشارکت دولتی-خصوصی به‌کار گرفته شدند. نرم‌افزار مورد استفاده در این روش، MATLAB می‌باشد. سپس، از تکنیک مدلسازی ساختاری-تفسیری جهت طراحی الگوی روابط معیارها استفاده شد. در این مرحله با استفاده از نرم افزار MICMAC الگویی از روابط میان معیارهای حاصل از تحلیل کیفی پژوهش حاصل شدو در نهایت نیز، جهت اعتبارسنجی مدل پژوهش از تکنیک حدقل مربعات جزئی و از نرم‌افزار SMART PLS استفاده شده است.
نتایج حاصل از تحلیل دادههای پژوهش که برخاسته از تحلیل مضمون مصاحبههای صورت گرفته با خبرگان در صنایع پایین دستی نفت ایران است منجر به شکلگیری الگوی مشارکت دولتی-خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران گردید لذا در این بخش به اراِئه نتایج و پیشنهادهای برگرفته از این خروجی‌ها میپردازیم.
همانگونه که در مدل ملاحظه میشود عوامل سیاسی و قانونی اثرگذارترین عوامل شناسایی شده در مشارکت دولتی-خصوصی میباشند. این عوامل به طور مستقیم بر مولفههای سطح ششم یعنی عوامل فرهنگی، حقوقی، مالی و اقتصادی اثر گذارده و موجب اثرگذاری متقابل بر دو عامل مدیریتی و انسانی شده و این دو عامل نیز منجر به سرمایه اجتماعی میشود. از طریق سرمایه اجتماعی، دستیابی به تعامل پایدار و شفاف سازی میسر میگردد و در نهایت عوامل مذکور منجر به نهادینه سازی واحد مشارکت دولتی-خصوصی میشوند.
عوامل سیاسی در ایجاد مشارکت دولتی-خصوصی بسیار حائز اهمیت است، به گونه‌ای که یکی از صاحب نظران معتقد است که مشارکت سیاسی بخش دولتی و خصوصی و همسویی سیاسی این دو بخش چارچوبی فراهم میکند که به وسیله آن سیاست‌های متخذه در بالادست به درستی اجرا گردد و با ارایه صحیح سیاست‌ها توسط بخش خصوصی ، اهداف سیاسی بخش دولتی نیز فراهم میگردد( زارکو[xxvii] ،2018). در راستای مشارکت سیاسی و تعامل سیاسی دو بخش دولتی و خصوصی بایستی طبق دستورالعمل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، دستورالعمل‌ها به صورت شفاف تدوین گردند(نوبخت ،1398).
از این رو صنعت نفت ایران میبایست نسبت به شفاف‌سازی نقش مشارکت سیاسی و نحوه عملکرد بین دو بخش دولتی و خصوصی تدابیری نوین اتخاذ کنند.مشارکت سیاسی هرگز نمی‌بایست به سطح بخش دولتی خلاصه گردد بلکه لازم است مکانیزم‌های واقعی جهت دخالت بخش خصوصی از طریق بکارگیری ابزارهای مشارکتی فراهم آید تا بخش خصوصی نیز به طور واقعی در تدوین سیاست‌ها و رقم زدن آینده خود دخیل شوند.
قوانین موجود نیز میتواند در مشارکت دولتی-خصوصی نقش آفرینی کند. یکی از اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی کشور بهره وری منابع مالی و انسانی در بخش دولتی و خصوصی است بنابراین با توجه به اصل 44 قانون اساسی کشور نسبت به واگذاری به بخش خصوصی و تاکید برنامه‌های پنج ساله توسعه به برنامه‌های بخش خصوصی، تدوین قانونی جهت افزایش بهره وری بین بخش دولتی و خصوصی حائز اهمیت می‌باشد.(سهیلی ،1397) میتوان اینگونه نتیجه گرفت که با تمرکز بر اصل 44 قانون اساسی و ضرورت مشارکت بخش خصوصی با بخش دولتی نیازمند تدوین قانون جامع در راستای افزایش بهره وری مشارکت بین دو بخش هستیم.
در سالهای اخیر ظرفیت‌های قانونی مختلفی در راستای توسعه مشارکت دولتی-خصوصی وضع شده است مانند برنامه ششم توسعه کشور،قانون اصلاح الگوی مصرف، قانون احداث پروژه‌های زیرساختی (رئیسی نیار،1396). منتها قوانین موجود تمامی ظرفیت‌ها و سازوکارهای لازم برای قراردادهای مشارکت دولتی-خصوصی را ندارند.(مانند نبود چارچوب تضامین طرفین،نبود سازوکار حمایت مالی و ....)بر این اساس لازم است تمهیدات لازم در لایحه مشارکت دولتی-خصوصی پیش بینی گردد اما فرآیند بررسی و تصویب آن طولانی است لذا به عنوان راهکار کوتاه مدت مجوزها و اختیاراتی به بخش دولتی داده شده است تا با تدوین دستورالعمل‌ها و ایجاد تبصره هایی بتوانند مسیر را برای توسعه هر چه بیشتر مشارکت بخش خصوصی با بخش دولتی هموار سازد.(نوبخت،1398).
عوامل فرهنگی یکی دیگر از عوامل حائز اهمیت در مشارکت دولتی-خصوصی است . حیدری کرد زنگنه(1386) در کتاب مهندسی فرهنگ خصوصی سازی به فرهنگ سازی در بخش خصوصی اشاره میکند. وی بسترسازی فرهنگی برای اجرای سیاست‌های خصوصی و مشارکت بخش دولتی-خصوصی را امری ضروری و مهم قلمداد میکند و معتقد است فرهنگ سازی منجر به ایجاد احساس امنیت و تعلق خاطر به سرمایه گذاری میشود. از این رو میتوان اذعان داشت صنایع پایین دستی نفت ایران فرآیند شناسایی و نحوه فراخوان پروژه‌های بخش خصوصی که در قالب مشارکت دولتی-خصوصی اجرا می‌گردند را تهیه نمایدو بازدید از پروژه‌های بخش خصوصی نیز در راستای فرهنگ سازی در راس کار خود قراردهند.
عوامل حقوقی نیز در تعیین مشارکت دولتی-خصوصی نقش بسزایی دارد. ارتباط قراردادهای مشارکت دولتی-خصوصی با حقوق عمومی، اجازه اعمال برخی از قواعد عمومی حقوق خصوصی قراردادها مانند اصل آزادی قراردادی،قلمرو گسترده فسخ قراردادو ... را نمی‌دهد. (شهنیایی،1399) لذا با توجه به امکان تببین قواعد و استانداردهای قراردادهای مشارکت دولتی-خصوصی در قالب شرایط استاندارد قرارداد و درج کردن تمامی مبانی حقوق عمومی قرارداد در شرایط عمومی موجد یک رابطه قراردادی و توافقی متضمن مبانی قانونی شده و باعث نزدیک شدن و انطباق عملی احکام قانونی مشارکت دولتی-خصوصی خواهد شد.
عوامل اقتصادی نیز در مشارکت دولتی-خصوصی نقش آفرین است. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ،نیاز به توسعه پروژه‌های بزرگ زیرساختی و همچنین محدودیت‌های منابع بودجه‌ای دولتها ،اجرایی شدن مشارکت دولتی-خصوصی در توسعه اقتصادی و واگذاری خدمات دولتی و جذاب نمودن بحث مالی در بخش خصوصی ضروری به نظر می‌رسد. یکی از مهم ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی،توسعه بازارهای مالی و افزایش سرمایه گذاری است(حافظی نیا،1393). در کشورهای درحال توسعه،به دلیل نقایص و کمبودهای بازار سرمایه، گسترش نیافتن بازار سهام و موسسات اقتصادی، امکان تامین منابع از این طریق وجود نداشته و هزینه بالای تامین سرمایه برای بخش خصوصی جهت مشارکت با بخش دولتی و همنین تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای اقتصادی،دست به دست هم می‌دهند تا سهم بالایی از منابع برای سرمایه گذاری از طریق بازار پول و اعتبارات بانکی تهیه شوند.بنابراین تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی بسیار مهم و ضروری است که لازم است این تسهیلات در اختیار بخش خصوصی نیز به سهولت قرار گیرد. در خصوص طرح توجیهی اقتصادی یا امکان سنجی مالی نیز معمولا به سرمایه گذاران، جهت تامین مالی طر ح‌های سرمایه گذاری ارائه میشود تا بر اساس برنامه زمان بندی و منابع مورد نیاز و بررسی درآمدها و شرایط بازگشت سرمایه ،سرمایه گذار را متقاعد سازد که در پروژه سودآوری مشارکت کند. بنابراین این امکان سنجی و طرح توجیهی میتواند به بخش خصوصی جهت مشارکت با بخش دولتی کمک کند.
عوامل مدیریتی نیز در تغییر وضعیت مشارکت دولتی-خصوصی موثر است. یکی از عوامل علّی و کلیدی در راستای مشارکت بخش خصوصی و دولتی، عزم مدیران در واگذاری به بخش خصوصی و استقلال در تصمیم گیری و تنظیم قرادادهای مشارکت بخش دولتی و خصوصی است. در واقع بخش دولتی به جای مالکیت بهتر است مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند. مهارت ایجاد ارتباط موثر و کارآمد یکی از مهم ترین مهارت‌های لازم برای هر مدیر به خصوص مدیران بخش خصوصی است(سعیدی،1391). بنابراین یکی از توانمندی‌های مهارتی که برای مدیران این بخش‌ها لازم است فراگیری و کسب مهارت مذاکره است.
عوامل انسانی نیز در تغییر وضعیت مشارکت دولتی-خصوصی موثرند. کارایی هر بخش (دولتی یا خصوصی) وابسته به منابع انسانی است و چنانچه به کارگیری نیروی انسانی بر اساس رابطه بازی و حمایت دوستان و آشنایان باشد کارایی سیستم هر بخش کاهش می‌یابد. بخش دولتی و بخش خصوصی نیازمند سیستم‌های شایسته سالارانه هستند(اسکلچر[xxviii]،2017). در حال حاضر شاهد چالش نحوه به کارگیری نیروی انسانی در بخشهای خصوصی و دولتی هستیم.در واقع استفاده ناکافی از روش‌های هوشمند و مدرن در تامین نیروی انسانی موجب ایجاد مشکل در توسعه بخش‌ها میشود.برای اصلاح ساختار منابع انسانی لازم است مدیران بخش خصوصی و دولتی با دقت نظر در انتخاب کارشناسان و مدیران متعهد و با تجربه که واجد شایستگی نگرشی و دانشی هستند، اقدام نمایند.
تقویت عوامل سرمایه اجتماعی نیز نقش بسزایی در مشارکت دولتی-خصوصی ایفا میکند. ایجاد همبستگی اجتماعی و مشارکت بخش عمومی- خصوصی ناشی از عواملی چون اعتقادات و احساسات مشترک و تعادل و هماهنگی میان باورها و ارزش‌ها است(نصرآبادی،1394). افزایش آگاهی فردی و جمعی،مشارکت ارادی،بسیج منابع،خدمت صادقانه از جمله آثار و پیامدهای همبستگی اجتماعی و مشارکت بخش دولتی و خصوصی است. در این راستا میتوان اینگونه بیان نمود که امنیت شغلی و سرمایه گذاری در بخش خصوصی جهت مشارکت با بخش دولتی خود میتواند منجر به خدمت صادقانه و ایجاد احساس مشترک بین بخش دولتی و خصوصی گردد.
مولفه تعامل پایدار نیز نظیر سایر عوامل، نقش مهمی در مشارکت دولتی-خصوصی دارد. برای تحقق افزایش تولید در کشور و در راستای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بایستی اعتماد بخش خصوصی و دولتی نسبت به یکدیگر افزایش پیدا کند و همکاری و تعامل و هم افزایی این دو بخش در توسعه و بهبود مشارکت بخش دولتی-خصوصی بسیار نقش بسزایی دارد.بنابراین میتوان اینگونه گفت در صورتی که بخش دولتی بخواهد شفافیت،کیفیت و اثرگذاری سیاست‌های خود را ارتقاء دهد و در نتیجه مشروعیت خود را تقویت کند،بخش خصوصی باید با بخش دولتی تعامل و مشارکت داشته باشد.
تقویت مولفه شفاف‌سازی در مشارکت دولتی-خصوصی حائز اهمیت است. شفافیت در وضع قوانین جهت مشارکت بخش دولتی و خصوصی کافی نیست بلکه بایستی فرآیند مشارکت بخش دولتی- خصوصی نیز با توجه به اهداف و سیاست‌های بالادستی نیز شفاف گردد. جهت مشارکت بخش دولتی و خصوصی یکی از اقدامات ضروری بخش دولتی انتخاب بخش خصوصی در راستای اجرای اهداف و سیاست‌های خود است. انتخاب سرمایه گذار یا بخش خصوصی بایستی طبق دستورالعمل‌ها و در چارچوب قانونی مشخص و شفاف صورت پذیرد تا بخش خصوصی و دولتی بتوانند در اجرای امور به صورت اثربخش با یکدیگر مشارکت داشته باشند.
در نهایت میتوان اذعان داشت که نهادینه سازی واحد مشارکت دولتی-خصوصی که محصول برهم کنش متقابل میان عوامل یاد شده است، وابسته‌ترین مؤلفه در الگو محسوب میشود. جهت ارائه طرح‌ها و ایده‌ها و جلسات طوفان مغزی در راستای حل چالش‌ها و موانع موجود در برگزاری مناقصات و واگذاری‌ها به بخش خصوصی ، تنظیم قراردادهای مشارکت دولتی-خصوصی همواره لازم است که یک واحد مشارکت بخش دولتی و خصوصی در صنایع به صورت فعال دایر باشد و با تشکیل اتاق‌های فکر در راستای اهداف عمل کنند.
پی‌نوشت‌ها
3.. Demurrage 4.. Neisure
9.Gerimzi&Luviss 10. Yumar&Khomeidi
* دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت و اقتصاد،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
** استاد مدیریت دولتی دانشگاه علامه، تهران،ایران(نویسنده مسئول)
*** استاد گروه مدیریت دولتی،واحد تهران مرکز،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال شانزدهم، شمارۀ 62، تابستان 1400، صفحه 27-1
[i] Public- Private partnership
[ii] Bachiller
[iii]. Demurrage
[iv]. Neisure
[v] BOTدر این نوع قرارداد، بخش خصوصی ضمن بررسی‌های فنی- اقتصادی پروژه ،طی قراردادی با دولت، اجرا و بهره برداری از آن را طی یک مدت زمان معین متقبل شده و پس از برگشت سرمایه هزینه شده ،آن را به دولت باز می‌گرداند.
[vi] BOO یعنی احداث،مالکیت مقید پروژه در طول مدت قراداد و حق راه اندازی در خلال مرحله واگذاری.
[vii] Cuiv
[viii] Richer
[ix]Gerimzi&Luviss
[x] Yumar&Khomeidi
[xi] Live&Vilkinson
[xii] Mac Key &Edward
[xiii] Zarco
[xiv] Skelchere
[xv] Hughes
[xvi] Pollitt
[xvii] Rosenbloom
[xviii] Entrepreneurial Government
[xx] Faced Validity
[xxi] Content Validity
[xxii] Transitivity
[xxiii] Outer Model
[xxiv] Inner Model
[xxv] Stone-Geisser
[xxvi] Blindfolding
[xxvii] Zarco
[xxviii] Skelcher
)