شناسایی مولفه ها و شاخص های مدل ارزیابی خط مشی های صنعتی با رویکرد رونق تولید در خوشه کسب و کارهای کوچک و متوسط

شناسایی مولفه‌ها و شاخص‌های مدل ارزیابی خط مشی‌های صنعتی با رویکرد رونق تولید در خوشه کسب و کارهای کوچک و متوسط

چکیده

ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر، ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ کنند. ﭼﺮا ﮐﻪ در درون ﺧﻮﺷﻪ‌ها، ﻧﻮآوری و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ برای ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺧﻮﺷﻪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﺳﻬﻢ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﭽﻮن اشتغال، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. به همین لحاظ خط مشی های مرتبط با خوشه های کسب و کار می بایست به گونه ای تدوین گردند که با اجرای آنها شاهد رونق هرچه بیشتر در تولید محصولات داخلی باشیم. از این رو از طریق ارزیابی خط مشی‌ های صنعتی مرتبط با خوشه های کسب و کار، می‌توان به میزان موفقیت در تحقق اهداف آنها پی برد. هدف این تحقیق شناسایی مولفه ها و شاخص های اصلی حاکم بر مدل ارزیابی خط مشی های صنعتی با رویکرد رونق تولید در خوشه کسب و کارهای کوچک و متوسط است. تحقیق حاضر با استفاده از روش کیفی با انجام مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با پانزده نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی متخصص و مرتبط با حوزه صنعت انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از یک سیستم مستقل ارزیابی برای ارزیابی خط مشی ها، ایجاد نظام نظارت و بازخواست از نتایج اجرای خط مشی ها و لزوم دسترسی به آمار و اطلاعات مورد نیاز، از مهمترین الزامات جهت ارزیابی خط مشی های صنعتی با رویکرد رونق تولید می باشد. در نهایت پس از گردآوری و تحلیل داده ها، مؤلفه ها و شاخص های مدل ارزیابی با بهره گیری از "استراتژی تحلیل مضمون" شناسایی شد.

واژگان کلیدی: ارزیابی خط مشی صنعتی، رونق تولید درون زا، خوشه کسب و کار کوچک و متوسط

مقدمه

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ وﺟﻮد داﺷﺖ، اﻣﺮوزه  ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ  ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل، ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات، ﺳﻬﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ، ﭼﺎﺑﮑﯽ، ﭘﺎﯾﺪاری، ﺛﺒﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﺠﻤﻊ واﺣﺪﻫﺎی ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﺎص ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ(Subramanian.et al, 2021). ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه به ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ، ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(کریمی طرارانی و همکاران، 1397). ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺮﻓﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻢ ﻣﮑﺎﻧﯽ، در ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺰاﯾﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﻣﺰﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ، وﺟﻮد ذﺧﯿﺮه‌ای ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪای، وﺟﻮد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪه، ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﮔﺮدش اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺮرﯾﺰﻫﺎی داﻧﺶ و ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر (از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻋﺘﺒﺎری، ﺑﯿﻤﻪای، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﺣﻘﻮﻗﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ، ﻣﺸﺎوره ای و ﻏﯿﺮه) ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﻮﺷﻪ ﻣﯽﺷﻮد(روزبه و همکاران، 1400). ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ- اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ، تعالی این سیستم در اختیار کارآفرینان بوده و توسعه ﺧﻮﺷﻪ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻓﻌﺎﻻن ﺧﻮﺷﻪ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ ﻗﺮار داد، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی آنﻫﺎ  اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ را داﺷﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان و ﺧﻂﻣﺸﯽﮔﺬاران در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺧﻮﺷﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺗﺠﺎری ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻬﺎدی و همکاری با ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﮐﺮده و از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد (Trianni.et al,2019). ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺮد، ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺪادی روﺳﺘﺎ، ﯾﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ و ﺣﻮﻣﻪاش ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اعم از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻏﻨﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺣﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺷﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺮوه وﺳﯿﻌﯽ از ذیﻧﻔﻌﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، بکار گرفته شده‌اﻧﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و درک ﺷﻮد. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ جهت اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﺑا ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﺑﺮای رﻫﺒﺮان، ﺧﻂﻣﺸﯽﮔﺬاران و ﻓﻌﺎﻻن زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼً اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﻧﻮاﺣﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ، رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻬﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه‌وری و ﺟﺬب ﺷﺮﮐﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪزا ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺧﻂﻣﺸﯽ ﺧﻮﺷﻪای و ﺧﻂﻣﺸﯽﮔﺬاری ﺧﻮﺷﻪ از اواﯾﻞ دﻫﻪ 1990 اﺟﺮا و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪ. و از اواﺳﻂ دﻫﻪ  2000 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﻓﻖآﻣﯿﺰ اﺟﺮای ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. روﯾﮑﺮد دوﻟﺖﻫﺎ قبلا این بود که آﯾﺎ ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی ﺧﻮﺷﻪای ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﺷﻮند ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. اما اکنون رویکردشان این است کهﭼﮕﻮﻧﻪ  ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎی ﺧﻮﺷﻪ ای ﻃﺮح رﯾﺰی و اﺟﺮ ا ﺷﻮﻧد (Wang.et al,2021).

درک ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮﺷﻪﺳﺎزی، دوﻟﺖﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺮای ﺧﻂﻣﺸﯽﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺷﻪ، ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺧﻂﻣﺸﯽ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﯿﻦ ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺻﻨﻌﺘﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﺧﻂﻣﺸﯽ ﺧﻮﺷﻪ را ﻣﯽﺗﻮان از دو راه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮد: ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮﺷﻪای ﺧﺎص ﮐﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﺑﺮ رویکرد رونق تولید ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺧﻂﻣﺸﯿﯽ ﻧﻮع اول ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻋﻠﻢ و ﻧﻮآوری، رﻗﺎﺑﺖ، ﺗﺠﺎرت، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ را  ﺑﺮای ﺧﻂﻣﺸﯽ ﺧﻮﺷﻪ در اروﭘﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺻﻠﯽ آن ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻮآوری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺷﻪ اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(Sopoligová, 2017). محققین این حوزه ﺑﯿﺎن ﻣﯽکنند ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ، ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎزار ﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺑﺰاری ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﻇﻬﻮر ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﻫﺎﺳﺎزی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی ﺧﻮﺷﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺧﺎص ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺷﻪ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻂﻣﺸﯽﮔﺬاران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺧﻮﺷﻪ ﭘﻮﺷﺎک اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻟﮕﻮﺑﺮداری از ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی اﯾﺮان در ﻃﺒﻘﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻂﻣﺸﯽﮔﺬران اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن به ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﯿﺰان ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن، ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻬﺎدی، ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺧﻂﻣﺸﯽ ﺧﺎرﺟﯽ، ﺗﺤﺮﯾﻢ، وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی روز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرم و رﮐﻮد، و دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺧﻂﻣﺸﯽﮔﺬاران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ، ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات، اﺗﺨﺎذ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. از این رو در راستای شکل گیری کسب و کارهای کوچک در قالب شرکت‌های استارت آپ و دانش بنیان ، نیاز است تا مولفه‌ها و شاخص‌های اصلی حاکم بر مدل ارزیابی خط مشی‌های صنعتی بر اساس یک رویکرد سیستماتیک توسعه یابد. لذا برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه و به طور کلی رونق تولید جهت تقویت بنیه اقتصاد متکی بر توان داخلی است(یحیی آبادی، 1392). به همین لحاظ نیاز است خط مشی‌های خوشه‌ای کسب‌و‌کارها در حوزه صنعت به گونه‌ای تدوین گردند که با اجرای آنها رونق هرچه بیشتر در تولید محصولات داخلی ایجاد شود. بنابر این لازم است تا برای اطمینان از این موضوع ارزیابی دقیقی از خط مشی‌های خوشه‌ای صنعتی که با رویکرد رونق تولید ایجاد شود.

تعیین اثربخشی خط مشی‌ها و برنامه‌ها و نیز امکان بهبود خط مشی‌گذاری در آینده بدون ارزیابی امکان پذیر نخواهد بود. بطور کلی، ارزیابی فرصتی برای تعیین اثرات و یادگیری از تجارب گذشته به منظور ساخت آینده و پیشرفت‌های آتی در خط مشی گذاری و اجرای آن خواهد بود(Liu,2019). یک شرط مهم برای موفقیت خط مشی‌های صنعتی این است که این خط مشی‌ها بر اساس یک چشم انداز منسجم برای ساختار صنعتی خوشه‌ای در راستای چشم انداز استراتژیک یک کشور تدوین گردد (Chang,2020). در همین راستا برای سیاست‌گذاران و همچنین محققان مهم است که ظرفیت فنی و اثربخشی انواع خط مشی‌های صنعتی را برای رسیدن به اهداف مورد نظر ارزیابی کنند. البته بحث در مورد اهداف مورد نظر در طراحی خط مشی صنعتی غالباً نادیده گرفته می‌شود و عموماً به بهره وری و رقابت توجه می‌کنند که به نوبه خود به رشد اقتصادی، درآمد بالاتر و پیشرفت اقتصادی اجتماعی منجر می‌شود (Ferrannini.et al,2021). وجود مدل ارزیابی، مقدمه‌ای استراتژیک برای تدوین و اجرای خط مشی‌های صنعتی است و به خط مشی گذاران کمک می‌کند که خط مشی‌های صنعتی را به صورت سیستماتیک و پیوسته بهبود داده و به شیوه‌ای منطقی پاسخگوی مسئولیت خویش باشند. بر اساس ارزیابی انجام شده و گپ پژوهشی موجود، اما متأسفانه در حال حاضر، مدلی جامع برای ارزیابی خط مشی‌های صنعتی در خوشه‌های کسب و کارهای کوچک و متوسط کشور وجود ندارد، بنابراین تحقیق حاضر می‌کوشد تا این خلاء را تا حدی پرکرده و مدل ارزیابی خط مشی‌های صنعتی در ایران (مورد مطالعه خط مشی‌های مبتنی بر رونق تولید درون زا در خوشه‌های صنعتی کوچک و متوسط) را طراحی و تدوین کند. و در نهایت این تحقیق بدنبال آن است تا به دو پرسش اصلی پاسخ دهد: ابعاد و عناصر کلیدی حاکم بر ارزیابی خط مشی‌های صنعتی مبتنی بر رونق تولید درون زا کدامند؟ الزامات و چالشهای ارزیابی این خط مشی‌ها کدامند؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ارزیابی خط مشی:

نظارت و ارزیابی برنامه ضرورتی مطلق است. یک برنامه بدون بازخورد به دلیل عدم پشتیبانی از ادامه برنامه خط مشی، زود هنگام به پایان می‌رسد. برنامه ریزی و توسعه یک سیستم نظارت یک فرآیند طولانی است و بنابراین باید در مراحل اولیه آغاز شود. نظارت به نوبه خود با انتخاب مدل ارزیابی مرتبط است. داده‌های موجود عمدتاً از گزارشهای حسابرسی بدست می‌آید. بنابراین بسیار مهم است که ارزیابی‌ها به صورت سازمان یافته انجام شود و هزینه‌های نظارت بر برنامه خط مشی کاهش یابد(Chang,2020). فیشر و میلر[i] (2017) بر این باورند که مطالعات ارزیابی، به مرحله خاصی از چرخة خط مشی گذاری عمومی محدود نمی شود که با خاتمة خط مشی یا طراحی مجدد چرخه خط مشی، به پایان برسد، بلکه بر مبنای نگرش چرخة خط مشی، برای کل فرایند خط مشی گذاری و بر مبنای نگرش زمانی، قبل و بعد از اجرای خط مشی به کار برده می‌شود. محدودیت‌های اصلی وجود دارند که مانع از ارزیابی اثربخشی منظم برنامه‌های اجرا شده توسط مقامات دولتی می‌شوند. از جمله محدودیت‌های اصلی می‌توان به ضعف روش، عدم وجود اطلاعات لازم در مورد نتایج اجرای برنامه، نبود پرسنل واجد شرایط و مبهم بودن وظایف برنامه‌های دولتی اشاره کرد(Korzhova.et al.2020).

خط مشی‌های صنعتی:

خط مشی‌های صنعتی بطور گسترده‌ای به عنوان یک برنامه سیاست گذاری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار مورد استفاده قرار گرفته است، که ساختار صنعتی یک کشور یا منطقه را با ارتقاء یا محدود کردن بخش‌های خاص شکل می‌دهد (Barwick.et al,2021). از یک سو ، محققان خط مشی‌های صنعتی را بسیار گسترده تعریف می‌کنند و هر سیاست دولتی را که بر عملکرد صنعتی تأثیر می‌گذارد، از جمله حتی خط مشی‌های کلان اقتصادی، زیرساختی و آموزشی، در آن گنجانده اند. از سوی دیگر برخی اساساً آن را به "هدف گیری" بر روی یک بخش خاصی اطلاق می‌کنند.  البته در این بین کسانی هستند که معتقدند خط مشی صنعتی بیشتر به "چشم انداز" و هماهنگی وسیع مربوط است تا پرداخت یارانه‌ها یا حمایت از تجارت. به همین لحاظ بسیاری از مفسران اظهار داشته اند که کشورهای آسیای شرقی لزوماً بیش از کشورهای دیگر در خط مشی‌های اقتصادی هزینه نمی کنند، اما خط مشی صنعتی آنها از موفقیت بیشتری برخوردار است زیرا آنها دارای یک شبکه سازمانی انعطاف پذیر هستند که از یک طرف جریان اطلاعات را بین دولت و شرکتهای تجاری را تنظیم می‌کند و از طرف دیگر با تشکیل خوشه‌های صنعتی میان کسب‌و‌کارها بین شرکت‌ها همبستگی ایجاد میکند(Andreoni.et al,2019).

در مطالعات اخیر خطمشی‌های صنعتی، تغییراتی مشاهده شده که به پیشرفت‌های نظری از دیدگاه‌های مختلف و اختلالات ناشی از شوک‌های شدید جهانی مانند بحران مالی 2007 و-2008 و ظهور همه گیری کووید 19 در سال 2020 مرتبط شده است. بطوریکه تصورات و تحلیل‌های اخیر به طور فزاینده‌ای استدلال می‌کنند که خط مشی‌های صنعتی فقط محدود به تولید صنعتی نیست، بلکه به همه عناصر پویای تولید موجود در یک خوشه از کسب و کار (از جمله کشاورزی و خدمات) و وابستگی متقابل آنها به بخش صنعتی می‌پردازد (Ferrannini.et al,2021). با دگرگونی ساختاری جوامع و ایجاد چالش‌های جدید اجتماعی و زیست محیطی، تحولاتی در ساختار اقتصادهای بین الملی ایجاد شده است. بطوریکه عملا خط مشی صنعتی برای مدیریت تغییرات ساختاری، بهره وری و چالش‌های زیست محیطی را با هم و به صورت هماهنگ در بر گرفته است (Altenburg.et al,2017). در واقع، مساله پایداری زیست محیطی به عنوان محرک بالقوه رشد، باعث شده که چندین دولت و سازمان بین المللی به طور فزاینده‌ای از طریق خط مشی‌های صنعتی با حمایت از صنایع جدید از جمله فن آوری‌های انرژی پاک و فناوری‌های با بهره وری انرژی بالاتر، از اتلاف منابع جلوگیری کرده و در صدد کاهش تولید آلودگی ودفع زباله باشند.

تولید درون زا بر اساس خوشه‌های کسب‌و‌کار‌های کوچک و متوسط:

یکی از اصلی ترین شاخص‌های اقتصاد بحث تولید و اشتغال همراه آن است. افزایش تولید در نگاه اول به معنای رونق چرخ اقتصاد و در ادامه کاهش وابستگی و واردات و افزایش اشتغال، افزایش سرمایه گذاری داخلی و ارتقای فعالیت بخش خصوصی، افزایش سطح بهره وری و در نتیجه افزایش قدرت اقتصادی جامعه است (حسین پور و همکاران،1396).

از آنجا که پویایی تولید در هر کشوری به شدت تحت تأثیر بحران است، خط مشی صنعتی باید بخشی از پاسخ به حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی چشمگیر ناشی از سطوح فوق العاده بیکاری، محرومیت و فقر باشد. بسیاری از دولتها به وضوح اقداماتی را در بخشهای مولد خود مورد هدف قرار داده اند تا اقتصاد را تحت حمایت قرار دهند و زیرساختهای اقتصادی جامعه را سالم نگه دارند (Ferrannini.et al,2021).

با توجه به اهمیت روزافزون میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و افزایش بیشتر، همواره دغدغه دولتها و ملتها بوده است. از این رو یکی از مهمترین هدف اقتصاد کلان که مورد تأیید همه دولتها و برنامه ریزان اقتصادی در کشورهای جهان است، دستیابی به رشد اقتصادی مداوم و پایدار است(استادی و همکاران، 1395). رشد اقتصادی در هر جامعه‌ای برآیند تولید است. افزایش تولید از نظر کمی و کیفی به معنای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی می‌باشد. از این رو باید به تولید توجه ویژه داشت، زیرا اگر افزایش مصرف با افزایش تولید همراه نباشد به معنای نبود رشد اقتصادی در جامعه تداعی می‌شود. افزایش تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه به معنای ایجاد فرصتهای بیشترو بهتر برای شکوفایی اقتصادی و ورود به عرصه‌های تازه و نو خواهد بود و امکان خلاقیت بیشتر را در جامعه فراهم می‌آورد (منصوری و همکاران، 1398).

با توجه به مطالب بیان شده در حوزه مبانی نظری پژوهشی، اﻣﺮوزه در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺣﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺎﻣﻞ راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 90 درﺻﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻂﻣﺸﯽﮔﺬاری در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺷﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻨﻌﺘﯽ و رﻫﺎ ﮐﺮدن واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد، اﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ و اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﮐﻤﺒﻮد ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی در رﻧﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﯾﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺧﻮﺷﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ادوات ﮐﺸﺎورزی، از ﺑﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه، ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ و ﺧﻂﻣﺸﯽﮔﺬاری، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻣﺎﻟﯽ، زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ، داﻧﺶ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻋﺎﻣﻞ دوﻟﺖ و خط‌مشیﮔﺬاری از ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ در رﺗﺒﻪ اول و از ﺟﻬﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان در رﺗﺒﻪ آﺧﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ(امینی و همکاران، 1397)، ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺿﻌﻒ ﺧﻂﻣﺸﯽﮔﺬاری در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در اﯾﺮان و ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻃﺮف دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻮﻟﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ، دوﻟﺘﯽ و آﺣﺎد ﻣﺮدم وﺿﻊ ﮔﺮدد، ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻮزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻣﺎﻟﯽ، زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ، داﻧﺶ و ﺣﺘﯽ ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮع ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻨﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ است. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ ﺧﻂﻣﺸﯽ‌ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺪﻟﯽ، ﺧﺎص ﺧﻂﻣﺸﯽﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب را از آن اﺳﺘﺨﺮاج و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ، ﺧﻂﻣﺸﯽﮔﺬاران را در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪﻟﯽ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻔﺎوت ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺷﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد.  در این پژوهش از مستندات و گزارش‌های رسمی (لایحه، قانون و گزارش‌های پشتیبان آن) و نظرات خبرگان حوزه خط مشی گذاری صنعتی، اعم از خبرگان دانشگاهی و اجرایی استفاده شده است. از این رو سیاستها و قوانین مورد بررسی در تحقیق حاضر در جدول1 آمده است.

جدول1: سیاستها و مواد قانونی مورد بررسی در تحقیق حاضر(نویسندگان)

دای(2012) چارچوبی را جهت درک خط مشی عمومی برای خوشه‌های کسب و کار به عنوان یک فرآیند حل مسئله کاربردی ارائه داد. که با معرفی سه عنصر اصلی خط مشی شامل خط مشی، محیط خط مشی و ذینفعان خط مشی چگونگی تاثیرپذیری خط مشی از ذینفعان و محیط خط مشی را بیان کرده است. مطابق این چارچوب هر یک از عناصر سه گانه خط مشی بر روی هم تاثیرات متقابل دارند. از سوی دیگر، در پژوهش های مختلف بر وجود سه نوع ارزیابی گذشته نگر، حین اجرا و آینده نگر تأکید شده و برای هر کدام ویژگی و کاربردهای متعددی ذکر شده است ، لذا ضروری است برای حفظ جامعیت مدل از این سه نوع ارزیابی زمانی، غفلت نشود. بنابراین محقق با هدف تهیه مدل جامع و نظام مند ارزیابی خط مشی صنعتی با رویکرد رونق تولید درون زا به شناسایی عناصر موثر در ارزیابی خط مشی مبادرت نموده و سپس با توجه به شرایط زمینه ای، مدلی سازگار با زیست بوم کشور ایران تهیه می‌نماید.

شکل1: مدل مفهومی تحقیق ( نویسندگان)

روش پژوهش:

پژوهش حاضر در زمره پژوهش‌های کیفی و از بعد هدف اکتشافی/ توصیفی است. این پژوهش از نوع توصیفی _ تحلیلی بوده زیرا نتیجه حاصل از این تحقیق ارائه تصویری مشروح از موضوع تحقیق است و تصویری از جزئیات خاص موقعیت را ارائه می‌دهد(نیومن[ii]، 2014). در این پژوهش ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای، الگوهای ارزیابی خط مشی شناسایی شده است. در ادامه، با توجه به ماهیت اکتشافی/ توصیفی بودن پژوهش، برای کشف مفاهیم پایه، از» روش تحلیل مضمون «، استفاده شده و برای جمع آوری داده‌ها نیزاز بررسی اسناد و مصاحبه با 15 تن از خبرگان بهره گیری گردیده است. روش نمونه گیری در این پژوهش بصورت هدفمند بود که به شیوة گلولة برفی انجام شده است. در گزینش خبرگان سعی شد همگی حائز معیارهای لازم برای انتخاب، از جمله تجربه (برخورداری از سابقه اجرایی در سطوح عالی حوزه خط مشی گذاری صنعتی و به طور ویژه حوزه تولید)، تناسب رشته تحصیلی (مدیریت یا رشته مهندسی مرتبط با صنعت)، تحصیلات عالیه (کارشناسی ارشد یا دکتری) و آشنایی عمیق به حوزه خط مشی‌های صنعتی باشند. ویژگی‌های افراد مزبور به طور خلاصه در جدول 2 نشان داده شده است.

جدول2: مشخصات و ویژگیهای خبرگان(نویسندگان)

همانگونه که در جدول 2 مشاهده می‌شوددر پژوهش حاضر تعداد 15 تن از خبرگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های کیفی پژوهش از طریق مصاحبه اکتشافی جمع آوری و پس از تفسیر و تحلیل به روش تحلیل مضمون، متغیرها و روابط آنها استخراج شدند؛ این پژوهش طی مصاحبه با سیزده خبره، به اشباع نظری رسید؛ اما برای افزایش مطلوبیت داده ها، مصاحبه‌ها تا خبرة پانزدهم نیز ادامه یافت.  همان گونه که گوبا و لینکلن بیان داشته اند، سنجه‌های باورپذیری، اطمینان پذیری، تأییدپذیری و انتقال پذیری (محمدپور، 1390) مبنا قرار گرفت و مطابق با توصیه کینگ و هاروکز(2010)، از چهار رویه خود آزمون کدگذاری، استفاده از کد گذاران مستقل، دریافت بازخور از مصاحبه شوندگان ضمن ارائه توصیف غنی و ثبت جزئیات بررسی ها، استفاده شد.

تحلیل داده‌ها و یافته‌ها

ابتدا مستندات مرتبط با سیاستها و قوانین بررسی شده در این تحقیق مطابق با جدول 1 ازجمله متن قوانین و گزارشهای پشتیبان و همچنین گزارش‌های تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص قوانین مرتبط با تحقیق، مورد بررسی دقیق و تحلیل اولیه قرار گرفت که در نتیجه آن، چارچوب کلی و اولیه مضامین شکل گرفت. سپس با هدف شناسایی ابعاد و عناصر الگوی مطلوب ارزیابی خط مشی‌های صنعتی مبتنی بر رونق تولید درون زا  و بر مبنای چارچوب کلی به دست آمده از مرور اسناد بالادستی و پشتیبان، پرسش‌های مصاحبه نیمه ساختار یافته در خصوص الزامات، بسترها، مشکلات و چالشهای ارزیابی خط مشی‌های صنعتی طراحی شد. بعد از آن با استفاده از ابزار مصاحبة عمیق و نیمه ساختاریافته داده های کیفی گردآوری شدند. پروتکل مصاحبه، مشتمل بر پرسشهایی دربارة  معیارها و شاخص‌های ارزیابی خط مشی‌های صنعتی در خصوص خوشه‌های کسب و کار، موانع و معضلات مرتبط با سیاستهای رونق تولید و همچنین چالشها و مشکلات ارزیابی خط مشی‌های صنعتی بود. ضمن اینکه بر اساس نحوة پاسخگویی مصاحبه شوندگان، پرسشهای دیگری نیز فراخور هر مصاحبه مطرح شد.  بطور مثال پاسخ خبره سوم به پرسش در باره معیارها و شاخص‌های اثربخشی خط مشی‌های صنعتی در خصوص خوشه‌های کسب و کار چنین است:

" ایجاد رقابت بین خوشه‌های کسب وکار به گونه‌ای که این رقابت منجر به افزایش کیفیت تولیدات آنها شود می‌تواند یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی اثربخشی خط مشی‌های اتخاذ شده باشد.البته به شرطی که دولت یک فضای رقابتی سالم را فراهم نماید".

پاسخ خبره نهم به همین سوال جنین است:

"اگر سیاستهای دولت در حوره صنعت به گونه‌ای باشد که با اجرای این سیاستها کسب و کار خوشه‌ها رونق یافته و سبب ایجاد اشتغال مولد شود، می‌توان گفت که این سیاستها از اثربخشی لازم برخوردار بوده اند. البته در موارد زیادی سیاستها  درست تدوین می‌شوند ولی در مرحله اجرا با شکست مواجه شده و لذا به اهداف پیش بینی شده منجر نمی شوند".

پاسخ خبره دوازدهم به این سوال ایگونه بیان شده است: " خط مشی‌های تدوین شده نهایتا باید منجر به رشد اقتصادی کشور شود. بطوریکه با اجرای این خط مشی ها، شاهد رونق کسب و کار شرکتها و بخش‌های صنعتی کشور باشیم و  این رونق باعث افزایش تولیدات داخلی کشور شود تا بر این اساس درآمد ملی کشور افزایش یابد". 

همچنین پاسخ خبره پنجم به پرسش در باره موانع و معضلات مرتبط با سیاستهای رونق تولید، چنین بیان شده:

" یکی از مهمترین موانع تولید داخل، ذهنیت منفی خانواده‌ها به تولیدات و کالاهای داخلی است. همین تلقی سبب شده است تا تولیدات داخلی حتی با مرغوبیت و کیفیت مناسب به سختی و با صرف زمان و تبلیغات زیاد بتواند در سبد مصرفی مردم قرار گیرد. در واقع بی اعتمادی به کالاهای ایرانی باعث می‌شود تا مصرف کنندگان داخلی به سمت خرید کالاهای خارجی روی بیاورند".

پاسخ خبره هشتم به همین پرسش چنین بیان شده:

"یکی از موانع اصلی رونق تولید مربوط به سیاستهای کلان اقتصادی ، فضای کسب و کار و تورم است. چرا که در کشور سیاستهای موازی توسط نهادهای مختلف اعمال می‌شود که بعضا در تضاد با هم هستند و همین امر سبب می‌شود تا تولید کنندگان داخلی سر در گم باشند و با یک شرایط بی ثباتی روبرو باشند".

و پاسخ خبره سیزدهم به پرسش مذکور، به شرح زیراست :

" غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشوار بودن تامین منابع مالی از بانکها و مهمتر از همه فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههای اجرایی از مهمترین موانع تولید داخلی هستند. و در کنار این موارد، بی ثباتی سیاستها و قوانین و مقررات در حوزه کسب وکار هم غامل بسیار مهمی در بی انگیزه شدن تولید کنندگان  و صنعتگران شده است".

به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون(تم) استفاده شد. تم یا مضمون، مبین اطلاعات مهمی دربارة داده‌ها و سؤالات پژوهش بوده و تا حدی، معنا و مفهوم الگوی موجود در مجموعه ای از داده‌ها را نشان می دهد و از طریق رفت و برگشت مستمر بین مجموعه داده‌ها و خلاصه های کدگذاری شده و تحلیل داده‌ها حاصل می شود.

مراحل تحلیل مضمون و کد گذاری داده‌ها در تحقیق حاضر مطابق با جدول 3 انجام شده است.

جدول 3. مراحل تحلیل مضمون

با انجام تحلیل مضمون، در مجموع 241 مفهوم اولیه استخراج گردید. فراگرد شناسایی کدها، به صورت رفت و برگشتی بود؛ به این معنا که ابتدا با بررسی ادبیات موضوع، مفاهیم اولیه و کلی استخراج شدند. سپس با انجام مصاحبه‌ها و مطرح شدن مفاهیم جدید و جزئی تر، بار دیگر به ادبیات مراجعه شد تا معادل بحث های مطرح شده در مصاحبه ها، در ادبیات نیز جست و جو شود. در گام بعدی پس از کدگذاری متون، تحلیل، ترکیب و تلفیق کدها در قالب کدهای توصیفی بود. در این گام کدهای شناسایی شده بر اساس میزان تشابه مفهومی، دسته بندی و ترکیب شدند و نهایتا تعداد 57 کد توصیفی (مضمون پایه)  استخراج شد و پس از تحلیل آن‌ها 26 کد تفسیری (مضمون سازمان دهنده ) به دست آمد و در آخر نیز با بررسی نهایی 8 کد رابطه‌ای (مضمون فراگیر)  حاصل شد. در ادامه، پس از استخراج مؤلفه های مدل، به منظور اعتبارسنجی آن  ، با استفاده از روش دلفی، پرسشنامه ای محقق ساخته تهیه شد و در اختیار خبرگان قرار گرفت تا میزان موافقت خود را در بارة مؤلفه‌ها و ابعاد مدل به دست آمده، بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت، مشخص کنند. با گردآوری داده‌ها در دور نخست، رتبه بندی های به دست آمده و میزان توافق خبرگان در بارة کدهای توصیفی، تفسیری و رابطه‌ای مشخص شد؛ سپس پرسشنامة دور دوم تنظیم شد که حاوی رتبه بندی حاصل از نظرخواهی در دور اول بود. در دور دوم، از پاسخ دهندگان خواسته شد چنانچه نظرشان با میانگین نظرات به دست آمدة سایر خبرگان مطابقت ندارد، به تعدیل یا توجیه تفاوت نظر خود با نتایج دور اول بپردازند و نظر صریح خود را در بارة هر یک از مؤلفه های مدل "ارزیابی اثربخشی خط مشی‌های صنعتی با رویکرد رونق تولید" بیان کنند . بدین ترتیب، نوعی اجماع نظر دربارة هر یک از مؤلفه های مدل حاصل شد.

پس از جمع آوری آرای خبرگان و اضافه و کم شدن برخی کدها ( با روش دلفی)، در نهایت 7 کد رابطه ای، 24 کد تفسیری  و 49 کد توصیفی به دست آمد. در جدول 4 ، کدهای توصیفی، تفسیری و رابطه‌ای ارائه شده است.

جدول4 : کدهای توصیفی، تفسیری و رابطه‌ای استخراج شده از تحقیق حاضر(نویسندگان)

پس از تکمیل فرآیند کدگذاری و استخراج مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر، به منظور تفهیم بهتر، مدل نهایی شده در شکل 2 طراحی شده است.

شکل2: مدل نهایی ارزیابی اثربخشی خط مشی‌های صنعتی با رویکرد رونق تولید(نویسندگان)

نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها

این پژوهش به منظور شناسایی ابعاد و عناصر کلیدی حاکم بر مدل ارزیابی خط مشی‌های صنعتی مبتنی بر رونق تولید در خوشه‌های شرکتهای کوچک و متوسط انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، ابتدا پس از مرور ادبیات و مطالعات پیشین با روش کیفی و مصاحبة عمیق با خبرگان دانشگاهی و صنعت، ابعاد و عناصر کلیدی حاکم بر ارزیابی خط مشی‌های صنعتی مبتنی بر رونق تولید استخراج گردید. و در ادامه برای اعتبارسنجی مؤلفه های به دست آمده از روش کیفی، با استفاده از روش تحلیل تم و آرای خبرگان بررسی شد و پس از آن مدل نهایی ترسیم شد.

در پاسخ به سوال دوم تحقیق در خصوص الزامات و چالشهای ارزیابی سیاستهای صنعتی می‌توان گفت، استفاده از یک سیستم مستقل ارزیابی برای ارزیابی سیاستها، ایجاد نظام نظارت و بازخواست از نتایج اجرای سیاستها و لزوم دسترسی به آمار و اطلاعات مورد نیاز، از مهمترین الزامات جهت ارزیابی سیاستهای صنعتی مبتنی بر رونق تولید می‌باشد. همچنین از مهمترین چالشهای ارزیابی این سیاستها می‌توان از عدم وجود شاخص و معیار مشخص برای ارزیابی، قابل سنجش نبودن اهداف و شاخص‌های ارزیابی، مقاومت مجریان در برابر ارزیابی سیاستها، نام برد.

با توجه به این مساله که خط مشی‌گذاری صنعتی، یکی از مولفه‌های پیچیده در نظام تولید و صنایع می‌باشد، لذا عدم دسترسی به تمامی سیاست‌گذاران کلان صنعتی در ساختار نظام برنامه‌ریزی کشوری را می‌توان از محدودیت‌های این تحقیق نام برد. از این رو  به طور کلی با بهره گیری از یافته‌های مطالعه می‌توان چنین نتیجه گرفت که یکی از موانع اصلی در اجرای اثربخش سیاستها، ایجاد ناهماهنگی بین سیاستهای حوزه‌های مختلف اعم از صنعت، کشاورزی و نفت است که باعث خنثی شدن سیاستهای حوزه دیگر می‌شود و برای رفع این نقصان نیاز به یکپارچه شدن این سیاستها می‌باشد. چرا که هر یک از این بخشها در راستای تحقق شعار سال سیاستهایی اتخاذ می‌کنند که با سیاستهای بخشهای دیگر تداخل دارند و همین باعث می‌شود تا در مرحله اجرا مشکلاتی ایجاد گردد. موضوع دیگر اینکه سیاستهای کلان عمدتا جهت گیری را تعیین می‌کنند لذا نیاز است تا ذیل این سیاستها قوانین و مقررات مرتبط و متناسب تعریف گردد تا قابلیت اجرا پیدا نمایند. چرا که سیاستها به خودی خود اجرا نمی شود و لازم است تا در قالب مقررات برای آن شاخص تعریف شود و با ساز و کار مشخص اجرا گردد و گرنه در حد شعار باقی خواهند ماند.

اگر چه در سالهای اخیر همیشه با نیت حمایت از رونق تولید یکسری سیاستهای حمایتی تعریف شده است، لکن این حمایتها غالبا از جنس مالی بوده اند که به بخشی از تولید کنندگان یا اشخاص خاصی داده شده و همین سیاست عملا سبب ایجاد رانت شده است. بنابر این مناسب است که جنس حمایتها به گونه‌ای باشد که هم باعث ایجاد انگیزه و مشوقی بر تولید کننده‌ها بوده و هم اینکه رقابت پذیری را از بین نبرد. نکته مهم دیگر اینکه بعضی از سیاستها از جمله سیاست ممنوعیت واردات کالای خارجی که مشابه ساخت داخل دارند، باعث شد تا بعضا شرکتهایی عمده قطعات و زیر مجموعه‌ها را وارد کرده و صرفا مرحله مونتاژ نهایی را در کشور انجام دهند و عملا یک صنعت مونتاژی را ایجاد نمایند و همین حرکت را بنام تولید داخل قلمداد نمایند. و همین رفتار باعث از بین رفتن رقابت در فضای کسب و کار داخلی شود. ضمن اینکه در بیشتر مواقع قیمت تمام شده تولیدات همین صنعت مونتاژی از نمونه خارجی نیز بیشتر است و دیگر اینکه وجود تحریمها و کاهش درآمدهای ارزی، پشتوانه مالی واحدهای تولیدی و صنعتی را تحت تاثیر قرار داد و به دو دلیل افزایش قیمت تمام شده کالا و همچنین عدم ارتباطات ین المللی، صنعت کشور نتوانسته است شاهد رشد پیش بینی شده باشد.

در انتها جهت تکمیل خلاء دانشی در حوزه سیاستهای صنعتی پیشنهاد می‌گردد تا در زمینه هایی از جمله، تدوین یا ارزیابی سیاستهای صنعتی در حوزه‌های تخصصی خصوصا صنعت دفاعی، صنعت نفت و پالایش، صنعت خودرو و ...مطالعاتی انجام شود. همچنین انجام یک تحقیق با موضوع ارزیابی تطبیقی بین سیاستهای صنایع دفاعی با سایر صنایع کشور پیشنهاد می‌گردد.

پی‌نوشت‌ها

1.Fisher & Miller                                                2. Neuman

منابع

استادی، حسین (1395)، عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران و اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، س ششم، ش 28: 133-144.

اعرابی ، دکتر سید محمد و رزقی رستمی ، علی رضا ، (1384)، آسیب شناسی اجرای خط مشی‌های صنعت کشور ، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ، تهران

دانش فرد، کرم اله، (1396)، ارائه مدلی برای ارزیابی خط مشی‌های عمومی )پس از اجرا( با رویکرد حکمرانی شبکه، فصلنامه خط مشی گذاری عمومی در مدیریت، سال هشتم، شماره 28 ، 1396.

حسین پور، داود، (1398)، ارزیابی خط مشی‌های اقتصادی مصوب مجلس شورای اسلامی با نظریه داده بنیاد، فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی، دوره ۷، شماره۲، بهار ۱۳۹۸، صفحه ۱۳۵-۱۴۸

عابدی جعفری، حسن.، شیخ زاده، محمد.، فقیهی ابوالحسن .، تسلیمی، محمدحسن. ( 1390 ). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌ها ی کیفی. اندیشه مد یریت راهبرد ی. شماره 1.

قلی پور، رحمت اله، (1390)، ارائه مدلی برای اجرای خط مشی‌های صنعتی، مطالعه موردی استان قم، نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی ،پائیز و زمستان ۱۳۹۰، دوره ۹، شماره ۲، صفحه ۱۰۳-۱۳۰

 دانش فرد، کرم اله ،(1395)، فرآیند خط مشی گذاری عمومی، انتشارات صفار، صفحات 36 و 255.

گرشاسبی، علیرضا، (1395)، مولفه‌های کلیدی خط مشی‌های صنعتی با رویکرد جدید در راستای بهبود رقابت پذیری منطقه‌ای ،بررسی‌های بازرگانی مهر و آبان۱۳۹۵، شماره ۷

معمارزاده طهران، غلامرضا؛ میرسپاسی، ناصر و جلیلی، سودابه؛ (1390)، ارائه مدلی برای ارزیابی اثربخشی اجرای خط مشی‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران در حوزة بهداشت و درمان ، فصلنامة رسالت مدیریت دولتی2(2) .19-31

یحیی آبادی، (1392)، تحلیل نوسانات قیمت نفت بر کسری بودجه با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی ص 1-16

کریمی طرارانی، محبوبه ؛ سیدنقوی، میر علی ؛ حسین پور، داود ؛(1397)، الگوی خط مشی گذاری پارک‌های علم و فناوری در نظام نوآوری، نوآوری و ارزش آفرینی بهار و تابستان 1397 - شماره 13 علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (‎15 صفحه - از 40 تا 54 )

روزبه، علی مصطفی ؛ ربیعی مندجین، محمدرضا ؛(1400)، اولویت‌بندی خط‌مشی‌های الگوی خط‌مشی‌گذاری توسعه منابع انسانی دستگاه‌های دولتی ایران بر اساس نتایج حاصل از تحلیل شکاف اهمیت  عملکرد، خط مشی گذاری عمومی در مدیریت بهار 1400- شماره 41 ISC (‎12 صفحه - از 27 تا 38 )

امینی، علیرضا ؛ فتاحی، حمیدرضا ؛(1397)، طراحی الگوی بین‌المللی‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرکت‌های دانش‌بنیان مبتنی بر نانو، مدیریت بازرگانی پاییز 1397، دوره دهم - شماره 3 علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (‎20 صفحه - از 583 تا 602 )

Subramanian, G., Patil, B. T., & Gardas, B. B. (2021). Evaluation of enablers of cloud technology to boost industry 4.0 adoption in the manufacturing micro, small and medium enterprises. Journal of Modelling in Management.

Trianni, A., Cagno, E., Neri, A., & Howard, M. (2019). Measuring industrial sustainability performance: Empirical evidence from Italian and German manufacturing small and medium enterprises. Journal of Cleaner Production, 229, 1355-1376.

Wang, H., & Guo, J. (2021). The Impact of Innovative Industrial Cluster Policy on Regional Innovation: Evidence from a Quasi-Natural Experiment in China. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2021.

Sopoligová, M., & Pavelková, D. (2017). Cluster policy in Europe and Asia: A comparison using selected cluster policy characteristics. Journal of International Studies.

Liu, E. (2019). Industrial policies in production networks. The Quarterly Journal of Economics, 134(4), 1883-1948.

Chang, H. J., & Andreoni, A. (2020). Industrial policy in the 21st century. Development and Change, 51(2), 324-351.

Ferrannini, A., Barbieri, E., Biggeri, M., & Di Tommaso, M. R. (2021). Industrial policy for sustainable human development in the post-Covid19 era. World development, 137, 105215.

Korzhova, O. S., Stuken, T. Y., & Lapina, T. A. (2020). Evaluating the effectiveness of active labor market policy. In THE 14th International days of statistics and economics (pp548-557).

Barwick, P. J., Kalouptsidi, M., & Zahur, N. B. (2021). Industrial Policy Implementation: Empirical Evidence from China's Shipbuilding Industry. Cato Institute.

Andreoni, A., & Chang, H. J. (2019). The political economy of industrial policy: Structural interdependencies, policy alignment and conflict management. Structural change and economic dynamics, 48, 136-150.

Altenburg, T., Assmann, C. (Eds.) (2017). Green Industrial Policy. Concept, Policies, Country Experiences. Geneva, Bonn: UN Environment; German Development Institute / Deutsches Institut fur Entwicklungspolitk (DIE).

Neuman, W. L., & Robson, K. (2014). Basics of social research. Toronto: Pearson Canada.

* دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت  واقتصاد واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

**  استادیارگروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد بروجرد دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران. (Ho.Taheri@iau.ac.ir)

*** دانشیار گروه منابع انسانی، دانشکده منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران.

فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هفدهم، شمارۀ 66، تابستان 1401، صفحه 168-145

[i]Fisher & Miller

[ii] Neuman